شناسهٔ خبر: 66945723 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

رییس دادگستری مریوان تاکید کرد:

ضرورت گنجاندن شرط داوري رسمي در قراردادهاي تنظيم شده در واحدهاي صنفي مريوان

صاحب‌خبر -
ضرورت گنجاندن شرط داوري رسمي در قراردادهاي تنظيم شده در واحدهاي صنفي مريوان
خبرگزاری آریا_جلسه توجیهی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان مریوان با روسای ادارات صمت و اتاق اصناف و اتحادیه صنف مشاورین املاک و خودرو و داوران رسمی دادگستری، جهت گنجاندن شرط داوری رسمی در قرارداد های تنظیمی در واحد های صنفی مذکور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا از کردستان؛این جلسه با حضور رییس دادگستری، دادستان، معاون قضایی،مدیر دفتر دادسرای شهرستان مریوان،مسئول شورای حل اختلاف مریوان و روسای ادارات صمت و اتاق اصناف و اتحادیه و داوران داری ابلاغ این شهرستان در سالن کنفرانس دادگستری مریوان برگزار شد.
علیرضا جعفری رییس دادگستری مریوان در ابتدای جلسه اظهار داشت:موضوع  داوری یکی از با سابقه ترین شیوه های حلّ و فصل اختلافات در میان مردم بوده و در حال حاضر نیز بدلیل حجم زیاد پرونده های قضایی، زمانبر بودن رسیدگی در محاکم دادگستری و همچنین عدم وجود شعبه های تخصصی در موارد خاص و سرازیر شدن پرونده های متعدد ناشی از یک موضوع اختلافی واحد بین متعاقدین ،بیش از پیش مورد توجه بوده و در نظرگرفتن آن در قراردادها بر عموم جامعه آشکار می باشد.
 وی افزود:با توجه و اهتمام همگانی به حل اختلافات از طریق داوری از بسیاری از مراجعات بعدی به دستگاه قضایی و تشکیل پرونده های متعدد و هزینه های مادی و معنوی ناشی از آن جلوگیری خواهد شد و طرفین اختلاف جز در راستای اجرای رای داوران یا بعضا ابطال آراء مذکور مراجعه ی دیگری به دادگستری نخواهند داشت.  
در ادامه جلسه،حجت الاسلام کریمی دادستان عمومی و انقلاب مریوان با بیان این موضوع که سرعت در رسیدگی ،تخصصی بودن رسیدگی،کاهش هزینه دادرسی،امکان تعامل بیشتر با داوران،کمتر بودن تشریفات رسیدگی و انعطاف پذیری داوری به بررسی فواید داوری پرداخت.
همچنین حاضرین در جلسه به نقد و بررسی بحث های به وجود آمده پرداختند و پیشنهاد شد که بند حقوقی مورد نظر در خصوص ارجاع اختلافات ناشی از قراردادها توسط دادگستری مریوان مورد پیشنهاد و تائید قرار گیرد تا در برگه قولنامه های بنگاه‌های املاک و خودرو گنجانده شود.
این جلسه با تصویب چهار مصوبه * برگزاری جلسات آموزشی با دعوت از قضات مجرب و داوران  توسط اتحادیه اصناف و ادارات صمت و اتاق اصناف برای بنگاه‌های مشاورین املاک و خودرو در خصوص نحوه و شرایط قید شرط داوری و مشخص و تعیین نمودن نام داوران رسمی در قراردادها، نحوه اجرا و اعتراض به رای داوری و ... * ارائه مشوق هایی از طریق تسهیل در تمدید جواز کسب طرف ادارات فوق الذکر  به بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو که شرط داوری را در قراردادهای تنظیمی درج می کنند * تهیه بروشور و جزوه های آموزشی و تعریفی در داوری و شروط آن و نصب و توزیع آن در بنگاه‌های املاک و خودرو توسط داوران رسمی و * همچنین مکاتبات و تذکرات لازم از سوی دادگستری به دفترداران اسناد رسمی در رابطه با ارشاد متعاملین به گنجاندن شرط داوری و همچنین دفاتر خدمات قضایی شهرستان در رابطه با ارشاد مراجعینی که چنین شرطی را در قراردادهای تنظیمی درج نموده اند، به پایان رسید.

نظر شما