به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در سال جدید با محوریت «ساماندهی اتباع بیگانه در استان» با حضور اعضای ثابت و دستگاه‌های مدعو و همچنین فرمانداران کلیه شهرستان‌های استان در محل سالن جلسات دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی در این نشست به تبیین تکالیف دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و متذکر شد: همه دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری مسئولیت دارند و وظایف و همچنین اجرای مصوبات صرفا محدود به اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نیست.

وی با تقدیر از اقدامات و تلاش‌های انجام شده در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و ابراز امیدواری به برگزاری انتخابات پرشور ریاست جمهوری در ماه آتی، از زحمات کلیه دستگاه‌ها از جمله ستاد انتخابات استان، هیئت اجرایی، هیئت نظارت، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، شهرداری‌ها و کلیه مدیران قضایی استان تقدیر کرد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه از جمله نسخه جدید سند تحول و تعالی در مجموعه قضایی استان در سال جدید پیگیری خواهد شد تصریح کرد: بخش زیادی از ماموریت‌های محول شده در این سند نیازمند هماهنگی و همکاری بین بخشی و سایر دستگاه‌ها با دادگستری کل استان است.

وی ادامه داد: اجرای دقیق و درست برنامه‌های پیشگیرانه، منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش احساس امنیت در جامعه و در نتیجه ارتقای عملکرد دستگاه قضایی در ماموریت‌ها از جمله افزایش کیفیت رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات، تظلمات‏، شکایات‏ و رفع خصومات‏ است.

اهمیت پیشگیری در نسخه جدید سند تحول و تعالی

رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه در نسخه ارتقا یافته سند تحول و تعالی قوه قضاییه، بخش پیشگیری برجسته‌تر شده است متذکر شد: در این سند، هفت ماموریت و 18 راهکار و راهبرد مرتبط با اقدامات پیشگیرانه است؛ همچنین بخشی از برنامه عملیاتی دادگستری کل استان‌ها در سال 1403 به ویژه هدف اول یعنی کنترل و کاهش وقوع آسیب‌های اجتماعی مربوط به حوزه پیشگیری است.

باید‌ها و نباید‌های به کارگیری اتباع در مشاغل

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان البرز که محور این نشست بود به موضوع ساماندهی اتباع بیگانه در استان البرز اختصاص داشت که وی با تاکید بر اینکه حضور ضابطه‌مند نیرو‌های ماهر و متخصص اتباع بیگانه در بیشتر کشور‌های جهان پذیرفته شده است بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی و لحاظ توانمندی و تخصص اتباع در حوزه نیروی کار تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه حضور بی‌ضابطه اتباع قطعا چالش‌هایی را پیش روی استان قرار می‌دهد متذکر شد: از نظر آماری تعداد پرونده‌های مرتبط با اتباع چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم کم و معدود است، اما همین مقدار محدود نیز می‌تواند تبعاتی را داشته باشد.

تبعات حضور اتباع بیگانه در استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تبعات فرهنگی و اجتماعی حضور اتباع بیگانه، یادآور شد: در کنار تاثیرات مثبتی که حضور نیرو‌های متخصص و کارگران حرفه‌ای به همراه دارد، اما منشا برخی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی در استان البرز از جمله تغییر کاربری‌های، ساخت و ساز و حفر چاه‌های غیرمجاز و همچنین حضور کودکان کار در سطح شهر‌ها از تبعات حضور بی ضابطه و بدون نظارت اتباع بیگانه در استان است.

ماموریت ویژه دادستانی کرج در حوزه اتباع بیگانه

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت حضور اتباع بیگانه در استان، هدف سوم در برنامه چهارم از برنامه‌های عملیاتی دادگستری کل استان البرز در سال 1403 به موضوع «ایجاد هماهنگی میدانی و پیگیری منظم پرونده‌های مرتبط با اتباع بیگانه و برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های متولی امور اتباع بیگانه با هدف رفع موانع حقوقی و قانونی در اجرای سیاست‌های مصوب نظام و ساماندهی اتباع بیگانه و مطالبه اجرای دقیق قونین مربوط از دستگاه‌های مسئول و برخورد بازدارنده با ترک فعل‌های مسئولین ذی ربط» اختصاص دارد اضافه کرد: بر این اساس دادستان مرکز استان و همه دادستان‌های استان ماموریت پیگیری این برنامه را در سال جاری بر عهده خواهند داشت.

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده اتباع بیگانه

وی در ادامه با اعلام آمادگی برای تشکیل شعب ویژه در حوزه اتباع بیگانه در شعب، دادسرا‌ها و دادگاه‌های دادگستری کل استان البرز، بیان کرد: این شعب می‌توانند جرایم متعددی از جمله قاچاق اتباع، ورود غیرقانونی، به کارگیری غیرمجاز اتباع بیگانه را به سرعت مورد رسیدگی قرار دهند؛ بر این اساس هم برای ورود غیرقانونی و هم برای به کارگیری اتباع غیرمجاز، مجازات بازدارنده تعیین خواهد شد.

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود، به‌کارگیری غیرمجاز اتباع بیگانه به خصوص اتباع غیرمجاز در حوزه‌های مربوط به تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی که به بهداشت و سلامت مردم مرتبط است را غیرقابل پذیرش دانست و متذکر شد: حضور اتباع در حوزه‌های مرتبط با سلامت مردم قابل اهمال نیست و کارفرمایان و دستگاه‌های متولی و مسئول باید نظارت دقیق داشته باشند.

اقدامات برای نظارت بر حضور و فعالیت اتباع در استان

نظارت بر هرگونه واگذاری امکان استیجاری به اتباع؛ تشدید نظارت بر اشتغال غیرقانونی اتباع توسط کارفرمایان؛ تشکیل کارگروه اشتغال با عضویت ادارات ذی ربط و احصای نیازمندی‌های واحد‌های تولیدی و تهیه لیست مشاغلی که به حضور اتباع نیاز است؛ رسیدگی سریع و برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف؛ به روز رسانی لیست اتباع خارجی مجرم؛ شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف کودکان کار و متکدی تبعه خارجی، تشکیل کارگروه‌های ساماندهی اتباع خارجی در شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌ها، آگاهی بخشی درباره تبعات قانونی، فرهنگی و اجتماعی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی از سایر دستورات رئیس کل دادگستری استان البرز بود که به عنوان مصوبات این نشست به تصویب رسید.

انتهای پیام/