صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: مجلس شورای اسلامی از سال 95 به دنبال قانونی کردن طرحی به نام «الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» است که طی این 7 سال همواره با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است تا جایی که طرح اخیرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال شده است. به گزارش «وطن امروز»، منشأ زمین‌خواری به عنوان گسترده‌ترین نوع فساد در سطح کشور، معتبر بودن اسناد عادی نظیر قولنامه و معاملات غیر‌رسمی است که زمینه تضعیف اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. معاملات غیررسمی با اتکا براسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به حساب می‌آید؛ جایی که هرگونه سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی و قولنامه می‌تواند بی‌اثر شود. برای مثال فرض کنید حاکمیت قصد دارد از طریق شناسایی صاحبان مسکن در کشور نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند، در چنین شرایطی وجود قولنامه و ثبت معاملات غیررسمی مانعی در برابر شکل‌گیری چنین ساختاری تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اسناد عادی یکی از دامنه‌دارترین فساد‌ها در کشور یعنی زمین‌خواری را مهیا می‌کند که ضربه بزرگی به بخش مولد اقتصاد می‌زند. به منظور پیگیری ضر‌به سند عادی به اقتصاد ایران سراغ سجاد طاهری، کارشناس قضایی رفتیم. کارشناس قضایی با اشاره به این نکته که هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز زمین طبق قانون زمین‌خواری محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری دارد، گفت: «کشور ما به واسطه ضعف قوانین و افزایش قیمت موجود در حوزه زمین، سال‌هاست که با پدیده زمین‌خواری دست و پنجه نرم می‌کند». علی طاهری در تشریح نحوه سوددهی پدیده زمین‌خواری عنوان کرد: سازوکار زمین‌خواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی می‌شود که بین 300 تا 1000 درصد سود را برای سوداگر بازار به ارمغان خواهد آورد. سود فراوان ناشی از پدیده زمین‌خواری در حالی به جیب سوداگر می‌رود که کار او بدون هیچ ریسک قانونی انجام می‌شود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسک‌های مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست. * ضرورت ورود دستگاه قضا به پدیده‌ زمین‌خواری ‌به منظور بررسی بیشتر ابعاد زمین‌خواری در شهرستان‌ها و روستاهای جنوب شرق تهران، نظیر شهرستان‌های پاکدشت و ورامین سراغ اهالی این مناطق رفتیم. یکی از اهالی این منطقه با اشاره به زمین‌های مورد تعرض زمین‌خواران گفت:‌ قطعه زمین‌های غصب شده با وسعت 18 هزار مترمربعی، 20 هزار مترمربعی و... در این منطقه بی‌شمار است و متاسفانه شاهد سکوت دستگاه‌های نظارتی این منطقه هستیم. این روستانشین با اشاره به ابعاد گسترده تخلف در مناطق روستایی شهرستان پاکدشت و ورامین گفت:‌ علاوه بر زمین‌خواری، شاهد پدیده برق‌دزدی و آب دزدی از منابع بیت‌المال هستیم که توسط این افراد انجام می‌شود. وی با اشاره به زمین غصب شده توسط زمین‌خواران عنوان کرد:‌ اگر گشتی در مناطق روستایی بین شهرستان پاکدشت و ورامین بزنید، متوجه حجم زمین‌های غصب شده می‌شوید. برای مثال، قطعه زمینی در محدوده دکل‌های فشار قوی انتقال برق توسط زمین‌خواران مورد تعرض قرار گرفته است. وی با اشاره به دلایل سکوت شورایاری روستا و سایر متولیان نظارتی گفت: متاسفانه شاهدیم ردپای اعضای شورایاری و سایر دستگاه‌ها نیز در عمده این زمین‌خواری‌ها دیده می‌شود. * مطالبه وزیر اقتصاد در موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی چندی پیش سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تایید طرح «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این شورا شد. در متن این نامه آمده است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است. از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پرواضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است. * بی‌اعتباری اسناد عادی و مجازات زمین‌خواران در دستور کار قوه‌قضائیه قرار دارد بررسی‌های انجام شده در این حوزه، مشخص‌کننده این امر است که پدیده زمین‌خواری، مساله پیچیده‌ای است که جلوگیری اصولی از آن باید در دستور کار نهادهای نظارتی کشور نظیر قوه ‌قضائیه قرار گیرد. در همین ارتباط، سجاد حسینی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس، در بیان راهکارهای مبارزه پدیده زمین‌خواری گفت:‌ اعتبار اسناد قولنامه‌ای به دلیل بسترسازی برای انجام فسادهایی مانند زمین‌خواری، پولشویی و حتی فرار مالیاتی به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل‌ شده است. از این‌ رو بی‌اعتباری این اسناد و افزایش اعتبار اسناد رسمی، اصلی‌ترین راه مبارزه با فسادهای ذکر شده در کشور است. در همین ارتباط، رهبر حکیم انقلاب در دیدار با مسؤولان قوه ‌قضائیه کشور معاملات غیررسمی اموال غیر منقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. به نظر می‌رسد علاوه بر حل اساسی مشکل زمین‌خواری و سایر فسادها از این جنس با استفاده از بی‌اعتبار کردن اسناد عادی، مبارزه با همه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به کسب درآمد از راه‌های غیرقانونی می‌کنند نیز باید در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا شاهد ریشه‌کن شدن این پدیده در سطح کشور باشیم. به‌طور کلی اعتبار دائمی قولنامه چند زیان بزرگ به اقتصاد کشورمان وارد کرده است که عبارتند از: ۱- ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای 2- ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق سنجی در تخصیص یارانه‌ها 3- ایجاد حجم بالا دعاوی در دستگاه قضایی 4- فراهم‌سازی شرایط زمین‌خواری 5- عقیم‌ کردن ابزارهای دولتی و مدیریتی حوزه مسکن 6- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی با این توضیحات باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی در این رابطه اتخاذ خواهد کرد.∎​