شناسهٔ خبر: 67258171 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

صدور دستور انتقال پرونده مالیاتی مس سونگون به سازمان مالیاتی

وزیر اقتصاد ‌دستور انتقال پرونده مالیاتی مجتمع مس سونگون به سازمان امور مالیاتی کشور را صادر کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، به منظور بررسی مسائل و مشکلات  استان در امور مرتبط با وظایف دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله امور بانکی، بیمه، مالیاتی، گمرکی، مولدسازی و خصوصی‌سازی، خزانه‌داری، شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی، نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرپرست استانداری آذربایجان‌شرقی و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از طرح مصوبات دور دوم سفر رییس جمهور شهید به استان، دستور انتقال پرونده مالیاتی مس سونگون به سازمان امور مالیاتی کل کشور را صادر کرد. 

در ادامه این نشست به برخی از چالش‌های استان در بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل و محدودیت‌های آن در قیاس با موقعیت و ظرفیت‌های استان و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل اشاره و درخواست تأمین مالی تکمیل 6 پروژه رفع نقاط حادثه‌خیز در آذربایجان شرقی مطرح شد.

اتکاء اقتصاد آذربایجان‌شرقی بر بخش خصوصی و درخواست تخصیص مبلغ یک همت از تبصره 100 استان به پروژه‌های کوچک و متوسط با پیشرفت فیزیکی بالا با اولویت مناطق محروم و پیشنهاد بلوکه کردن حداقل 50 درصد منابع ارزش افزوده توسط خزانه استان برای تخصیص به پروژه‌های نشان‌دار شده در شهرها و روستاهای استان از دیگر مسایل مورد بحث در این نشست بود.

در این نشست همچنین اعلام شد که ناترازی برق یکی از معضلات صنایع استان و از موانع اصلی توسعه صنعت و رشد تولید بوده و رفع آن مستلزم توسعه پست برق و شبکه انتقال و توسعه یا ایجاد نیروگاه جدید می‌باشد.

 با این نگاه، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست شد با صدور دستور لازم به سازمان خصوصی‌سازی، مولدسازی املاک مرتبط با شرکت برق منطقه‌ای خارج از نوبت بررسی و تصویب شود تا منابع حاصل از مولدسازی در تکمیل پروژه‌های ذیربط برای رفع ناترازی برق استان به کار گرفته شود.

در این نشست همچنین با اشاره به ضرورت تجهیز گمرکات و تسهیل روند تجارت در استان، صدور دستور ویژه وزیر برای تجهیز گمرک مرزی جلفا و ارتقا سطح گمرک مرزی نوردوز درخواست شد.

در ادامه با توجه به اهمیت  انتقال آب ارس، دستور ویژه وزیر اقتصاد برای تکمیل خط انتقال آب ارس از طریق اختصاص منابع حاصل از بدهی جمهوری آذربایجان به کشورمان از طریق تسهیل فرایند اداری مربوطه و نیز تسریع در فرآیند مولدسازی کارخانه لوله‌سازی آذرشهر و اختصاص منابع آن به پروژه و فاینانس خارجی برای آن مطرح شد.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی در این نشست به راهبردی بودن پروژه آزادراه تبریز ـ بازرگان به عنوان یک پروژه ملی اشاره و بر ضرورت اختصاص بودجه مناسب برای آن در دولت تاکید کرد. 

تراب محمدی با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان فولاد درخواست کرد در راستای اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبی اتخاذ کند تا در چارچوب قانون، استرداد ارزش افزوده بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ استان به ویژه شرکت‌های فولادی تسریع و اقدامات لازم جهت تسویه ارزش افزوده آنها انجام شود.

وی همچنین با بیان اینکه مشکلات صادرات واحدهای فولادی در رفع تعهد ارزی به مشکل حاد تبدیل شده است، تشریح کرد: با توجه به نیاز مبرم استان و منطقه به بیمارستان 1000 تختخوابی (به عنوان هاب درمانی منطقه)، پیشنهاد می شود که تصویب کل مراحل مولدسازی ملک فتح آباد استانداری با قید فوریت توسط هیات مولدسازی انجام و از 60 درصد منابع آن برای تکمیل پروژه بیمارستان مذکور استفاده شود.

سرپرست استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: استان ما به دلیل موقعیت جغرافیایی، توانمندی‌های آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و خدماتی یکی از استان‌های راهبردی و مهم کشور است که این موضوع، توجه و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان را بیش از پیش ضروری می‌کند. 

 وی به شاخص‌های اقتصادی استان اشاره کرد و تاکید داشت که رسیدن به اهداف توسعه‌ای نیازمند توجه به چالش‌ها و مشکلات استان و تلاش برای رفع موانع موجود است. 

محمدی بر لزوم بسترسازی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها در استان از سوی دولت، بهبود فضای کسب و کار، توسعه روابط اقتصادی خارجی با کشورهای هدف و مشارکت فعال اقتصادی در همکاری‌های منطقه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم اجرایی شدن مصوبات دور اول و دوم سفر رئیس‌جمهور شهید و به خصوص اجرایی شدن مصوبات مربوط به مس سونگون به عنوان یکی از مطالبات مردم و حل مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی استان تاکید کرد و از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست صدور دستور برای موارد مذکور را کرد. 

انتهای پیام/

نظر شما