حدود یک ماه و نیم پیش، لایحه اصلاح موادی از قانون کار یا آنچه لایحه امنیت شغلی کارگران می‌خوانند، در دولت نهایی شده و به گفته مقامات وزارت کار، قرار است این لایحه به‌زودی رهسپار مجلس شود و در کمیسیون‌های تخصصی پارلمان، مورد بررسی قرار گیرد.

یک ماه پیش «حسین‌علی رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این لایحه گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد. این لایحه به‌زودی به مجلس ارائه می‌شود.

اما این لایحه که چند بند از قانون کار از ماده ۷ گرفته تا مواد ۹ و ۲۷ را دستخوش تغییرات اساسی قرار می‌دهد، چقدر به نفع کارگران است و چه ایراداتی دارد و متن پیشنهادی این لایحه، چقدر نیازمند جرح و تعدیل است؟ «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با این لایحه به کاستی‌ها و ضعف‌هایی اشاره می‌کند که باید در کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور و مشارکت نمایندگان کارگران اصلاح شود.

خدایی در ابتدا می‌گوید: لایحه پیشنهادی دولت، اساساً لایحه اصلاح قانون کار نیست و نمی‌دانم چرا نام لایحه اصلاح قانون کار را یدک می‌کشد. اگر بگوییم اصلاح قانون کار، این نگرانی به وجود می‌آید که قرار است به بخش‌های مختلف قانون کار که متاسفانه دولت و نهادهای مسئول به آن عمل نمی‌کنند، دست‌درازی شود. به گفته وی، از ابتدا قرار بود این لایحه، برای امنیت شغلی تدوین شود و صرفاً به مسائل مربوط به امنیت شغلی کارگران ورود کند که تا اینجای کار هم تقریباً همین روند در پیش گرفته شده است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اضافه می‌کند: در این لایحه پیشنهادی، یک‌سری نکات مثبت وجود دارد که در تنظیم آنها همکاران ما در کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز حضور داشته‌اند و در جلساتی که در وزارت کار و هیات دولت تشکیل شده، مشارکت کرده‌اند اما این لایحه نواقص و ضعف‌هایی دارد که انتظار می‌رود در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری و حل شود. توقع داریم ایرادات و کاستی‌های متن پیشنهادی، در مجلس با مشارکت نمایندگان کارگری برطرف شود.

مجازات عقد قراردادهای سفیدامضا، باید مشخص و تصویب شود

خدایی در ارتباط با این اشکالات و کاستی‌ها به چند نمونه اشاره کرده و توضیح می‌دهد: یکی از اشکالات اساسی لایحه پیشنهادی به مسأله قراردادهای سفیدامضا برمی‌گردد. در موضوع قراردادهای سفیدامضا، موضوع به نحوی مطرح شده که گویا تکلیف سوءاستفاده از قرارداد سفیدامضا در قانون کار و در حیطه روابط کار مشخص می‌شود و دیگر مجازاتی برای کارفرمای خاطی در کار نخواهد بود در حالی‌که باید در ماده پیشنهادی به صراحت قید شود که در صورت سوءاستفاده از قراردادهای سفیدامضا، برابر قوانین مدنی با کارفرمای متخلف برخورد می‌شود.

درست است که قرارداد سفیدامضا ممنوع است و در صورت عقد این قراردادها، باید به رسمیت شناخته نشود اما مسأله مهم این است که در صورت عقد چنین قراردادهایی، کارگر حق دارد به مراجع قضایی شکایت کند

او افزود: وقتی گفته می‌شود «ادارات کار قراردادهای سفیدامضا را قبول نمی‌کنند و به آنها ترتیب اثر نمی‌دهند» گویا پرونده این قراردادها در همین ادارات کار بسته می‌شود در حالی‌که در قوانین مدنی، سوءاستفاده از قراردادهای سفیدامضا، هم مجازات شلاق در پی دارد و هم زندان بنابراین این جرایم باید در ماده پیشنهادی پیش‌بینی شود. درست است که قرارداد سفیدامضا ممنوع است و در صورت عقد این قراردادها، باید در حوزه روابط کار به رسمیت شناخته نشود اما مسأله مهم این است که در صورت عقد چنین قراردادهایی، کارگر حق دارد به مراجع قضایی شکایت کند. این بخش از لایحه را مبهم نوشته‌اند به گونه‌ای که گویا تکلیف کار در ادارات کار مشخص می‌شود و نهایت مجازات کارفرما، نپذیرفتن این اسناد سفیدامضاست.

شبهه    رسمیت‌بخشی به قراردادهای سفیدامضا   باید از میان   برود

به گفته این فعال کارگری، متاسفانه در سال‌های اخیر قراردادهای سفیدامضا جای خود را در بازار کار کشور پیدا کرده‌اند و به دلیل کم‌کاری‌هایی که وزارت کار داشته، کارفرمایان خیلی راحت چنین قراردادهای کاری را تنظیم می‌کنند بنابراین اینکه در لایحه در مورد قراردادهای سفیدامضا صحبت شود، به معنای رسمی کردن این قراردادها نیست، به شرطی که ممنوعیت این قراردادها و مجازات‌های مترتب بر آن، به صراحت و به روشنی تمام ذکر شود.

فعالان کارگری در تنظیم این لایحه با هدف تامین امنیت شغلی کارگران مشارکت کرده‌اند اما نتیجه حاصله، ضعف‌ها و اشکالاتی دارد که اگر برطرف نشود، می‌تواند آسیب‌زا باشد و وضعیت فعلی کارگران را وخیم‌تر کند

تشکل‌های کارگری  دور   زده  نشوند

خدایی نادیده گرفتن نقش تشکل‌های کارگری در بحث آیین‌نامه انضباط کار را یک معضل اساسی دیگر این لایحه پیشنهادی دانست و گفت: در متن چندین جا موضوع آیین‌نامه انضباط کار قید شده اما هیچ نقشی برای تشکل‌های کارگری در نظر نگرفته‌اند. باید در تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی، حضور نماینده کارگری یا تشکل کارگری به روشنی دیده شود.

او ادامه داد: در بحث تخلفات سنگین کارگر که می‌تواند طی مراحلی منجر به فسخ قرارداد و اخراج شود و مصادیق این تخلفات، لایحه پیشنهادی باز هم ایراداتی دارد. در این متن قید شده که مصادیق تخلفات سنگین در قالب یک آیین‌نامه در وزارت کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید در حالی‌که این مسأله باید به تصویب شورای عالی کار یا یک نهاد سه‌جانبه برسد و وزیر کار نمی‌تواند به تنهایی مصادیق تخلفات سنگین کارگران را تعیین کند.

نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه «لایحه پیشنهادی اشکالات بسیار دارد» به یک نمونه دیگر اشاره کرد و گفت: به صورت سهوی یا عامدانه در جاهای مختلف این متن، بعد از «هیات‌های تشخیص»، نام «هیات‌های حل اختلاف» حذف شده در حالی‌که در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی کارگران، در صورتی‌که که کارگر به رای هیات تشخیص اعتراض داشته باشد، می‌تواند به هیات حل اختلاف شکایت کند. در این لایحه اسمی از هیات‌های حل اختلاف نیامده که این موضوع نیز نیازمند اصلاحات است.

خدایی در پایان گفت: فعالان کارگری در حد امکان در تنظیم این لایحه با هدف تامین امنیت شغلی کارگران مشارکت کرده‌اند اما نتیجه حاصله، به‌رغم چندین نکته مثبت، ضعف‌ها و اشکالاتی دارد که اگر برطرف نشود، می‌تواند آسیب‌زا باشد و وضعیت فعلی کارگران را وخیم‌تر کند.