به گزارش ایکنا، صد و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه متین» به صاحب‌امتیازی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «امکان‌سنجی فقهی و حقوقی اعطای حق تعویض به خریدار کالای معیوب با رویکردی به دیدگاه‌ امام خمینی(ره)»، «بررسی مؤلفه‌های جمهوریت با تأکید بر صحیفه امام‌ خمینی به ‌روش تحلیل ‌مضمونی»، «تحلیل فقهی- حقوقی ازدواج کودکان در مذاهب اسلامی با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی و اندیشه امام خمینی(ره)»، «بررسی الگوی علم‌شناسی سنخیت محور با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)»، «تأثیر نهی قانون‌گذار بر معاملات کالاهای قاچاق با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)»، «بازپژوهی مقبوله عمر بن حنظله و تأثیر آن بر استنباط فقهی با تکیه بر آرای امام خمینی(ره)».

در چکیده مقاله «امکان‌سنجی فقهی و حقوقی اعطای حق تعویض به خریدار کالای معیوب با رویکردی به دیدگاه‌ امام خمینی(ره)» آمده است: «حق تعویض کالای معیوب، حقی است که به خریدار در فرض معیوب بودن کالا داده می‌شود تا بدین‌وسیله فروشنده را ملزم نماید کالای معیب را با نوع سالم آن، تعویض نماید. در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و شیوه توصیفی - تحلیلی ضمن بیان تعریف حق تعویض و تمیز آن از حق استرداد و تعمیر کالای معیوب، مزایا و مبانی حق تعویض، قلمرو و جایگاه آن در فقه و حقوق با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده ‌است که پذیرش حق تعویض از آنجایی‌که قلمرو وسیع‌‌تری نسبت به سایر طرق جبرانی دارد، علاوه بر جلب رضایت مشتری، موجب تسهیل و تسریع دستیابی خریدار به کالای سالم و کاهش هزینه­‌ها می­‌گردد. از طرفی حق تعویض علاوه بر پذیرش آن به‌موجب قوانین حمایتی، با تکیه‌بر ماده 10 ق.م از طریق انعقاد گارانتی، شرط ضمن عقد یا تبدیل تعهد حتی در عین معین قابل‌ دسترسی است. در فقه اسلامی نیز این حق، با عنوان حق ابدال در کالای کلی معیب، پذیرفته‌شده گرچه در عین معین مثلی نیز با تکیه‌ بر اصل اجباری بودن قراردادها، فرض امکان تعویض، قابل دفاع به نظر می‌رسد. با این اوصاف اختیار قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت و صدور حکم الزام به تعویض کالا به‌ موجب ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، رویه تجاری، سیره عقلا و لزوم برقراری تعادل اقتصادی در قرارداد، وجود حق تعویض را بیش‌ازپیش، تقویت می‌کند.»

در طلیعه مقاله «بررسی مؤلفه‌های جمهوریت با تأکید بر صحیفه امام‌ خمینی به ‌روش تحلیل ‌مضمونی» آمده است: «در عصر‌ جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام‌های غیر‌ دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن‌ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش‌رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه‌های آن، صحیفه ‌امام با روش تحلیل ‌مضمونی، در حد اشباع داده‌های تحقیق‌ مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان‌دهنده، فراگیر و شبکه‌ مضامین نشان ‌دادند ‌که: 1. مشروعیت‌ نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار ‌لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون‌مندی وجه مشخصه آن و تأمین‌کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه‌ها، می‌تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و گامی در جهت پایان‌بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.»

در چکیده مقاله «بررسی الگوی علم‌شناسی سنخیت محور با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)» آمده است: «دانشمندان علم اصول به‌طور معمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به‌تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده‌اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن‌ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره‌زده‌اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی(ره) که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می‌داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن‌هاست؛ ازاین‌رو الگوی علم‌شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی‌آید.»