شناسهٔ خبر: 6092469 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

بروكسل: درهاي اتاق مذاكره باز است

صاحب‌خبر -

موضوع بدهي مالي يونان تمام قاره سبز را تحت تاثير قرار داده و اين موضوع سر خط همه خبرهاي رسانه‌هاي اروپايي و حتي امريكايي را تشكيل مي‌دهد تا جايي كه مصاحبه تلويزيوني الكسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان در تلويزيون دولتي اين كشور در بسياري از شبكه‌هاي بين‌المللي اروپايي و امريكا به طور زنده پخش شد؛ در حالي كه سيپراس مي‌گويد كه يونان قبل از اينكه اروپايي باشد و اتحاديه يورو تشكيل شود، مهد دموكراسي بود. ظاهرا همين مواضع قاطع آتن، بار ديگر موجب نرمش در بروكسل شده است.

روز گذشته تنها چند ساعت مانده تا پايان مهلت قانوني يونان براي بازپرداخت يكي از اقساط بزرگ خود به صندوق بين‌المللي پول، رهبران اتحاديه اروپا اعلام كردند درهاي اتاق مذاكره درباره بحران بدهي‌ها هنوز به روي رهبران يونان باز است. در حالي كه اتحاديه يورو قبلا اعطاي فرصت به آتن تا برگزاري همه‌پرسي را رد كرده بود، رييس كميسيون اتحاديه اروپا از مردم يونان خواست در همه‌پرسي پنج جولاي، به شرايط پيشنهادي اتحاديه اروپا براي نجات مالي دولت يونان راي مثبت بدهند.

به نظر مي‌رسد تاثير جدي‌تر شدن بحران يونان بر سقوط شاخص بازارهاي بورس در آسيا، اروپا و امريكا، بروكسل را ناگزير از حلقه كردن دست خود در دست آتن كرده است. در اين راستا رويترز گزارش داد كه اتحاديه اروپا پيشنهاد جديدي را به نخست‌وزير اين كشور ارايه داده است. دفتر نخست وزير يونان اعلام كرد كه در حال بررسي پيشنهاد جديد رييس شوراي اروپاست كه شامل بخشش بدهي‌هايي مي‌شود كه بايد تا اكتبر (مهر/ آبان) پرداخت شود. اين پيشنهاد همچنين راهكارهاي جديدي را براي كاهش ندادن دستمزد مستمري‌بگيران در بر مي‌گيرد. يونان كه بايد روز گذشته يك ميليارد و 600 ميليون يورو از بدهي خود را به صندوق بين‌المللي پول پرداخت مي‌كرد، از پنج ماه قبل با وام‌دهندگان بين المللي بر سر شرايط بازپرداخت بدهي‌ها در حال مذاكره است.

با شكست مذاكرات دولت الكسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان با وام‌دهندگان بين المللي، آتن به همه‌پرسي روي آورد و بانك مركزي اروپا از مخالفت با اختصاص اعتبار بيشتر به يونان براي حمايت از بانك‌هاي اين كشور خبر داد تا يونان براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها اعلام كند بانك‌ها و بازار بورس و اوراق بهادار، تمام اين هفته تعطيل خواهند بود و برداشت روزانه از دستگاه‌هاي خودپرداز به 60 يورو در روز محدود مي‌شود.