آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ اما مقارن شد با وقوع چند اختلال زنجیره‌ای در اینترنت کشور، بالاگرفتن بحث‌ها پیرامون مافیای فیلترشکن، تلاش برای ساماندهی به تاکسی‌های اینترنتی، نامشخص ماندن سرنوشت یک دستور رییس جمهور، آغاز درخواست مدیران اپراتورها برای تغییر تعرفه اینترنت و ورودهای بی‌سرانجام شورای رقابت به چند پرونده.

۳ آبان: آشتی وزارت ارتباطات و مخابرات
بعد از کشمکش‌هایی از تیرماه سال جاری میان سازمان رگولاتوری و شرکت مخابرات ایران بر سر تمدید پروانه این شرکت و لزوم پایبندی مخابرات به الحاقات و تعهدات اعمال شده از سوی رگولاتوری، به ویژه در زمینه مشارکت مخابرات در پروژه فیبرنوری که کار را به معاون اول رییس جمهور نیز کشاند، سرانجام سوم مهرماه سازمان رگولاتوری خبر از تمدید پروانه این شرکت داد.
به موجب این خبر در جلسه‌ای با حضور امیر لاجوردی رییس رگولاتوری و مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات، این شرکت با پذیرش تعهدات قانونی و شرایط عمومی ‌پروانۀ UNSP به عنوان هشتمین اپراتور کشور موفق به دریافت این پروانه شد.
این تاریخ را می‌توان زمان پایان اختلافات مخابرات و وزارت ارتباطات دانست و از آن پس تنش‌ها تمام شد.

۵ آبان: ورود بلاتکلیف شورای رقابت
نام شورای رقابت در سال جاری بیش از سال‌های قبل در ورود به پرونده‌های حوزه فاوا شنیده شد. اگرچه سرانجام بسیاری از این ورودها روشن نشد. نخستین بار در اردیبهشت سال جاری خبر ورود شورای رقابت به نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد. در مهرماه بار دیگر از این شورا خبر رسید که این بار به حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی ورود کرده است.
در حالیکه سرنوشت این اخبار روشن نشد در پنجم آبان‌ماه باز هم خبر رسید که این شورا این‌بار با ورود به جزییات قرارداد اسنپ و تپسی با رانندگان‌شان، ضمن غیرمنصفانه خواندن آن، اقدام به طرح شکایت از این دو شرکت کرد. 
در حالیکه سرنوشت پرونده‌های بلاتکلیف این شورا رو به افزایش بود، در نهم آبان‌ماه نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبه‌ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرد، هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضد رقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.
اگرچه این ماجرا نیز به سرنوشت نامعلوم دیگر پرونده‌های این شورا دچار شد.

 ۱۲ آبان: اختلال‌های زنجیره‌ای اینترنت
آبان‌ماه شاهد یک رکورد در وقوع اختلال‌های مکرر در اینترنت کشور بودیم. نخستین اختلال دوازدهم آبان رخ داد که فردای آن روز شرکت زیرساخت علت را « قطعی فیبرنوری در خاک گرجستان» اعلام کرد. 
کمتر از ۱۰ روز بعد یعنی بیست و یکم آبان‌ماه بار دیگر اختلال در اینترنت رخ داد و شرکت زیرساخت این بار علت را «قطعی فیبرنوری در خاک ارمنستان» اعلام کرد.
کمتر از یک هفته بعد بار دیگر یک اختلال قابل توجه در اینترنت تهران رخ داد که آثار آن طولانی‌تر از دو مورد قبلی بود. شرکت زیرساخت این بار علت را «اختلال در شبکه انتقال استان تهران» اعلام کرد.
دو روز بعد وزیر ارتباطات نیز با رد برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص نقش حملات سایبری در اختلال‌های اینترنت اعلام کرد: یک مشکل فنی بود که من به دوستان دستور دادم که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
اگرچه در ماه‌های بعد اختلال اینترنت باز هم از مسیرهای مذکور به وقوع پیوست.

 ۱۷ آبان: بالا گرفتن بحث مافیای فیلترینگ
ماجرای رواج گسترده فیلترشکن‌های پولی در داخل کشور و دسترسی آسان کاربران به این ابزار که از تیرماه سال جاری با وعده‌های بی‌سرانجام برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تحقیق و تفحص از این موضوع آغاز شده بود، در آبان‌ماه بار دیگر مورد نقد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
هفدهم آبان‌ماه یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه‌ای در صداوسیما گفت: «ما به وزارت ارتباطات رفتیم و آنجا اعتراض کردند که شما تحقیق و تفحصی را امضا کردید که برای خارج از کشور است. در صورتیکه این درست نیست. یعنی برای خارج از کشور نیست بلکه برای داخل کشور است و وی‌پی‌ان فروش‌ها داخل کشور هستند.»
همان روز وزیر ارتباطات به اظهارات این نماینده واکنش نشان داد و از قوه قضائیه و «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» خواست ادعای این نماینده مجلس در خصوص فیلترشکن‌ها را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.
دو روز بعد یک نماینده دیگر مجلس خواستار تعیین تکلیف فیلترشکن‌های پولی شد و بار دیگر وزیر ارتباطات به رسانه‌ها گفت: «یک خط قانون برای برخورد با افراد سودجو در بحث فیلترشکن و فروشندگان آن نداریم و تا زمانی که این چنین است نباید جمع‌آوری این فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت.»
به هر تقدیر فارغ از این اظهارات، تا پایان سال جاری تکلیف فروش علنی فیلترشکن در داخل کشور با وجود برآورد گردش‌های مالی کلان از این پدیده روشن نشد و نهادی به شکل عملی وارد این ماجرا نشد.

۲۳ آبان: سرنوشت ۲ دستور رییس جمهور
بیست و سوم آبان‌ماه بود که روابط عمومی ‌وزارت ارتباطات اعلام کرد: «تخلف سنگین گرانفروشی یکی از سکو‌های داخلی» محرز شده است و به‌دنبال آن، رئیس‌جمهور دستور به استیفای حقوق مردم و جبران خسارت داده است.
فردای آن روز وزیر ارتباطات در پاسخ به پیگیری رسانه‌ها بدون نام بردن از این سکوی داخلی گفت: با هر سکویی که مصوبات کشور را رعایت نکند و یا از اعتماد مردم سواستفاده و حقوق مردم را نقض کند، برخورد خواهیم کرد.
اگرچه برخی رسانه‌ها به شکل غیررسمی ‌نام این پلتفورم داخلی را ذکر کردند اما در نهایت سرنوشت جزییات این دستور مشخص نشد.
کمی‌قبل‌تر اما رسانه‌ها پیگیر یکی دیگر از دستورات رییس جمهور مبنی بر «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی» شدند در اسفندماه سال قبل و در متن حکم دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی به وی اعلام شده بود.
آقا میری دبیر جدید شورا اما در پاسخ گفت که این بررسی همچنان در حال انجام است. اگرچه تا پایان سال و زمان تنظیم این گزارش نیز نتیجه این دستور مشخص نشد.
از دیگر رویدادها و اخبار آبان‌ماه می‌توان به ورود پست‌بانک به تامین مالی پروژه فیبرنوری، مصوبه مجلس برای امنیت سایبری کشور، رای ITU به الزام تبعیت استارلینک از قوانین ایران، آغاز تست ارایه قانونی اینترنت ماهواره‌ای در ایران، اختلال در پیام‌رسان ایتا، ادامه پیگیری‌های همیشگی شهرداری و شورای شهر برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی، مصوبه مجلس برای خویش‌فرماشدن بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و تشکیل پرونده مالیاتی برای ۶۰۰۰ اینفلوئنسر اشاره کرد. (منبع:عصرارتباط)