به گزارش خبرنگار ایرنا، «مهدی شعبانی» شامگاه سه شنبه در نشست با مدیرکل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: آخرین نمونه خودرو پژو پارس است که تولید آن متوقف و تعطیلی خط تولید این خودرو به امضا رسید.
وی افزود: تاکنون در رسیدگی‌های مربوط به حوزه استاندارد چالش هایی بویژه در نبود بازدارندگی برای آراء صادره وجود داشته که برای افزایش این بازدارندگی برنامه‌ریزی ویژه انجام شده است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: نمونه نبود بازدارندگی مناسب، جریمه ۲ میلیارد ریالی برای شرکتی خودروساز است که این رای بدون تردید کمیسیون مربوطه را به سخره می‌گیرد.
وی بیان کرد: همچنین دستورالعمل‌های متعددی باید از سال ۹۷ به بعد نوشته می‌شد که با توجه به انجام نشدن این موضوع ظرف ۶ ماه اخیر نسبت به تهیه و تدوین این دستورالعمل‌ها اقدام شده است.
نمونه نبود بازدارندگی مناسب، جریمه ۲ میلیارد ریالی برای شرکتی خودروساز است که این رای بدون تردید کمیسیون مربوطه را به سخره می‌گیردشعبانی ادامه داد: مجازات‌های دستورالعمل‌ها بر اساس تصمیمات جدید، بازدارنده تر و افزایش داده شده تا ساماندهی موردنیاز در این حوزه انجام گیرد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: سازمان ملی استاندارد با این نگاه، به عنوان مدعی العموم کیفیت اهتمام و تلاش جدی برای بهبود امور بکار گرفته است.
شعبانی بیان کرد: در خصوص موضوع‌های تخصصی و فنی حوزه استاندارد باید کمیسیون‌های بیشتری برگزار شود تا آراء صادره در این حوزه از دقت و ظرافت لازم برخوردار شود.
بیشتر بدانید
مدیرکل حقوقی استاندارد ایران: اقدام‌های تحولی برای توسعه صادرات و واردات دنبال می‌شود
سرمایه گذاری۲ هزار میلیارد ریالی در آزمایشگاه‌های استاندارد بوشهر
بوشهر ظرفیت آزمون بیش از ۹۰ درصد استانداردهای اجباری را دارا است
مدیرکل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: پرونده های استاندارد به دلیل این که با جان مردم سر و کار دارد از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
«مهدی مهرانگیز» افزود: با توجه به اهمیت حوزه کاری استاندارد می طلبد با حضور استادانی مجرب آموزش‌های لازم و تخصصی موردنیاز قضات به آنان داده شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان بوشهر به سهم خود آماده هر گونه تعامل و همکاری با سازمان ملی استاندارد است و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر نیز گفت: این اداره کل اکنون چهار پرونده قضایی را در دست بررسی دارد که به کمیسیون ماده ۴۲ منتقل شده و بزودی با برگزاری نشست کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
محسن مشتاقی افزود: امید است به کمک مجموعه دادگستری استان اجرای قانون تقویت و توسعه استاندارد در استان با کیفیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
وی اظهار کرد: برای اینکه اداره کل اموال تملیکی بتواند با سرعت بیشتری کالاها را در اختیار حوزه سازندگی کشور قرار دهد صدور تاییدیه استاندارد بویژه برای خودروهای سنگین در اولویت قرار گرفته است.
مشتاقی گفت: در این زمینه برای رسیدن به وضعیت مطلوب، سرعت دهی به فرایندهای حوزه استاندارد مورد توجه جدی قرار گرفته است.
نظر شما