به گزارش شادا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» با تسلیت شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانشان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور اظهار کرد: ایشان در تمام موارد حرفه‌ای همیشه سمت قانون و مقررات می‌ایستادند و تصمیمات تخصصی را بر عهده خودمان می‌گذاشتند و همیشه سعی داشتند تصمیمات مبتنی بر منافع کشور گرفته شود. 

وی با اشاره رویکردهای بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی، یادآور شد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم را به عنوان مهمترین رویکرد سیاستی خود در نظر گرفت؛ همچنین اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در این سال با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و بازگرداندن متغیر‌های پولی به روند بلندمدت اجرا شد. کشور‌ها زمانی سیاست تثبیت را اتخاذ می‌کنند که متغیر‌های پولی و مالی از روند بلند مدت خود فاصله می‌گیرند و ما هم مبتنی بر این رویکرد و بر اساس تئوری‌های اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کردیم.

فرزین اظهار کرد: در سال‌های اخیر تورم کشور حدود ۲۰ درصد از رقم بلندمدت بالاتر بود و افزایش شدیدی پیدا کرده بود. نقدینگی نیز به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و از طرفی بازار ارز با نوسانات بالایی مواجه شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: رویکرد دیگر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز بود. ارز یکی از متغیر‌های کلان اقتصاد کشور است و پس از تحریم‌ها به عنوان یک متغیر سیاسی نیز شناخته می‌شود؛ کنترل و مدیریت بازار ارز برای کشور بسیار مهم است.

فرزین با یادآوری اینکه تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی رویکرد دیگر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بوده است، اضافه کرد: برای اصلاح نظام بانکی اقدامات مختلفی را در سال گذشته انجام دادیم و در سال جاری نیز اقدامات مختلفی را در نظر داریم. 

وی با اشاره به اینکه تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت نیز یکی دیگر از رویکردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بود، افزود:  بسیاری از ناترازی‌های امروز نظام بانکی ناشی از مناسبات شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت است و تنظیم مناسبات مالی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت جلوی شکل‌گیری بخشی از ناترازی‌های شبکه بانکی گرفته می‌شود. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وظیفه قانونی بانک مرکزی برای ایجاد ثبات مالی گفت: شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فعالان اقتصادی و مردم  توان پیش‌بینی‌ کردن اقتصاد را داشته باشند و نسبت به آینده اقتصاد کشور مطمئن باشند.

فرزین با اشاره به هدفگذاری رسیدن به نقدینگی 25 درصدی و تحقق رشد نقدینگی 24.3 درصدی در پایان سال گذشته، گفت: در گذشته نقدی مطرح می‌شد که نقدینگی را پائین آورده‌ایم اما پایه پولی همچنان بالاست. نظر ما این بود که رشد پایه پولی به نقدینگی برمی‌گردد اما نظر منتقدان این بود که رشد نقدینگی به روند رشد پایه پولی می‌رسد. آمارهای اسفندماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد رسید و در واقع روند رشد پایه پولی با کاهش به روند رشد نقدینگی برگشت.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از اعداد بالایی مانند ۴۰/۶ درصد  به ۲۴/۳ در اسفند ۱۴۰۲ و ۲۴/۱ در فروردین امسال برسانیم. پایه پولی نیز به ۲۸/۱ درصد کاهش پیدا کرد که در نتیجه این کار، توانستیم شکاف میان رشد نقدینگی و پایه پولی را رفع کنیم. این دستاوردها تنها ناشی از کنترل رشد ترازنامه نبوده ، بلکه از ابزارهای دیگری مانند افزایش نرخ سپرده قانونی نیز استفاده شده و ما در دو مرحله این نرخ را افزایش داده ایم.

فرزین افزود: نکته قابل توجه اینکه افزایش سپرده قانونی خودش پایه پولی را افزایش می دهد در نتیجه بخشی از پایه پولی در حال حاضر ناشی از افزایش سپرده قانونی است. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این نرخ رشد نقدینگی را در سطح بلند مدت آن حفظ کنیم که کار سختی است. 

وی یادآور شد: رشد پول یکی از مهمترین نمادهای انتظارات است و در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است که از ۷۵/۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵/۳ در فروردین امسال کاهش یافته است. در بخش تسهیلات نیز افزایش قابل توجهی در سرمایه در گردش داشته ایم و همچنین سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی نیز افزایش یافته و از ۱۳/۳ در سال ۱۴۰۰  به ۱۸/۳ در ۱۴۰۲ رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم تولید کننده به ۲۳.۳ درصد رسیده است، اظهار امیدواری کرد که تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد برسد. هدف صریح ما کنترل نقدینگی است و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت اهمیت بسیاری دارد. با مجموعه سیاست‌هایی که در دولت در حال اجرا است، امیدواریم نرخ تورم به سطح بلندمدت خودش بازگردد.

فرزین با تشریح تفاوت برخی مبانی در سنجش نرخ تورم و رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان همان سال، کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه را داشتیم و تورم نقطه به نقطه مرکز آمار هم ۲۰ درصد کاهش داشته است. اگر چه اعداد ما با مرکز آمار متفاوت بوده، اما تغییراتش یکسان بوده است.

وی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد نسبت به خرداد سال قبل افزایش قیمت‌ها چقدر بوده، افزود: در نرخ رشد اقتصادی، سال پایه ما ۱۳۹۵ است، اما برای مرکز آمار سال پایه، ۱۳۹۰ است که در سال ۱۴۰۳، هردو سازمان، سال پایه خود را به ۱۴۰۰ تغییر می‌دهند. نرخ رشد نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به دلیل تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد و بعد از آن نرخ رشد نفت به ۱۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. امیدواریم با سیاست‌هایی که در حوزه سرمایه گذاری فروش نفت انجام شده، شاهد نرخ رشد در سال ۱۴۰۳ هم باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: وزیر امورخارجه آمریکا در مورد فروش نفت ایران می‌گوید قدرت فروش نفت ایران بیشتر شده و قادر به جلوگیری از فروش نفت ایران نیستیم. قدرت تولید و فروش نفت ما افزایش پیدا کرده است. نرخ‌های رشد ما به نرخ‌های رشد قابل قبولی رسیده است. کمتر کشوری در منطقه نرخ رشد اقتصادی بالای ۴ درصد داشته است. نرخ رشد ما در سال ۲۰۲۳ بالاترین نرخ رشد منطقه بود.

فرزین گفت: تشکیل سرمایه در سال های ۹۸ و ۹۷ وضعیت خوبی نداشت و منفی ۱۵.۷ درصد بوده است؛ ولی بعد از سال ۱۴۰۰ کشور توانست خود را احیا و نرخ های رشد خوبی را ثبت کند، در حوزه ساختمان نیز در ۹ ماهه ۱۴۰۲ رشد ۲.۹ درصدی داشته ایم؛ بنابراین با حفظ رشد تشکیل سرمایه میتوانیم رشد GDP را حفظ کنیم.

وی افزود: امسال سال جهش تولید نامگذاری شده که برای تحقق جهش تولید نیاز به جهش در منابع هستیم و جهش منابع باید بتواند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را حفظ کند و این نیازمند مجموعه ای از عوامل تامین مالی است که بسیار گسترده است.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: دولت باید بتواند خود را تامین مالی کند و از فرصت سرمایه گذاری خارجی که در کشور‌های منطقه به وجود آمده استفاده کند تا پول بیرونی که وارد اقتصاد می‌شود، رشد تشکیل سرمایه را در سطح بالایی نگه دارد.

وی افزود: نوسانات بازار غیررسمی با تنش های سیاسی جهش پیدا می کند؛ ولی بعد از هر جهش شاهد ٱفت قیمت هستیم. بعد از حمله ایران به رژیم صهیونیستی قیمت دلار غیررسمی بالا رفت ولی بعد از یکی دو روز با اقدامات بانک مرکزی و دولت نرخ دلار کاهشی شد و تلاش کرده ایم نرخ دلار غیررسمی در محدوده معنی نوسان داشته باشد.

فرزین تاکید کرد: ضریب تغییرات دلار غیررسمی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۹۰.۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۸ درصد و اسکناس مرکز مبادله ۱۲.۴ به ۹.۱ درصد رسیده است. همچنین حواله مرکز مبادله ۱۰.۵ درصد به ۲.۴ درصد رسیده که البته نرخ دلار غیررسمی تماما در دست بانک مرکزی نیست و به کانال های خارجی نیز مربوط است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ دلاری که در مرکز مبادله شکل می گیرد نهایتا باید مبنای نرخ دلار کشور باشد، ولی کانال های تلگرامی نرخ سازی می کنند و با انتظارات منفی نرخ ها را بالا می‌برنند که انتظارات نیز به نوعی منجر به فرار سرمایه می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ حواله نیما در  کاهش ppi  بیشتر از cpi موثر بوده، افزود: نرخ دلار غیررسمی هنوز در برخی از مسایل موثر است؛ اما تلاش ما بر این است که افزایش نرخ دلار غیررسمی به بخش های دیگر سیگنال منفی ندهد؛ به طوری نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در اردیبهشت  ۱۲.۳ درصد بوده در حالی که در سال گذشته ۱.۷ درصد بوده است.

انحلال، آخرین مرحله اصلاح ناترازی‌هاست

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث اصلاحات نظام بانکی سیاست‌هایی که سال گذشته اعلام  را امسال نیز دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات ما را در نظارت و فیصله افزایش داده است.

فرزین ادامه داد: در نظام بانکی ما برخی از بانک ها ناتراز هستند و تعدادی از ان ها ناترازیشان در حال افزایش است  که عموما ناشی از مطالبات آنها از دولت است البته بخشی از ناترازی ها هم ناشی از مسائل نظارتی و مسائلی است که داخل بانک اتفاق افتاده است که ما به آن ورود کرده‌ایم.

وی گفت: ما در بانک مرکزی قصد انحلال نداریم بلکه انحلال آخرین مرحله است. قبل از آن به بانک ها برنامه اصلاح می‌دهیم و آنها را به طور منظم پایش و رصد خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون قبلی بانک مرکزی، این نهاد مسئول سیاست های پولی و ارزی بود؛ اما در قانون جدید اهداف دیگری مانند رشد اقتصادی و عدالت نیز به آن ها اضافه شده است که امیدواریم بتوانیم با کمک سایر دستگاه ها به این اهداف دست پیدا کنیم.