به گزارش سایت دیده بان ایران؛ علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشت: سخت بشود برای توجیه این اقدام استدلال حقوقی و یا عقلانی یافت. چندین روز است که افکارعمومی و بسیاری از رسانه‌ها یک سوال بسیار ساده و ابتدایی دارند و آن هم اینکه این افراد کیستند؟ همین که در این مدت و به رغم حساسیت ایجادشده برای افکار عمومی، هیچ پاسخ روشنی به این سوال ساده و مهم داده نشده، خود به اندازه کافی خدشه به جایگاه قانون و متولیان قانون در ذهن مردم هست.

روشن شدن هویت این فیلمبرداران را باید مسئله بسیار مبنایی و مهم برای امنیت شهروندان دانست. اتفاقی که در حال رخ دادن است، توسعه گروه‌هایی با هویت و وابستگی سازمانی نامشخصی است که به حریم شهروندان وارد می‌شوند و این دقیقاً مغایر قوانین و از جمله بخش‌های قانونی مربوط به ضابطان قضایی در قانون آئین دادرسی کیفری و یا «آئین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» است.

براساس ترتیبات حقوقی فوق‌الذکر اقدامی که این افراد انجام می‌دهند در چارچوب مسئولیت‌های «ضابط عام» قرار می‌گیرد که مطابق ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری «شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند»، می‌شوند.

منبع: هم میهن