صاحب‌خبر - بردبار- سرانجام با نهایی شدن بررسی قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد؛ قانونی که بر اساس آن هر عمل و قراردادی که منجر به انتقال اموال غیرمنقول شود باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و بنگاه های املاک نیز مکلف می شوند پیش نویسی از قراردادهایشان به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. به گزارش خراسان، بر اساس این قانون و طبق ماده 3 آن، بنگاه های معاملات املاک مکلف می شوند پیش نویسی از قراردادها را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند که البته این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. همچنین طبق ماده یک این قانون یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه سامان دهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 این قانون هر عمل حقوقی که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد نزد مراجع قضایی قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است. بر اساس ماده 11 این قانون نیز دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند در معاملات مذکور در این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. در غیر این صورت با مجازات هایی شامل استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن همچنین تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه محکوم می شوند و در صورت تکرار به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم‌‌‌ می‌شوند. نحوه محاسبه تعرفه دلالان معاملات املاک تبصره 1 ماده 3 این قانون، در خصوص تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی آورده است که این تعرفه باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود: ۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود. ۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. این تبصره در عین حال افزوده است: قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آن‌ها با هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم‌‌ می‌شود. در خور ذکر است این قانون ششم آذر ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما پس از طرح چند ایراد از سوی شورای نگهبان و پافشاری مجلسیان بر آن ها در ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نیز از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک و تبصره‌های یک، ۴، ۵ و ۶ آن، ماده ۳ و تبصره ۳ آن، ماده ۱۰ و تبصره‌های ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. مهلت قانونی برای ثبت ادعا و تثبیت مالکیت همچنین به گزارش مهر ، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص این قانون توضیح داد: مهلت‌های مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند. وی با بیان این که خوشبختانه در این قانون، اراضی کشاورزی با هر میزان و مساحتی سنددار می‌شوند، عنوان کرد: قطعات کشاورزی با هر مساحتی سنددار شده و افراز بعد از صدور سند امکان پذیر است و مطابق این قانون کشاورزانی که در مهلت قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام نکنند مشمول دریافت خدمات تسهیلی و دیگر خدمات نمی‌شوند. نقش قانون در جلوگیری از تولید اختلافات و دعاوی غیر ضروری درهمین حال معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تاکید بر این که تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای این که امینت قضایی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم گردد نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم. معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم و از تولید اختلافات و دعاوی غیر ضروری جلوگیری می‌کند که اکنون به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز می شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با اسناد، دارایی ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند. این مقام قضایی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقرای نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.∎​