خوب است مجتهدین مبرزومتخصصان قوانین رسمی و فتاوی مراجع و نیز آرای فقهی امام خمینی(ره) و آرای رهبر معظم را در این موارد با زبان ساده و کل قواعد را به اطلاع مردم برسانند و حقوق‌شان را به آنان توضیح دهند. اخیرا طی یادداشتی به مسأله جدی سوگند نمایندگان اشاره کردم و سوگند ریاست‌جمهوری هم مثل سوگند نمایندگان مجلس مبین یک فرهنگ است. با بازخوانی مفاد سوگند اثبات می‌شود نماینده‌ای که در عمل سوگند را جدی نمی‌گیرد طبق همین سوگند خود را از شرافت انداخته و گواهی بر بی‌شرافتی خود داده است. این امر مشترک درباره رئیس‌جمهور و همه منتخبان دیگر است و در بسیاری از کشورها عدم انجام تکالیف ریاست‌جمهوری و ترک فعل جرم است و مجازات و زندان به همراه دارد. چنین نیست رئیس‌جمهور که مجری است به دلخواه خود به‌دنبال نظرات شخصی خلاف قانون اساسی و قوانین مربوطه عمل کند و در مقام نظریه‌پرداز و اجتهاد رأی عمل کند.
شهید رئیسى و کیفیت وفادار به انقلاب
عدم شفافیت حقوقی جرم و عدم شفافیت عملکرد روسا ونمایندگان منتخب مطلقا قابل‌قبول نیست و نشان سوءنیت و غلبه اهل فساد در ممانعت از رسیدگی به خلاف است.منتخب در مقام رئیس‌جمهور یا نماینده در اسلام و ایران باید حداقل به اندازه نمایندگان کشورهای قانونمند و منضبط تحت کنترل قانونی و دارای قوه مراقبت و شفافیت باشد. کشورهایی هستند که در آنها منتخبان و مسئولان همه امورشان زیر ذره‌بین است و حتی یک شاهی هدیه‌ای که دریافت می‌کنند علنی و شفاف مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته به قول امام خامنه‌ای در جمهوری اسلامی هم قطعا عقوبت و مجازات دنیوی و اخروی گریبانگیر نمایندگان متخلف و متخلفان از سوگند ریاست‌جمهوری و نمایندگی خواهد شد.نماینده و رئیس‌جمهور نباید دربرابر قانون و برای جرم، گناه و خیانت به سوگند مصونیت داشته باشند. مجازات اخروی بنا برقرآن مجید وروایات معصومین واشاره عبد ائمه هدایت شهید رجایی به جایگاه خائنان اهل حکمرانی ورانتخواران ورشوه‌خواران وخدمتگزاران شیاطین وحرام‌کاران وخرابکاران درون حکومت اسفل‌السافلین جهنم است.خصوصا برای کسانی که حق میلیون‌ها نفر از مردم را زیرپا می‌نهند و خیانت در امانت می‌کنند. دیگر پس از رفراندوم تشییع عظیم شهید سعید جمهور از سوی مردم مسأله برخورد به فساد ترک وظایف و فعل از سوی مسئولان حدی خواهد بود. امروز در گزینش مسئولان، مسئول نوع شهید رئیسی به عنوان معیار مسئولان وفادار به تعهداتش نزد خدا و در پی آن نزد مردم معرفی شده‌اند. پس دیگر سخن مقام ارجمند و معزز رهبری دال بر گریبانگیری عدم انجام تعهدات در سوگند‌نامه و موضوع مجازات دنیوی مسئولان منافق و فاسد و خائن باید جدی و حتمی شمرده شود و باید بینی تفرعن بی‌واهمه و بی‌حیای اهل نفاق و خیانت به خاک مالیده شود و باد کبر و عصیان به عیان خالی شود و مانع سوء‌استفاده از قدرت شوند.
فرهنگ حاکم در مسئولیت‌پذیری
رئیس‌جمهور و قاضی و وکیل هم فرقی نمی‌کند. این جدی گرفتن مسئولیت باید فرهنگ حاکم باشد.فرهنگ برخاسته از فرمان الهی در این مورد با وجود انبوهی از رفتار الهی مسئولان پاک، چه شهید و چه شاهد و متقی و حاضر، امری دارای الگوهای زنده است. اینان کسانی هستند که غاصب جایگاه نمایندگی با نقاب دروغین وفاداری به تعهدات قانونی نیستند. واقعا پایبند قانون شرع و قانون رسمی نظام جمهوری اسلامی‌اند و بالاتر از آن، با قلب وفادار به تعهدات خود هستند .قانون می‌گوید رئیس و نماینده حق بند‌و‌بست با قدرت‌های مالی و سیاسی داخلی و خارجی ندارد. چه برای انتخاب شدن و چه تصویب قوانینی به نفع آنان و نباید به زیان منافع کشور و ملت رأی دهد یا قوانینی را مانع شود که به نفع مردم و کشور و به زیان باندهای قدرت است که از او حمایت می‌کنند. اصل شصت و دوم قانون اساسی، قوانینی را که در آن شروط و کیفیت انتخابات شرح داده شده، لازم‌الاجرا می‌داند. باید قوه کنترل‌کننده و رسیدگی به شکایات در باره فساد نمایندگان و زیر پانهادن شروط، جدی گرفته شود. به روشنی و با زبان ساده به اطلاع مردم برسد و حقوق‌شان را به آنان توضیح دهند.
قوه کنترل‌کننده شرط جدی
قانون می‌گوید رئیس و نماینده حق بند و بست با قدرت‌های مالی و سیاسی داخلی وخارجی ندارد؛چه برای انتخاب شدن وچه تصویب قوانینی به نفع آنان و نباید به زیان منافع کشوروملت راُی دهد یا قوانینی رامانع شود که به نفع مردم وکشور وبه زیان باندهای قدرت است که ازاوحمایت می‌کنند.اصل شصت ودوم قانون اساسی قوانینی راکه درآن شروط وکیفیت انتخابات شرح داده شده« لازم‌الاجرا» می‌داند.باید قوه کنترل‌کننده و رسیدگی به شکایات درباره فساد نمایندگان وزیر پا نهادن شروط جدی گرفته شود.
نقش رسانه‌ملی در آموزش به مردم
در این یادداشت کوتاه مجال گفت‌وگو از اصل‌های گوناگون وظایف رئیس‌جمهور و ۳۰ اصل مخصوص قوه مقننه در قانون اساسی و قوانین مصوبه درباره مجازات فساد و خیانت به شئون ریاست‌جمهوری و نیز نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیست. اینها به‌وسیله رسانه‌ملی باید به مردم آموزش داده شود. ملت باید واقف به جرم‌ها و مجازات تخطی رؤسای‌جمهور و نمایندگان باشد و مطالبه عمل به وظایف قانونی و عدم تجاوز از حدود‌شان، از آنها امری جدی محسوب شود. تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران گویای آن است که چگونه آرای نهان داشته رؤسای‌جمهور به فاجعه ختم می‌شود. بر این امر تأمل کنیم.
پاسداری از اسلام؛ نگهبانی از انقلاب
اصل شصت و هشتم این امور را جرم تلقی می‌کند:
۱ـ عدم پاسداری از حریم اسلام
۲ـ عدم نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران
۳ـ عدم مراعات پاسداری از امانت ملت و خیانت به امین ملت بودن
۴ـ عدم رعایت تقوا و امانتداری در انجام وظایف
۵ ـ عدم پایبندی به حفظ استقلال
۶ ـ عدم پایبندی به اعتلای کشور
۷ـ عدم پایبندی به حفظ حقوق ملت(در برابر باندها و قدرت‌های تجاوزگر اقتصا‌دی و سیاسی داخلی و قدرت‌های خارجی)
۸ ـ عدم خدمت به مردم(خدمت به منافع خود و مافیای گروه‌ها و باندهای قدرت مالی و سیاسی داخلی و خارجی)
۹ـ عدم دفاع از قانون اساسی(کلا و همه مواد آن ازجمله ولایت‌فقیه و زیر پانهادن آن)
۱۰ ـ درهرگفته ونوشته و اظهار‌نظر، بی‌توجهی به ضرورت عدم زیر پا نهادن استقلال کشور و آزادی قانونی و مشروع مردم و مصالح آنان جرم است
۱۱ـ درمورد نمایندگان،طبق قانون اساسی علنی بودن وشفاف بودن مذاکرات وآرای نمایندگان قطعی است، جز درشرایط اضطراری و استثنایی
۱۲ـ در مبحث دوم قوانین مجلس در اصل هفتاد و دوم آمده مجلس حق ندارد قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و... .
همین طور تکالیف ویژه رئیس‌جمهور در قانون تعیین شده که عدم انجام آن جرم به حساب می‌آید.
شهید رئیسى و کیفیت وفادار به انقلاب
عدم شفافیت حقوقی جرم و عدم شفافیت عملکرد روسا ونمایندگان منتخب مطلقا قابل‌قبول نیست و نشان سوءنیت و غلبه اهل فساد در ممانعت از رسیدگی به خلاف است.منتخب در مقام رئیس‌جمهور یا نماینده در اسلام و ایران باید حداقل به اندازه نمایندگان کشورهای قانونمند و منضبط تحت کنترل قانونی و دارای قوه مراقبت و شفافیت باشد. کشورهایی هستند که در آنها منتخبان و مسئولان همه امورشان زیر ذره‌بین است و حتی یک شاهی هدیه‌ای که دریافت می‌کنند علنی و شفاف مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته به قول امام خامنه‌ای در جمهوری اسلامی هم قطعا عقوبت و مجازات دنیوی و اخروی گریبانگیر نمایندگان متخلف و متخلفان از سوگند ریاست‌جمهوری و نمایندگی خواهد شد.نماینده و رئیس‌جمهور نباید دربرابر قانون و برای جرم، گناه و خیانت به سوگند مصونیت داشته باشند. مجازات اخروی بنا برقرآن مجید وروایات معصومین واشاره عبد ائمه هدایت شهید رجایی به جایگاه خائنان اهل حکمرانی ورانتخواران ورشوه‌خواران وخدمتگزاران شیاطین وحرام‌کاران وخرابکاران درون حکومت اسفل‌السافلین جهنم است.خصوصا برای کسانی که حق میلیون‌ها نفر از مردم را زیرپا می‌نهند و خیانت در امانت می‌کنند. دیگر پس از رفراندوم تشییع عظیم شهید سعید جمهور از سوی مردم مسأله برخورد به فساد ترک وظایف و فعل از سوی مسئولان حدی خواهد بود. امروز در گزینش مسئولان، مسئول نوع شهید رئیسی به عنوان معیار مسئولان وفادار به تعهداتش نزد خدا و در پی آن نزد مردم معرفی شده‌اند. پس دیگر سخن مقام ارجمند و معزز رهبری دال بر گریبانگیری عدم انجام تعهدات در سوگند‌نامه و موضوع مجازات دنیوی مسئولان منافق و فاسد و خائن باید جدی و حتمی شمرده شود و باید بینی تفرعن بی‌واهمه و بی‌حیای اهل نفاق و خیانت به خاک مالیده شود و باد کبر و عصیان به عیان خالی شود و مانع سوء‌استفاده از قدرت شوند.
فرهنگ حاکم در مسئولیت‌پذیری
رئیس‌جمهور و قاضی و وکیل هم فرقی نمی‌کند. این جدی گرفتن مسئولیت باید فرهنگ حاکم باشد.فرهنگ برخاسته از فرمان الهی در این مورد با وجود انبوهی از رفتار الهی مسئولان پاک، چه شهید و چه شاهد و متقی و حاضر، امری دارای الگوهای زنده است. اینان کسانی هستند که غاصب جایگاه نمایندگی با نقاب دروغین وفاداری به تعهدات قانونی نیستند. واقعا پایبند قانون شرع و قانون رسمی نظام جمهوری اسلامی‌اند و بالاتر از آن، با قلب وفادار به تعهدات خود هستند .قانون می‌گوید رئیس و نماینده حق بند‌و‌بست با قدرت‌های مالی و سیاسی داخلی و خارجی ندارد. چه برای انتخاب شدن و چه تصویب قوانینی به نفع آنان و نباید به زیان منافع کشور و ملت رأی دهد یا قوانینی را مانع شود که به نفع مردم و کشور و به زیان باندهای قدرت است که از او حمایت می‌کنند. اصل شصت و دوم قانون اساسی، قوانینی را که در آن شروط و کیفیت انتخابات شرح داده شده، لازم‌الاجرا می‌داند. باید قوه کنترل‌کننده و رسیدگی به شکایات در باره فساد نمایندگان و زیر پانهادن شروط، جدی گرفته شود. به روشنی و با زبان ساده به اطلاع مردم برسد و حقوق‌شان را به آنان توضیح دهند.
قوه کنترل‌کننده شرط جدی
قانون می‌گوید رئیس و نماینده حق بند و بست با قدرت‌های مالی و سیاسی داخلی وخارجی ندارد؛چه برای انتخاب شدن وچه تصویب قوانینی به نفع آنان و نباید به زیان منافع کشوروملت راُی دهد یا قوانینی رامانع شود که به نفع مردم وکشور وبه زیان باندهای قدرت است که ازاوحمایت می‌کنند.اصل شصت ودوم قانون اساسی قوانینی راکه درآن شروط وکیفیت انتخابات شرح داده شده« لازم‌الاجرا» می‌داند.باید قوه کنترل‌کننده و رسیدگی به شکایات درباره فساد نمایندگان وزیر پا نهادن شروط جدی گرفته شود.
نقش رسانه‌ملی در آموزش به مردم
در این یادداشت کوتاه مجال گفت‌وگو از اصل‌های گوناگون وظایف رئیس‌جمهور و ۳۰ اصل مخصوص قوه مقننه در قانون اساسی و قوانین مصوبه درباره مجازات فساد و خیانت به شئون ریاست‌جمهوری و نیز نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیست. اینها به‌وسیله رسانه‌ملی باید به مردم آموزش داده شود. ملت باید واقف به جرم‌ها و مجازات تخطی رؤسای‌جمهور و نمایندگان باشد و مطالبه عمل به وظایف قانونی و عدم تجاوز از حدود‌شان، از آنها امری جدی محسوب شود. تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران گویای آن است که چگونه آرای نهان داشته رؤسای‌جمهور به فاجعه ختم می‌شود. بر این امر تأمل کنیم.
پاسداری از اسلام؛ نگهبانی از انقلاب
اصل شصت و هشتم این امور را جرم تلقی می‌کند:
۱ـ عدم پاسداری از حریم اسلام
۲ـ عدم نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران
۳ـ عدم مراعات پاسداری از امانت ملت و خیانت به امین ملت بودن
۴ـ عدم رعایت تقوا و امانتداری در انجام وظایف
۵ ـ عدم پایبندی به حفظ استقلال
۶ ـ عدم پایبندی به اعتلای کشور
۷ـ عدم پایبندی به حفظ حقوق ملت(در برابر باندها و قدرت‌های تجاوزگر اقتصا‌دی و سیاسی داخلی و قدرت‌های خارجی)
۸ ـ عدم خدمت به مردم(خدمت به منافع خود و مافیای گروه‌ها و باندهای قدرت مالی و سیاسی داخلی و خارجی)
۹ـ عدم دفاع از قانون اساسی(کلا و همه مواد آن ازجمله ولایت‌فقیه و زیر پانهادن آن)
۱۰ ـ درهرگفته ونوشته و اظهار‌نظر، بی‌توجهی به ضرورت عدم زیر پا نهادن استقلال کشور و آزادی قانونی و مشروع مردم و مصالح آنان جرم است
۱۱ـ درمورد نمایندگان،طبق قانون اساسی علنی بودن وشفاف بودن مذاکرات وآرای نمایندگان قطعی است، جز درشرایط اضطراری و استثنایی
۱۲ـ در مبحث دوم قوانین مجلس در اصل هفتاد و دوم آمده مجلس حق ندارد قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و... .
همین طور تکالیف ویژه رئیس‌جمهور در قانون تعیین شده که عدم انجام آن جرم به حساب می‌آید.
نظر شما