وی با اشاره به اینکه سیاست جنایی نوین به دنبال تغییر در ابزار مبارزه و بهره‌مندی از مقوله هوشمندسازی اقدامات در پیشگیری از وقوع بزه است ،بیان کرد: جرم سرقت رفتاری خلاف امنیت و اقتصاد جامعه و مبارزه با آن به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی دستگاه قضایی است و در این راستا، استفاده از ابزارهای غیرقهرآمیز و غیر کیفری از جمله ابزارهای فناورانه و اطلاعاتی و نظارت و كنترل فرد سابقه دار به صورت مستمر يا دوره اي، با استفاده از ابزار و تجهيزات الكترونيكی ضرورتی بی‌بدیل است.

میررضائی استفاده از تحولات و فناوری‌های روز در نظام کیفری را لازم و عنوان داشت: افرادی که از سال ١٣٩٢ به بعد، بیش از ٣ فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب سرقت اعم از مباشرت، مشارکت، معاونت یا خرید و فروش مال مسروقه داشته باشند قبل از اینکه برای بار دیگر مرتکب جرمی شوند با پابند الکترونیک کنترل می‌شوند و اگر فردی بخواهد این پابند‌ها را جدا کند در مرکز امکان رصد وی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه نظارت بر محکومان سابقه‌دار باید به گونه‌ای باشد که فرد جسارت ارتکاب مجدد جرم را نداشته باشد و بداند که همواره تحت رصد و پایش قانون قرار دارد اظهار نمود: در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی، اطلاعات مشتمل بر کلیه اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان با سابقه فوق‌الذکر از اداره کل زندان‌های استان اخذ و پس از پایش در معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا، جهت نصب پابند در اختیار پلیس آگاهی قرار داده می‌شود که اجرای این طرح کاهش چشمگیری در وقوع بزه سرقت در استان خواهد داشت.