سخنگوی سازمان مالیاتی با بیان اینکه هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می شود و مالیات دارد گفت: اگر حساب شخصی بالاتر از رقم تعیین شده واریزی داشته باشد به عنوان حساب مشکوک تجاری شناخته می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، مهدی موحدی بکنظر گفت: هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می شود و لزوما به این معنی نیست که از این درآمد مالیات اخذ می شود. چرا که همه واریزی ها مشمول مالیات نمی شوند و درآمد یا فروش تلقی می شود. همچنین ممکن است یک درآمد یا فروشی اساسا مشمول مالیات نشود یا یک فروش آن اندازه نباشد که مشمول مالیات شود.
وی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود مشمول مالیات نمی شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: بر این اساس اصل حساب درآمدی است و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد محل بحث نیست.
موحدی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می تواند ادله و مدارکی ارایه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است.
وی ادامه داد: در غیر این صورت واریزی های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.
موحدی افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمدهایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز قبل هم در مورد افرادی که حساب های تجاری خود را معرفی نکرده اند اظهارنظر کرده و گفته بود: عده ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده اند ولی با این حساب ها کار نمی کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می کنند یا حتی حساب هایی را اجاره کرده اند، خلاف قانون و خلاف منطق عدالت اقتصادی است.
موحدی با بیان این که برای شناسایی فرارهای مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کارهای قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
اشاره سخنگوی سازمان امور مالیاتی مربوط به بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش های بالا اقدامات تجاری انجام می دهند.
بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می شود که اگر حساب های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش ها مشخص نشده و اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.