به گزارش خبرنگار ایلنا، با پایان گرفتن فرآیند جابه‌جایی، هنوز فعالیت وکلای مجلس دوازدهم بطور جدی آغاز نشده است. در این میان، آنچه که از مجلس یازدهم به‌عنوان میراث برای این مجلس باقی مانده، برنامه هفتم توسعه و برخی اقدامات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که در این میان، برخی تصمیمات مجلس قبل برای بازنشستگان و کارگران، مورد انتقاد واقع شده است.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره میراث مجلس یازدهم برای کارگران و بازنشستگان گفت: در مجلس یازدهم در بعد نظارتی و قانون‌گذاری اتفاقاتی افتاد. وظیفه مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، نظارت بر حسن اجرای قانون توسط قوه مجریه و قضاییه نیز هست. یکی از مسائل ما با مجلس یازدهم موضوع افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان نیز بود.
وی افزود: تا پیش از این می‌دیدیم که اگر دولت وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان را بهبود نمی‌بخشید، حداقل تصمیم به بدتر کردن وضع آنان نمی‌گرفت.در مذاکرات مزدی سال جاری، ورق برگشت، حتی یک نماینده کارگری به دلیل اعتراض اخراج شد.
حیدری ادامه داد: نفوذ دولت درباره تعیین سیاست‌های شورای عالی کار در اتحاد با گروه مشترک المنافع کارفرمایی، دستمزدی حدود ۲۰ درصد کمتر از تورم ۴۷ درصدی تصویب کردند اما با این حال مجلس نسبت به این رویداد سکوت کرد.
وی ادامه داد: قرار بر این است که مجلس عصاره ملت باشد و بیش از نصف رای دهندگان، خانواده بزرگ کارگران و بازنشستگان هستند، در این شرایط مجلس باید صدای این کارگران بوده و بر حسن اجرای قانون برای آنان دقت کند. وقتی ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید مزد باتوجه به تورم تعیین شود، به این معناست که حداقل نباید پایین‌تر از تورم اعلامی دستمزد تصویب شود.
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ما با یک شکست ساختاری در مقوله‌ی دستمزد مواجهیم؛ در واقع به جای افزایش سالانه بیش از تورم، افزایش هرساله کمتر از تورم داریم و وظیفه شرعی و قانونی مجلس بود که این موضوع را که هم روی معیشت کارگر و هم مستمری بازنشسته تاثیر می‌گذارد پیگیری قانونی کند، اما در این چهارسال اقدام جمعی از سوی مجلس رخ نداد.
حیدری در ادامه اظهار کرد: وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کرد وزرای اقتصادی دولت را پاسخگو کند که چرا با وعده کاهش تورم، سرکوب تورم را در دستور کار قرار دادید.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما بارها گفتیم در حوزه صندوق‌های بازنشستگان، اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک و ساختاری مطرح، ابتدا توسط شرکای اجتماعی کارگر و بازنشسته و کارفرما باید مورد بررسی و مشورت قرار گیرد اما در بحث ناترازی صندوق‌ها، موضوع افزایش سن و سابقه را مستقیماً به مجلس آوردند و مجلس یازدهم نیز بدون کار کارشناسی روی اینکه چه اقداماتی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی ضروری‌تر است، آن پیشنهاد را پذیرفت. این درحالی است که صندوق‌ها نیاز به چندین اصلاحات اساسی مدیریتی و اقتصادی دیگر دارند.
وی افزود: شما به وضوح می‌بینید که به جای تغییرات ساختاری در مدیریت شستا و خارج کردن آن از وضعیتی که به جای کمک به صندوق‌های بازنشستگی، محل استقرار سهم بگیران قدرت و حیات خلوت سیاسیون شده، اصلاحاتی را به زیان بازنشسته و کارگر تحمیل کردند که اثر ناچیزی در کاهش ناترازی صندوق‌ها داشت.
حیدری تصریح کرد: متاسفانه مجلس یازدهم نمره قبولی از منظر حقوق کارگران و بازنشستگان نگرفته زیرا پس از آن با یک جامعه شاغل و بازنشسته فقیرتر مواجه شدیم؛ وظایف نظارتی قوه مقننه درست انجام نشده است.
این فعال کارگری درباره میزان عمل به تعهدات دولت در قبال صندوق‌ها و از جمله صندوق تامین اجتماعی و عملکرد مجلس قبلی درباره آن گفت: ما امیدواریم واقعا آنچه در این حوزه در مجلس یازدهم رخ داد، در مجلس دوازدهم تکرار نشود. در قانون بودجه ۱۴۰۳ و در ضوابط بودجه‌ای آن، مجلس یازدهم دوباره بر بحث نرخ ساده بهره‌ی مطالبات صحبت می‌کند. این درحالی است که طبق رای دیوان، محاسبه باید با نرخ بهره مرکب باشد و بروزرسانی ریالی رخ دهد. یعنی اگر حقوق بازنشسته ۱۰۰ ریال باشد، سال بعد با محاسبه نرخ بهره ۱۳۰ ریال و سال بعد به نرخ بهره بعدی به ۱۳۰ ریال اضافه شود و نه خود ۱۰۰ ریال اولیه! وقتی تعهدات مردم به دولت در همین قالب به خزانه برمی‌گردد، مطالبات مردم به دولت نیز باید به همین شیوه انجام شود و شوربختانه مجلس قبل نسبت به این امر نظارتی غفلت کرد.
حیدری اضافه کرد: مجلس یا باید بند (ه) ماده ۷ نظام ساختار نظام جامع را با آوردن قانون عوض می‌کرد، یا دولت را مکلف به بروزرسانی مرکب بدهی خود به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها می‌ساخت. مجلس نیز مانند دولت بایستی به آرای دیوان تمکین می‌کرد و مطالبه پرداخت درست بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را مطرح می‌ساخت.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: دولت پذیرفته بود که در سال قبل، ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت و این میزان را به هر روشی تسویه کند. در پایان مشخص شد ۵۲ هزار میلیارد تومان آن را قرار است پرداخت کند و امروز نیز می‌گویند ۲۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. تازه امسال قرار بوده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود. این درحالی است که انتظار می‌رفت مجلس بطور جدی در این فقره نیز وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
وی ادامه داد: امروز بخاطر این فشارها روی تامین اجتماعی، این سازمان در انجامِ وظایف خود در حوزه درمان، وام و سایر تعهدات دچار مشکل شده است. در چنین شرایطی هر نماینده مجلسی که مدعی است در مورد کارگران، بیمه کارگران ساختمانی، بازنشستگان و صندوق‌ها عملکرد مجلس یازدهم قابل تایید است، ما حاضر به مناظره هستیم.
وی در پایان با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص صورت گرفته از شستا توسط مجلس در سال ۱۴۰۲ گفت: در این فقره‌ی نظارتی هم مانند عملکرد مجلس دهم که شستا را در بازه‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بررسی کرد، شاهد بررسی سیاسی بودیم. یعنی پرونده‌های شستا در سال‌های ۹۲ تا آستانه ۱۴۰۰ بررسی شد. در صورتی که با آن مبنا باید وضع شستا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و تا ۱۴۰۲ بررسی می‌شد. اما همه به دولت قبل از خود توجه و نظارت دارند. این درحالی است که تمامی کسانی که بخاطر بازرسی مجلس به دادگاه احضار می‌شوند، با مستندات قانونی کار خلاف خود را توجیه می‌کنند و این نشان می‌دهد که این نظارت‌های سیاسی بازدارنده نیست، زیرا منافذ ساختاری و قانونی تخلف در شستا را نمی‌بندند و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
نظر شما