در روزهای ابتدای اردیبهشت، لایحه امنیت شغلی موسوم به «لایحه اصلاح قانون کار» در دولت نهایی شد؛ به گفته مقامات وزارت کار این لایحه قرار است به مجلس ارسال شود و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

هفدهم اردیبهشت، «حسین علی رعیتی فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. این لایحه به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

این لایحه که چند بند از قانون کار از ماده ۷ گرفته تا مواد ۹ و ۲۷ را دستخوش تغییرات اساسی قرار می‌دهد، چقدر به نفع کارگران است و چه ایراداتی دارد؛ چقدر این متن پیشنهادی نیازمند جرح و تعدیل است؟ «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با این لایحه به کاستی‌ها و ضعف‌هایی اشاره می‌کند که بایستی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور و مشارکت نمایندگان کارگران اصلاح شود.

چند و چونِ لایحه

خدایی در ابتدا می‌گوید: لایحه پیشنهادی اساساً لایحه اصلاح قانون کار نیست و نمی‌دانم چرا نامِ لایحه‌ی اصلاح قانون کار را یدک می‌کشد. اگر بگوییم اصلاح قانون کار، این نگرانی به وجود می‌آید که قرار است به بخش‌های مختلف قانون کار که متاسفانه دولت و نهادهای مسئول به آن عمل نمی‌کنند، دست‌درازی شود.

به گفته وی، از ابتدا قرار بود این لایحه، لایحه‌ی امنیت شغلی باشد و صرفاً به مسائل مربوط به امنیت شغلی کارگران ورود کند که تا اینجای کار هم تقریباً همین روند در پیش گرفته شده.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اضافه می‌کند: در این لایحه پیشنهادی، یکسری نکات  مثبت وجود دارد که در تنظیم آن‌ها همکاران ما در کانون عالی شوراهای اسلامی کار  نیز حضور داشته‌اند و در جلساتی که در وزارت کار و هیات دولت تشکیل شده، مشارکت کرده‌اند. اما این لایحه نواقص و ضعف‌هایی دارد که انتظار می‌رود در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری و حل شود. توقع داریم ایرادات و کاستی‌های متن پیشنهادی، در مجلس با مشارکت نمایندگان کارگری برطرف شود.

ایرادات لایحه

خدایی در ارتباط با این اشکالات و کاستی‌ها به چند نمونه اشاره کرد و توضیح داد: یکی از اشکالات اساسیِ لایحه پیشنهادی به مسئله‌ی قراردادهای سفید امضا برمی‌گردد. در موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه‌ی پیشنهادی مشکل دارد؛ موضوع به نحوی مطرح شده که گویا تکلیف سوءاستفاده از قرارداد سفید امضا در قانون کار و در حیطه روابط کار مشخص می‌شود و دیگر مجازاتی برای کارفرمای خاطی در کار نخواهد بود در حالیکه باید در ماده پیشنهادی به صراحت قید شود که در صورت سوءاستفاده از قراردادهای سفید امضا برابر قوانین مدنی با کارفرمای متخلف برخورد می‌شود.

او افزود: وقتی گفته می‌شود «ادارات کار قراردادهای سفید امضا را قبول نمی‌کنند و به آن‌ها ترتیب اثر نمی‌دهند» انگار پرونده این قراردادها در همین ادارات کار بسته می‌شود و این در حالیست که در قوانین مدنی، سوءاستفاده از قراردادهای سفید امضا، هم مجازاتِ شلاق در پی دارد و هم زندان، بنابراین این جرایم باید در ماده پیشنهادی پیش‌بینی شود. درست است که سفیدامضا ممنوع است و در صورت عقد این قراردادها، باید در حوزه روابط کار به رسمیت شناخته نشود اما مسئله مهم این است که در صورت عقد چنین قراردادهایی، کارگر حق دارد به مراجع قضایی شکایت کند. این بخش از لایحه را مبهم نوشته‌اند به گونه‌ای که گویا تکلیف کار در ادارات کار مشخص می‌شود و نهایتِ مجازات کارفرما، نپذیرفتن این اسناد سفید امضاست.

به گفته این فعال کارگری، متاسفانه در سال‌های اخیر قراردادهای سفیدامضا جای خود را در بازار کار کشور پیدا کرده‌اند و به دلیل کم‌کاری‌هایی که وزارت کار داشته، کارفرمایان خیلی راحت چنین قراردادهای کاری تنظیم می‌کنند بنابراین اینکه در لایحه در مورد قراردادهای سفید امضا صحبت شود، به معنای رسمی کردن این قراردادها نیست البته به شرطی که ممنوعیت این قراردادها و مجازات‌های مترتب بر آن، به صراحت و به روشنی تمام ذکر شود.

خدایی نادیده گرفتن نقش تشکل‌های کارگری در بحث آیین‌نامه‌ی انضباط کار را یک معضل اساسی دیگرِ این لایحه پیشنهادی دانست و گفت: در متن چندین جا موضوع آیین‌نامه انضباط کار قید شده اما هیچ نقشی برای تشکل‌های کارگری در نظر نگرفته‌اند. باید در تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی، حضور نماینده کارگری یا تشکل کارگری به روشنی دیده شود.

او ادامه داد: در بحث تخلفات سنگین کارگر که می‌تواند طی مراحلی منجر به فسخ قرارداد و اخراج شود و مصادیق این تخلفات، بازهم لایحه پیشنهادی ایراداتی دارد. در این متن قید شده که مصادیق تخلفات سنگین در قالب یک آیین‌نامه در وزارت کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید در حالیکه این مسئله باید به تصویب شورایعالی کار یا یک نهاد سه‌جانبه برسد و وزیر کار نمی‌تواند به تنهایی مصادیق تخلفات سنگین کارگران را تعیین کند.  

  نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه «لایحه پیشنهادی اشکالات بسیار دارد» به یک نمونه دیگر اشاره کرد: به صورت سهوی یا عامدانه در جاهای مختلف این متن، بعد از «هیات‌های تشخیص»، نام «هیات‌های حل اختلاف» حذف شده در حالیکه در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی کارگران، درصورتیکه که کارگر به رای هیات تشخیص اعتراض داشته باشد، می‌تواند به هیات حل اختلاف شکایت کند. در این لایحه اسمی از هیات‌های حل اختلاف نیامده که این موضوع نیز نیازمند اصلاحات است.

خدایی در پایان گفت: فعالان کارگری در حد امکان در تنظیم این لایحه با هدف تامین امنیت شغلی کارگران مشارکت کرده‌اند اما نتیجه‌ی حاصله، علیرغم چندین نکته‌ی مثبت، ضعف‌ها و اشکالاتی دارد که اگر برطرف نشود، می‌تواند آسیب‌زا باشد و وضعیتِ فعلیِ کارگران را وخیم‌تر سازد.