قصه این است که سازمان بیمه‎گر یک سازمان به کارکنان آن اداره هشدار می‌دهد که در صورتی حاضر به پرداخت هزینه‌های بیمه درمانی خود است که به پیوست مدارک درمانی (نسخه، دستور پزشک و جواب آزمایشات) «رسید پرداختی کارتخوان» هم وجود داشته باشد. این هشدار در ظاهر بدیهی به نظر می‌رسد و احتمالا این سازمان از قرار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کارکنان بیمه‌شده چنین تصمیمی گرفته است اما وقتی ماجرا عجیب‌ می‌شود که بدانیم درصد قابل‌توجهی از پزشکان زیر بار نصب کارتخوان در مطب‌ها نمی‌روند. در یک نمونه آشکار شخصی برای درمان بیماری در دو روز متوالی به پنج مرکز درمانی و پزشک متخصص سر زدیم و جز یکی همه پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی صورت گرفت و نتیجه این‌که از هزینه صورت گرفته فقط یک رسید کارتخوان برای ما ماند.خروجی این وضعیت، این‌که سازمان بیمه‎‌گر فقط یک‌پنجم هزینه درمانی که متعهد شده بود را پرداخت! ماجرا پیچیدگی خاصی ندارد، قصه این است که پزشکان زیر بار نصب کارتخوان نمی‌روند و از سوی دیگر سازمان بیمه‌گر هم از پرداخت هزینه‌ها به همین بهانه سرباز می‌زند و البته نتیجه این‌که نه‌‌فقط هزینه درمانی بیمه به صورت سالانه از حقوق آنها کسر می‌شود، بلکه هزینه درمانی خود را هم باید به صورت آزاد پرداخت کنند. 
ماجرای جدل سازمان‎‌های بیمه با مراکز درمانی بدون شک برنده‌ای به نام این دو نهاد ندارد اما بازنده ثابت و همیشگی آن مردمی هستند که از هر دو طرف متضرر می‌شوند. مواجهه اولیه مسئولان در این رابطه هم «توصیه به رعایت قانون» است.خب البته که قانون وجود دارد اما آنچه آشکارتر از همیشه به چشم مردم می‌آید این‌که قانون باید یک ضمانت سفت و سخت اجرایی داشته باشد، وگرنه هیچ‌کس بهتر از همان مردم نمی‌دانند که یکی از طرفین دعوای درگرفته، بی‌قانونی می‌کند. گرچه رفتار پزشکان در عدم نصب کارتخوان به صورت آشکاری خلاف قانون بوده اما از سوی دیگر روشن است که سازمان‌های بیمه‌گرهم هر راه و روشی را طی می‌کنند تا هزینه‌های درمانی بیمه را نپردازند. همین رویه را می‌توان درحوزه‌های دیگرهم دید. این روزها که ماجرای افزایش سقف اجاره پیش آمده نمی‌توان کمترین ضمانت اجرایی را در آن دید. همچنین دیروز اعلام شد که بنگاه‌های املاکی که این سقف را رعایت نکنند با جریمه رو‌به‌رو خواهندشد.فارغ از شوخی‌بودن چنین تنبیه احتمالی، حالا کمتر بنگاهی می‌توان یافت که هزینه دلالی خود را براساس مصوبات دریافت کند و راه‌های فراوانی هم برای این امر دارند اما قانون فقط در سطح تیتر خبرها در این حوزه‌ها اجرایی می‌شود.ماجرای ناموفق بودن افزایش سقف اجاره را می‌توان در نمونه‌های مشابه گذشته‌اش هم به چشم دید، جایی که مصوبه سران قوا برای این امر حتی در آمارهای رسمی خود دولت هم حکایت از شکست اجرای این سیاست داشت.