صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در واکنش به گزارشی با عنوان "بنگاهداری به جای مردمداری"، اعلام کرد: افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن تشدید تورم موجب شد تا دولت سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی اجرا کند و این سیاست با کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد در پایان دولت قبل به 24.3 درصد در پایان سال گذشته برسد اما در کنار کاهش رشد نقدینگی برای جلوگیری از رکود و عدم اتکای تامین مالی بنگاه‌ها به منابع بانکی دولت تدبیر دیگری برای تنوع بخشی به تامین مالی در نظر گرفت. در همین حال دسترسی مردم به تسهیلات خرد با موضوعاتی از جمله اعتبارسنجی در دستور کار دولت بوده و نتایجی نیز به همراه داشت. درباره بانک‌های تحت مدیریت دولت تدبیری که در نظر گرفته شد تا دسترسی مردم و خانوارها به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات خرد تسهیل شود، افزایش سرمایه بانک‌ها بود. در کنار این موارد با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و عزم دولت برای اجرا، انتظار می‌رود برخی مضیقه‌هایی که به دنبال مهار رشد نقدیندگی ایجاد شده نیز برطرف شود. وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسئول در اجرای این قانون از ماه‌ها پیش پروژه تحولی تامین مالی را در تمام بخش‌های مربوطه فراهم کرده و اجرای این قانون، انقلابی در تامین مالی است که با کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از منابع بانکی طبیعتاً امکان پرداخت تسهیلات خرد به مردم بیشتر برای بانک‌ها فراهم می‌شود. همچنین از سال 94 که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد تا شهریور 1400 یعنی طی 6 سال حدود 55 هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود اما در این دولت 77 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده و انتظار می رود در سال جاری با مصوبه هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها این رقم بسیار بالاتر رود. انتهای پیام∎​