آتن براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها اعلام كرد بانك‌ها و بازار بورس و اوراق بهادار، تمام اين هفته تعطيل خواهند بود و برداشت روزانه از دستگاه‌هاي خودپرداز به 60 يورو در روز محدود مي‌شود
گروه جهان
در حالي كه كمتر از 24ساعت به مهلت نهايي اتحاديه اروپا به يونان باقي‌مانده است، فايننشال تايمز خبر از تقاضاي الكسيس سيپراس از مقامات اتحاديه اروپا براي تمديد مهلت اين كشور حداقل تا روز رفراندوم كه قرار است روز يك‌شنبه هفته آينده در اين كشور برگزار شود را داده است.
در تنها پاراگرافي كه فايننشال تايمز از اين نامه به چاپ رسانده است نوشته شده«من از شما درخواست مي‌كنم كه موقعيت را دوباره بررسي كنيد و تقاضاي اين جمهوري هلني را براي تمديد مهلت در نظر بگيريد. اين تصميم به هدف مشترك‌مان براي دستيابي به توافق سودمند براي دوطرف كمك خواهد كرد»
در حالي كه معلوم نيست كه مقامات اتحاديه اروپا اين تقاضا را بپذيرند، شرايط در يونان، اضطراري است. هجوم مردم يونان براي برداشت پول از بانك‌ها، دولت اين كشور را مجبور كرد تا بانك‌ها و بازار سهام را تعطيل و بازگشايي مجدد آنها را به بعد از برگزاري رفراندوم موكول كند. اين تصميم يك هفته‌يي خواهد بود در عين اينكه محدوديت‌ها در مورد برداشت از دستگاه‌هاي خودپرداز نيز اعمال مي‌شود. بسياري اين اقدام يونان را پيش درآمد خروج اين كشور از حوزه يورو مي‌دانند.
به گزارش يورونيوز، يوناني‌ها در روزهاي پايان هفته براي برداشت پول از ماشين‌هاي خودپرداز صف كشيده‌اند و بانك يونان گفت كه «تلاش عظيمي» را براي پر نگه داشتن اين دستگاه‌ها به كار گرفته است. آتن براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها اعلام كرد بانك‌ها و بازار بورس و اوراق بهادار، تمام اين هفته تعطيل خواهند بود و برداشت روزانه از دستگاه‌هاي خودپرداز به 60 يورو در روز محدود مي‌شود. از زمان به بن‌بست رسيدن مذاكرات، شهروندان يوناني تاكنون بيش از ۶۰۰ميليون يورو از پول‌هايشان را از بانك‌ها بيرون كشيده‌اند.
«الكسيس سيپراس» نخست‌وزير يونان اواخر روز يك‌شنبه اعلام كرد كه بانك‌هاي اين كشور فعلا باز نخواهند شد و تدابير كنترل سرمايه اعمال خواهد شد. اين تصميم پس از تصميم بانك‌مركزي اروپا براي ندادن پول جهت كمك اضطراري به يونان گرفته شد. بر همين اساس سپرده‌هاي بانك‌ها امن خواهد بود اما هنوز مشخص نيست كه بانك‌ها دوباره چه زماني كار خود را شروع مي‌كنند. پيش از آن هم مذاكره ميان يونان و كشورهاي حوزه يورو در مورد تمديد مهلت بازپرداخت وام‌هاي يونان به نتيجه نرسيد. وزراي مالي كشورهاي حوزه يورو روز شنبه ۲۷ ژوئن با درخواست يونان در مورد تمديد مهلت بازپرداخت بدهي‌هايش مخالفت كردند.
اين كشور بايد تا روز سه‌شنبه يك قسط 1.6ميليارد يورويي به صندوق بين‌المللي پول بپردازد. اين روز همان روزي است كه برنامه پرداخت وام تازه در قالب يك طرح نجات مالي به اين كشور به پايان مي‌رسد. با رد پيشنهاد اعمال محدوديت بيشتر در اقتصاد از سوي دولت يونان و اعلام همه‌پرسي در اين باره، وام‌دهندگان پرداخت بسته مالي7ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورويي به يونان را متوقف كردند و به دليل كمبود منابع مالي، مبلغ ۱۱ميليارد يورو كه قرار بود به بانك‌هاي اين كشور براي جلوگيري از ورشكستگي اختصاص يابد، از سوي دولت پرداخت نمي‌شود. به نظر مي‌رسد كه بازگشايي بانك‌هاي يونان به روزهاي پس از برگزاري همه‌پرسي كه يك‌شنبه آينده انجام مي‌شود، موكول شده است. وزراي دارايي حوزه يورو يونان را به خاطر ناكام ماندن روند مذاكرات مقصر شناختند و كميسيون اروپايي در گامي غيرعادي در روز يك‌شنبه پيشنهادهاي وام‌دهندگان اروپايي به يونان را علني كرد.
يونان نيز در مقابل شرايط وام را «غيرعملي» دانست و خواستار تمديد دوره توافق فعلي تا پس از تكميل راي‌گيري در همه‌پرسي شد. سيپراس در نطق تلويزيوني خود در روز يك‌شنبه گفت: «رد درخواست دولت يونان براي تمديد كوتاه‌مدت آن برنامه يك اقدام بي‌سابقه براساس استانداردهاي اروپايي است و حق حاكميت ملي را براي تصميم‌گيري زير سوال مي‌برد.»
پيش درآمدهاي خروج احتمالي از يورو
خبرگزاري رويترز در گزارشي از سقوط بي‌سابقه يورو در برابر دلار خبر داد. اين سقوط نتيجه تنش‌هاي حوزه يورو برآورد شده است. بانك مركزي اروپا با صدور بيانيه‌يي گفته است كه با بانك يونان براي برقراري ثبات مالي در اين كشور همكاري مي‌كند. بانك‌هاي يونان به‌شدت به كمك‌هاي مالي اضطراري وابسته هستند.
به تعويق افتادن پرداخت قسط يونان به صندوق بين‌المللي پول باعث مي‌شود كه يونان در آستانه خروج از منطقه يورو قرار بگيرد كه تبعات ناخواسته‌يي براي كشورهاي عضو منطقه يورو و ارز مشترك اين كشورها دارد.
با اين حال «فرانسوا اولاند» رييس‌جمهوري فرانسه اعلام كرد: اقتصاد كشورش در مورد بحران يونان نگراني ندارد. به گزارش شبكه تلويزيوني «ب اف ام» فرانسه، اولاند پس از جلسه هيات دولت فرانسه در كاخ اليزه كه با موضوع بحران يونان برگزار شد، اعلام كرد: «اقتصاد فرانسه نسبت به 4سال پيش (آغاز بحران يونان) قوي‌تر است و به همين دليل هراسي در اين باره ندارد.» اولاند در مورد تصميم دولت يونان به برگزاري همه‌پرسي در مورد پيشنهادات جديد اتحاديه اروپا و وام‌دهندگان گفت: «اين دموكراسي و حق مردم براي تصميم‌گيري در مورد آينده‌شان است. مهم فهميدن اين مساله است كه آيا يونانيان مي‌خواهند در جايگاه خودشان در حوزه يورو باقي بمانند يا خطر خروج از آن را مي‌پذيرند.»
رييس‌جمهوري فرانسه با تاكيد بر موضع كشورش در مورد از سرگيري مذاكرات گفت: «اگر مذاكرات امروز صورت گيرد، احتمال دستيابي به توافق وجود دارد اما در روزهاي آتي همه‌چيز به پاسخ يونانيان به همه‌پرسي بستگي خواهد داشت.» دولت‌هاي پياپي آتن از سال 2010 به بعد در ازاي دريافت 240 ميليارد يورو وام، وعده اجراي اصلاحات اقتصادي بنيادين و كاهش شديد هزينه‌ها را دادند، اما تدابير رياضتي انجام شده نرخ رشد اقتصادي را كاهش داد و به بيكاري عمده منجر شد.