به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طهماسب مظاهری با اشاره به نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی به رهبری و درخواست واقعی‌سازی نرخ دلار نیما به ایسنا، اعلام کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با اخذ نظر و مشورت ذی‌نفعان و فعالان بخش اقتصاد دولتی و غیردولتی درقالب نظرات بنگاه یا تشکل‌های صنفی و اتحادیه ها باشد و نظرات، مشکلات، پیشنهادها و راه حل‌های آنان ارائه شود.

از طرفی دستگاه‌های سیاست‌گذار، می‌دانند که پیشنهادها با انگیزه کسب منافع شخصی و بنگاهی نویسندگان تدوین شده و آنها را با مبانی علمی و اصول اقتصادی محک می زنند. اگر پیشنهادات منطقی و معقول بود آن را تایید و تصویب می کنند. در مواردی که پیشنهادها غیر علمی و ناصحیح بود آنها را رد می کنند. محتوای این نامه از دوگانگی و تناقض رنج می‌برد.

از یک طرف، اشاره شده نرخ ارز باید بر اساس قوانین اقتصادی و شرایط ویژه امروزی تعیین شود. این حرف درست است و اشاره‌ای به تبعات منفی نظام چند نرخی ارز کرده اما در بخش دیگر نامه خواسته شده نرخ سود بانکی برای شرکت های تابعه کاهش یابد. این پیشنهاد در شرایطی داده شده که نرخ تورم حدود ۴۰درصد و سود مصوب بانکی، حدود نصف نرخ تورم است. نرخ سود بانکی و تورم باید با هم هماهنگ باشند. کاهش اندک تورم و تداوم آن خسارت و ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد کرده و می‌کند.

کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تداوم تورم، ضربه دومی به اقتصاد است. تدوین کنندگان نامه در مورد سود بانکی و نرخ ارز دنبال منافع بودند. بانک مرکزی باید با استقلال عمل، سود بانکی را در شرایط تورمی اصلاح کند. انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی، اقدام جسورانه، علمی و درستی بود اما متوقف شد و ادامه نیافت. ادامه ندادن بدتر از شروع نکردن است.

باید به صورت حضوری یا روش‌های دیگر جوابی منطقی و معقول به نویسندگان نامه داده شود و در خصوص آن در قالب مصاحبه تفصیلی یا جلسه‌ای با  نویسندگان توضیحات لازم ارائه شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام