حسین فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری البرز در جلسه ساماندهی اتباع در استان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده اتباع غیرمجاز در این استان خبر داد و گفت بر این اساس هم برای ورود غیرقانونی و هم برای به کارگیری اتباع غیرمجاز، مجازات بازدارنده تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری مسئولیت دارند و وظایف و همچنین اجرای مصوبات صرفاً محدود به اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نیست.

رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه حضور ضابطه‌مند نیروهای ماهر و متخصص اتباع در بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده است بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی و لحاظ توانمندی و تخصص اتباع در حوزه نیروی کار تاکید کرد.

وی «ایجاد هماهنگی میدانی و پیگیری منظم پرونده‌های مرتبط با اتباع بیگانه و برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های متولی امور اتباع بیگانه با هدف رفع موانع حقوقی و قانونی در اجرای سیاست‌های مصوب نظام و ساماندهی اتباع بیگانه و مطالبه اجرای دقیق قوانین مربوط از دستگاه‌های مسئول و برخورد بازدارنده با ترک فعل‌های مسئولین ذی ربط» را از اهداف برنامه‌های عملیاتی دادگستری کل استان البرز در سال ۱۴۰۳ برشمرد و افزود: بر این اساس دادستان مرکز استان و همه دادستان‌های استان مأموریت پیگیری این برنامه را در سال جاری بر عهده خواهند داشت.

نظارت بر هرگونه واگذاری امکان استیجاری به اتباع؛ تشدید نظارت بر اشتغال غیرقانونی اتباع توسط کارفرمایان؛ تشکیل کارگروه اشتغال با عضویت ادارات ذی ربط و احصای نیازمندی‌های واحدهای تولیدی و تهیه لیست مشاغلی که به حضور اتباع نیاز است؛ رسیدگی سریع و برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف؛ به روز رسانی لیست اتباع خارجی مجرم؛ شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف کودکان کار و متکدی تبعه خارجی، تشکیل کارگروه‌های ساماندهی اتباع خارجی در شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌ها، آگاهی بخشی درباره تبعات قانونی، فرهنگی و اجتماعی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی از سایر دستورات رئیس کل دادگستری استان البرز بود که به عنوان مصوبات این نشست به تصویب رسید.

ورود غیرقانونی اتباع بیگانه جرم است

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با انتقاد از اجرای طرح سرشماری اتباع غیرمجاز تصریح کرد: اجرای این طرح نباید موجبات قانونی فرض شدن حضور اتباع غیرمجاز باشد و قطعاً از نظر دستگاه قضائی ورود اتباع غیرمجاز به کشور جرم بوده و مجازات قانونی در نظر گرفته خواهد شد.

وی در ادامه نظارت‌های انجام شده توسط اصناف، اداره کار و رفاه اجتماعی و اداره صنعت، معدن و تجارت را ناکافی دانست و از اداره کل بازرسی استان خواست درباره عملکرد ادارات مذکور در زمینه اتباع غیرمجاز ورود داشته باشد.