«چیزی را که خراب کنی صاحب آن شدهای.» این اصطلاحی است که کالین پاول، وزیر دفاع سابق آمریکا پیش از حمله جورج بوش پسر به عراق به کار برد. شاید این اصطلاح را بتوان در مورد مرکل و نقش او در فروپاشی یونان به کار برد. البته هنوز مشخص نیست نقش آنگلا مرکل در سقوط یونان چقدر است اما اگر این هفته ضعیفترین اقتصاد اتحادیه اروپا سقوط کند و رسما از حوزه یورو خارج شود، رهبر قدرتمندترین اقتصاد اروپا وارث سقوط یونان خواهد شد و اجازه دادن به خروج یونان از اتحادیه اروپا بهعنوان میراث دوران مرکل ثبت میشود.
به نظر میرسد این اتفاق در حال رخ دادن است. تلاشهای رهبران اتحادیه اروپا برای نجات اقتصاد یونان و حل بحران بدهیهای این کشور درنهایت با نشست وزرای دارایی این اتحادیه به بنبست رسیده و بلافاصله با هجوم مردم این کشور به بانکها برای برداشت پول خود، دولت یونان وضعیت «کنترل سرمایه» در این کشور اعلام کرده است. بهطوری که بانکها حداقل تا روز یکشنبه آینده که رفراندوم برگزار میشود تعطیل خواهند بود و دستگاههای عابربانک نیز روزانه تا سقف 60 یورو به متقاضیان وجه نقد پرداخت خواهند کرد. یونانیها در روزهای اخیر صفهایی طولانی برای گرفتن پول از دستگاههای خودپرداز کشیده بودند. محدودیت گرفتن پول از خودپرداز شامل حال شهروندان خارجی که در یونان به سر میبرند، نخواهد شد. دولت یونان در این رابطه اعلام کرد که شهروندان خارجی با کارت اعتباری کشور متبوع، محدودیتی در دریافت پول یا انجام نقل و انتقالات بانکی نخواهند داشت. نخستوزیر یونان همچنین تاکید کرد که خطری سپردههای بانکی و نیز حقوق کاری و بازنشستگی شهروندان را تهدید نمیکند. وضعیت «کنترل سرمایه» احتمالا برای چندین ماه به درازا خواهد کشید.
کنترل سرمایه، تدابیری است مانند محدودیتهای مالی، مالیات بر معاملات یا برخی ممنوعیتهای آشکار که دولتها برای کنترل جریان بازارهای مالی در حساب دارایی (میزان سرمایه در اختیار) در پیش میگیرند.
تصمیم آتن پس از آن گرفته شد که بانک مرکزی اروپا نقدینگی یونان را بلوکه کرد. این نقدینگی به دولت یونان اجازه داده است تا شش ماه با استفاده از سپردهها گذران امور کند.
بازار بورس آتن هم تعطیل خواهد بود. وزرای دارایی حوزه یورو رسما به وام پنج ساله صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا خاتمه دادند. نخستوزیر یونان تاکید کرد که سپردههای بانکی امن خواهند بود اما نگفت که بانکها چه زمانی کارشان را از سر خواهند گرفت. یونان باید تا امروز یک قسط 6/1 میلیارد یورویی به صندوق بینالمللی پول بپردازد، همان روزی که برنامه پرداخت وام تازه در قالب یک طرح نجات مالی به این کشور منقضی میشود. انتظار نمیرود یونان توانایی بازپرداخت بدهیاش را داشته باشد؛ شرایطی که این کشور را بیش از پیش به سوی خروج از حوزه کشورهای یورو سوق داده است. وزرای دارایی حوزه یورو یونان را به خاطر ناکام ماندن روند مذاکرات مقصر شناختند و کمیسیون اروپایی در گامی غیرعادی پیشنهادهای وامدهندگان اروپایی به یونان را علنی کرد. اما یونان شرایط وام را «غیرعملی» دانست و خواستار تمدید دوره توافق فعلی تا پس از تکمیل رایگیری در همهپرسی شد.
چنانچه دولت چپگرای سیپراس که شش ماه پیش قدرت را به دست گرفت، با وامدهندگان توافق و اصلاحات و ریاضت اقتصادی بیشتری اعمال میکرد، میتوانست 2/7 میلیارد یوروی باقیمانده از وام خود را تحویل گرفت و با آن پول 6/1 میلیارد یورو بدهی به صندوق بینالمللی پول را پرداخت کند. سیپراس در نطقی تلویزیونی بگیرد: «رد درخواست دولت یونان برای تمدید کوتاهمدت آن برنامه، یک اقدام بیسابقه براساس استانداردهای اروپایی است و حق حاکمیت ملی را برای تصمیمگیری زیر سوال میبرد.» در حالی که مذاکرات دشوار یونان با کشورهای حوزه یورو ادامه داشت، پارلمان یونان به برگزاری همهپرسی پیشنهادی سیپراس رای موافق داد. نخستوزیر یونان خواستار آن شده بود که سیاستهای ریاضتی وامدهندگان بینالمللی به رأی شهروندان کشور گذاشته شود.
صندوق بینالمللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تنها در صورت پذیرفتن شروطی مشخص حاضر به ادامه کمک مالی به یونان هستند، ازجمله صرفهجویی و اصلاح ساختارهای اقتصادی. برخی کارشناسان این اقدام را مسئولیتگریزی دولت یونان از وظایف خود ارزیابی کردهاند. نخستوزیر یونان از شهروندان کشورش خواست در همهپرسی یادشده «به ضربالاجل، پاسخ منفی قاطعی» بدهند.
این همهپرسی قرار است یکشنبه آینده برگزار شود. در تازهترین تحول، دیروز «فرانسوا اولاند» رئیسجمهوری فرانسه در نشست فوقالعاده وزیران این کشور برای رایزنی درباره بحران اقتصادی یونان شرکت کرد. «مانوئل والس» نخستوزیر فرانسه نیز گفت که اصلاحیههایی برای عبور یونان از بحران اقتصادی فعلی وجود دارد و فرانسه خواستار خروج یونان از اتحادیه اروپا نیست.
نهادهای مالی یونان تعطیل شدند
اولین گام به سوی فروپاشی
صاحبخبر -