به گزارش ایلنا، حسن بابایی در بیست و هشتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل اظهار کرد: محدوده مورد اختلاف در حوزه شهر‌های پارس آباد، بیله سوار، اصلاندوز، جعفر اباد، مغان سر و اسلام آباد بوده و شامل ۴۲ روستا و قشلاقات در محدوده شرکت کشت و صنعت مغان و ۱۱ روستا در محدوده شرکت پارس واقع است.
وی افزود: در طول سالیان متمادی دعاوی متعددی بین اشخاص، زارعین و متصرفین به علت استقرار در محدوده اراضی ملی و شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت مغان و پارس مطرح بوده که با ورود دستگاه قضایی و همکاری دستگاه‌های دولتی این موانع مرتفع تثبیت مالکیت و صدور اسناد این روستا‌ها آغاز شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مصوبه تشخیص مصلحت نظام با موضوع اعتبارسنجی اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: بر همین اساس ما موظف هستیم در برنامه هفتم توسعه به تمامی اراضی کشاورزی، زمین‌های زراعی و روستایی سند مالکیت رسمی صادر کنیم.
بابای ادامه داد: مستندنگاری و تهیه نقشه با قوت در حال انجام است و بافت روستایی نیز با همکاری بنیاد مسکن برخی موانع در حال برطرف شدن است تا روستاییان بتوانند از این اسناد رسمی استفاده کنند.