به گزارش شادا، محمد مخبر، سرپرست قوه مجریه قانون الزام معاملات اموال غیر منقول را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.‌

 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ 26/ 2/ 1403 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر مطرح شده بود اما دولت سیزدهم با پیگیری و جدیت این طرح را برای تبدیل شدن به قانون آماده کرد. این قانون یکی از بسترهای مهم اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره و شفافیت در این بازار است.

رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار مسئولان قضایی در نکته‌ای مهم، معاملات غیر‌رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: «باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» این بیانات مُهر تاییدی بر دغدغه چندساله شهید آیت‌‏الله رئیسی برای شفاف‏سازی معاملات، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و قطع دست سوداگران و سفته ‏بازان از بازار بود.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از قوانین پیوسته برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره و مسکن است.

با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از نظر نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، پولشویی، کلاهبرداری و... می‌شود. بنابراین برای ساماندهی به این وضعیت، سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضائیه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در حال بررسی در مجلس بود. اما دولت سیزدهم با توجه به تکلیف و تعهدی که در ساماندهی بخش مسکن در کشور بر عهده داشت تلاش کرد تا این طرح هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

 سال گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال 2 نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تأیید «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در شورای نگهبان و «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده بود و اکنون پس از تصویب طرح در مجمع تشخیص مصلحت، ‌قانون اعتبار‌زدایی از اسناد عادی و الزام به ثبت معاملات با سند رسمی توسط سرپرست ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

 با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‏کنند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته و یا پس از تغییر کاربری، اقدام به نقل و انتقال آنها به‏غیر نمایند. اعتبار سند عادی این اجازه را می‏دهد که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‏خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کنند. با تصویب و ابلاغ قانون اعتبار زدایی از اسناد غیر رسمی بستر اعمال نظارت و شفافیت در بخش اراضی و املاک فراهم می‏شود. به عبارتی طرح‏هایی نظیر مالیات بر خانه‏های خالی، مالیات بر معاملات مکرر ساختمان و جلوگیری از فرارهای مالیاتی به وسیله نقل و انتقال املاک و زمین نیازمند شناسایی و رصد معاملات از این بخش است.

ثبت معاملات با اسناد رسمی و بی‌اعتباری اسناد غیر‌رسمی مانند قولنامه یا بنچاق بخصوص در بخش مسکن، از ارکان و زمینه‌های اصلی اجرای قوانین ساماندهی در این بخش است. پیش زمینه اصلی قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان است. این اطلاعات زمانی معتبر و قابل استناد است که ثبت آنها با سند رسمی باشد. ثبت اطلاعات ملکی یا انجام معاملات یا اسناد رسمی، اولین مرحله از ایجاد شفافیت در بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری، دلالی و انجام معاملات برای احتکار مسکن و خالی نگه داشتن آن است.

گفتنی است اعتبار اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول تاکنون آسیب‌های فراوانی دربرداشته و به تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر املاک و اراضی و پرونده های متعدد قضایی منجر شده است.

 ایجاد بستر زمین خواری یکی از آسیب‌هایی است که در این زمینه قابل توجه بوده است. با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‌کنند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته و یا پس از تغییر کاربری و ایجاد ابنیه یا غرس اشجار، اقدام به نقل و انتقال آنها به غیر کند. اعتبار سند عادی این اجازه را میدهد که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کنند. 

علاوه براین، با توجه به فقدان بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمین خواری اصلی و اولیه بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن است.

تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک یکی دیگر از آثار مخرب اعتباردهی به اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول بوده است که انتظار می‌رود با نهایی شدن این قانون، تکلیف آن روشن شود.