دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان گفت: مادامی که درگاه ملی بار به عنوان محلی برای توزیع عادلانه بار و ارتباط مستقیم بین صاحبان کالا و رانندگان برقرار نشود، صدور بارنامه توسط خود راننده تحت عنوان شرکت یا حتی بدون نیاز به ثبت شرکت توجیه پذیر نیست و صرفا برای افرادی که مستقیما با صاحب کالا در ارتباطند مناسب است.

به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند افزود: در هیچ قسمتی از مواد مرتبط با حمل و نقل در قانون تجارت تصریحی به فعالیت متصدی حمل در قالب شرکت نشده و در ماده ۳۷۷ آن قانون آمده است متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیا را به عهده می گیرد و تا پایان مواد مرتبط از متصدی حمل و نقل استفاده شده نه شرکت !!

این راننده کامیون عنوان کرد: در ماده ۲ قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای هم از بارنامه به عنوان سند کاشف از حقوق مالکیت یاد کرده (و البته قراردادیست بین متصدی حمل و صاحب کالا که به استناد اطلاعات آن مطالبات و خسارت های احتمالی بعدی طرفین قابل مطالبه است) و در ادامه آمده است ... حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت ها و موسسات مجاز حمل و نقل جاده ای داخلی کالا جابجایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت.

این فعال صنفی ادامه داد: با عنایت به اینکه قانون مذکور مصوب سال ۱۳۶۸.۰۲.۳۱ است و در آن زمان خودمالکان به عنوان متصدی حمل و نقل به رسمیت شناخته نشده بودند، در قانون هم از آن ها نامی برده نشده، لیکن این بدین مفهوم نیست که لازمه دسترسی به صدور بارنامه تبدیل شخصیت حقیقی به حقوقی است.

خیرمند با بیان این که امروز که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، مدعی به رسمیت شناختن متصدی واقعی حمل و نقل، یعنی خود مالکان است باید شرایط صدور بارنامه را هم بدون نیاز به ثبت شرکت فراهم آورد، تاکید کرد: در ماده ۶ قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری به استفاده از بارنامه؛ رانندگان فاقد اوراق یاد شده (بارنامه) را به جریمه و ضبط مجوز فعالیت انذار داده است. 

وی افزود: از مجموع مواد فوق این گونه مستفاد می شود که برای مقنن دریافت بارنامه اولا به عنوان سند کاشف از مالکیت و ثانیا سند پرداخت دیون دولتی موضوعیت دارد نه شخصیت حقیقی یا حقوقی صادر کننده بارنامه !!

خیرمند گفت: فارغ از این مباحث حقوقی در شرایط کنونی اذن صدور بارنامه به رانندگان متضمن منافع دولت است؛ چرا که در بسیاری از موارد که رانندگان، خود صاحب کالا هستند و یا مستقیما با صاحب کالا در ارتباطند برای نپرداختن کمیسیون بلاجهت به یک شرکت حمل و نقل در ازای چاپ ۲ برگ A4 کلا از دریافت بارنامه امتناع می کنند !!

وی افزود: آنچه مسلم است عموم رانندگان رغبتی به تغییر وضعیت از شخصیت حقیقی به حقوقی ندارند؛ با حذف این شرط مضاعف، هم تسهیل شرایط صدور بارنامه توسط خود مالکان به معنای واقعی صورت می گیرد و هم تردد بدون بارنامه در موارد مذکور کاهش پیدا خواهد کرد.