خبرگزاری میزان- جلسه قرارگاه حدنگاری فارس با محوریت تسریع در تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی این استان برگزار شد. 

در این نشست رییس کل دادگستری استان با تقدیر از تلاش‌های بی وقفه ادارات ثبتی فارس در راستای تثبیت مالکیت‌ها گفت: در یک سال اخیر ظرفیت‌های لازم جهت حد نگاری صد در صدی استان بوجود آمده و لازم است مسؤلان دیگر ادارات و سازمان‌ها ضمن تداوم همکاری با ادارات ثبت استان در رسیدن به اهداف مدنظر اقدام شود تا با حد نگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک زمینه دفاع از حقوق اشخاص بیش از گذشته فراهم شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه تثبیت مالکیت‌ها زمینه ساز دفاع از حقوق مالکین است و این امر کاهش ورودی پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی را در پی خواهد داشت، گفت: عزم جدی ادارات و سازمان‌های متولی گامی ارزشمند در حفظ و صیانت از حقوق جامعه در این خصوص است.

وی با بیان اینکه استان فارس استانی بر پایه کشاورزی است و معیشت جمعیت کثیری از مردم استان از مسیر کشاورزی تأمین می‌شود گفت: زمین در دیدگاه عمومی مردم استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همین امر باعث شده است فراوانی دعاوی حقوقی مرتبط با زمین در استان فارس زیاد باشد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای کامل قانون حد نگار و تثبت اراضی استان می‌تواند کمک شایان توجهی در جهت کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با زمین در پی داشته باشد گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و مجموعه قضایی استان نگاه ویژه‌ای به پیشبرد اهداف تعیین شده در سند تحول قضایی در جهت تثبیت اراضی سراسر استان دارند و سازمان‌ها و ادارات متولی باید زمینه تسریع در حد نگاری، تثبیت اراضی و صدور اسناد را فراهم کنند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی تثبیت مالکیت اشخاص و صدور اسناد اراضی کشاورزی به نام کشاورزان و حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از جمله محور‌های اصلی و ماموریت‌های ادرات، نهاد‌ها و سازمان‌های متولی امر زمین خواند و تصریح کرد: دستگاه قضایی بیش از هر زمان دیگری زمینه اجرای قانون را فراهم کرده است چرا که تثبیت اراضی و املاک یکی از مهمترین مؤلفه‌های کاهش ورودی پرونده و طرح دعاوی در حوزه زمین است.

در ادامه نشست مصوباتی درباره اجرای قانون حدنگار و تثبیت اراضی تصویب و مقرر شد طی هفته آتی جلساتی با حضور مدیران دستگاه‌های متولی در محل حوزه ریاست دادگستری فارس و دادستانی مرکز استان برگزار شود.

در بخش دیگیری از نشست قرارگاه حد نگاری استان فارس که با محوریت هم اندیشی پیرامون سرعت بخشی به فرایند تثبیت اراضی کشاورزی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارساقدامات صورت گرفته در راستای تثبیت مالکیت اراضی و املاک فارس را تشریح کرد.

غلامرضا کیانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک این استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر حد نگاری متر به متر اراضی و املاک، گفت: در راستای منویات رهبر انقلاب و اجرای موظف قانونی خود تا دستیابی به هدف فوق تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت.

وی ابراز کرد: الزامات قانون جامع حد نگار مصوب سال ۱۳۹۳ مبنی بر حد نگاری اراضی و املاک کشور طی یک بازه زمانی ۵ ساله تکالیف ما را در این راستا مشخص نموده و این تکلیف در استان‌ها بر عهده ادارات کل ثبت اسناد و املاک بعنوان متولی تثبیت مالکیت‌ها گذاشته شده که نیل به اهداف مندرج در قانون فوق الذکر همکاری و تعامل دیگر ادارات و سازمان‌ها را می‌طلبد.

کیانی در ادامه با تشریح اقدامات صورت پذیرفته در مبحث تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی کشاورزی، املاک و اراضی شهری و روستایی و دولتی خاطر نشان ساخت: تثبیت و صدور اسناد مالکیت بالغ بر ۹۸ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی و تثبیت بیش از ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی این استان ماحصل اقدامات جهادی کارشناسان ادارات تابعه ثبتی و تعامل مطلوب ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی است و امیدواریم با تداوم همکاری این ادارات اهداف مقرر که شامل تثبیت تمامی اراضی ملی و کشاورزی استان است محقق شود.

مدیرکل ثبت استان ضمن اشاره به مصوبات شورای حفظ و حقوق بیت المال و قرارگاه حد نگاری ۲۸ اسفندماه سال گذشته و ۲۹ فروردین ماه سال جاری تصریح نمود: علیرغم مصوبات مطلوب این جلسات، برخی از ادارات در همگامی با ادارات ثبت اسناد و املاک این استان کوتاهی داشته که مانع از سرعت بخشی به فرایند تثبیت اراضی شد و ابراز امیدواری نمود: همچون گذشته ارشادات رییس کل محترم دادگستری فارس که همواره نقش راهبردی در این مسیر ایفا کرده اند، محرک و تسهیل گر حرکت بهینه در این مسیر باشد.

وی افزود: شاهد می‌باشیم در مقوله حد نگاری اراضی کشاورزی، از تعداد ۴۱ اداره تابعه ثبتی فارس ۱۰ اداره ثبت صد درصد حدنگاری اراضی کشاورزی و بیش ۳۰ اداره ثبت بالای ۵۰درصد این فرایند را پیش برده اند و تا کنون ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی استان تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت شده است.

کیانی خاطر نشان ساخت: با توجه به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون، محدودیت ادارات امور اراضی در حد نصاب‌ها و قانون منع خرد شدن برداشته شده است و صدور اسناد اراضی کشاورزی سرعت داده می‌شود و با این احتساب در صورت تعیین تکلیف تعداد ۸ هزار پرونده موجود در کارتابل امور اراضی در سامانه سحاک و ارجاع به ادارات ثبتی این استان شاهد نیل به اهداف مقرر و تسریع در فرایند تثبیت اراضی کشاورزی خواهیم بود. وباید از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرار داد نهایت استفاده نمود وباید ازظرفیت دهیاران وشورا‌های اسلامی روستا‌ها در تشکیل پرونده اراضی کشاورزی و جمع آوری اسناد مالکیت دفترچه‌ای روستائیان بهره برد تا هرچه سریعتر صدور اسناد مالکیت قطعات اراضی کشاورزی انجام وتعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به کاداستری اقدام شود.

انتهای پیام/