مجتبی یوسفی با انتقاد از تاخیر در اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات مستأجران آغاز شده، اظهار داشت: درباره تعیین نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم اختیاراتی به شورای عالی مسکن داده‌است که با نظر استان‌ها و استانداری‌هاباید نرخ اجاره را تعیین کنند.

وی تاکید کرد: البته سقف گذاری و قیمت‌های دستوری معمولا به نتیجه نمی‌رسند مگر اینکه شرایط بازارهای موازی را هم مدیریت کنیم اما برای دوره کوتاه مدت و عبور از بحران سقف گذاری برای قیمت‌ها یک روش کنترل بازار است.

این نماینده مجلس دوازدهم و عضو هیات رییسه مجلس یازدهم گفت: باید توجه داشت که اعلام یک قیمت برای کل کشور و حتی یک استان جواب نمی‌دهد، برای مثال در استان تهران نمی‌توان برای تمام شهرهای این استان یک قیمت اعلام کرد چراکه تورم شهرهای کوچک در استان تهران کمتر از شهر تهران است و به همین دلیل در مجلس گذشته این اختیار به دولت و شورای عالی مسکن داده شد که با لحاظ نظر استان‌ها برای هر شهر و استانی یک سقف قیمتی برای اجاره‌بها مشخص کنند که عملا نرخ اجاره‌بها باید از نرخ تورم کمتر باشد.

یوسفی ادامه داد: این قانون ابلاغ شده و اجرای آن را پیگیری می‌کنیم، با توجه به مصوبه مجلس ساماندهی کنترل اجاره‌بها قانون شده و باید به اجرا برسد اما باید آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت نگارش شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییر دولت احتمالا این قانون در تابستان امسال برای مستأجران به اجرا نمی‌رسد، اظهار داشت: با توجه به اینکه پس از شهادت رییس جمهور و هیات همراه وی، مقام معظم رهبری فرمودند نباید خللی در خدمت رسانی به مردم به وجود بیاید، دولت همچنان در حال انجام امور اداره کشور است و حتما به دولت تذکر می‌دهیم که هرچه زودتر برای اجرای این قانون سقف قیمت اجاره‌بها را شهرهای مختلف اعلام کنند.