بن‌بست طولانی مدت اروپا بر سر بدهی‌های یونان روز یکشنبه (دیروز) به مرحله‌ای غیرقابل پیش‌بینی رسید. با شدت یافتن تنش‌ها این تصور نزد بسیاری از کارشناسان مطرح شده که یونان ممکن است با خروج از واحد پولی اروپا خدشه‌ای بر پیکر این اتحادیه وارد آورد.

 روز شنبه وزرای دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل تشکیل جلسه دادند و درخواست یونان برای تمدید مدت زمان پرداخت بدهی‌هایش را رد کردند. هدف یونان این بود که این تمدید صورت گیرد تا آتن بتواند رفراندوم 5 جولای را برگزار کند. با برگزاری رفراندوم مردم در مورد سرنوشت وام‌ها و نحوه پرداخت آن تصمیم خواهند گرفت.

آیا سه‌شنبه یونانی‌ها سیاه می‌شود؟
خبرگزاری‌های بین‌المللی در این رابطه می‌نویسند: «پس از اعلام برگزاری رفراندوم در یونان برای قبول یا رد بسته نجات مالی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کمک‌های خود به این کشور را تمدید نکند. اعتبار بسته نجات در پایان ژو‌ئن تمام می‌شود.» یرون دایسلبلوم، وزیر دارایی هلند و رئیس گروه حوزه پولی یورو، عصر شنبه ۲۷ ژوئن، در خاتمه نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «این طرح شامگاه سه‌شنبه متوقف خواهد شد.» در صورتی که بسته نجات مالی اروپا به یونان متوقف شود، بسیاری از کارشناسان ورشکستگی یونان را «قطعی» می‌دانند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، صبح روز گذشته قانون‌گذاران یونان حمایت خود از الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، برای برگزاری رفراندوم را اعلام کردند. این در حالی بود که یک روز قبل از اعلام حمایت پارلمان، مردم در صف بانک‌ها ایستاده بودند تا پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند. همین مساله نگرانی مالی تازه‌ای را در یونان به وجود آورده است. پیش از رای‌گیری پارلمان، سیپراس از تصمیم خود برای همه‌پرسی حمایت و آن را به مثابه «حاکمیت ملت» تلقی کرد و از مردم یونان خواست تا به اولتیماتوم اروپا یک «نه بزرگ» بگویند. او خطاب به مردم یونان گفت: «نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد به آن احترام می‌گذاریم.» نیویورک‌تایمز در همین زمینه می‌نویسد: «پس از 5 ماه مذاکرات فشرده، اعلام ناگهانی همه‌پرسی از سوی سیپراس- که اوایل صبح شنبه در تلویزیون اعلام شد در حالی که بسیاری از مردم در بستر خفته بودند- احتمالاتی را برانگیخته است. برخی می‌گویند او به دنبال اهرم فشاری برای معامله دقیقه نودی است و برخی دیگر می‌گویند او خواستار پایان دادن به مذاکرات است.» پنج جلسه اضطراری در یک هفته گذشته هم نتوانست به راه حلی برسد. دولت یونان باید (بنا به قرارهای پیشین) در سی‌ام ژوئن (فردا سه‌شنبه) و به‌رغم تنگناهای مالی، 6/ 1 میلیارد یورو به صندوق بین‌المللی پول بازپس دهد. کارشناسان می‌گویند اگر روز موعود (سه‌شنبه) فرا رسد و هیچ بازگشایی در فضای مذاکرات صورت نگیرد،شانس پرداخت اعتبارات مالی به یونان از بین می‌رود. قرار بود اعتباری معادل ۲/ ۷ میلیارد یورو توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان تعلق گیرد؛ اما این مساله منوط به تامین شرایط وام‌دهندگان بود. علاوه بر این، حدود ۱۱میلیارد یوروی دیگر نیز که قرار بود برای ثبات بانک‌های یونانی اختصاص یابند، متوقف خواهد شد.

نیویورک‌تایمز می‌افزاید: کفگیر یونان به تدریج به ته دیگ می‌خورد. اگر آن 2/ 7 میلیارد یورو یا 8 میلیارد دلار به آتن تعلق گیرد، این کشور از قصور در پرداخت بدهی‌هایش اجتناب خواهد کرد. با پرداخت این پول یونان می‌تواند سررسید بدهی روز سه‌شنبه را که 6/ 1 میلیارد یورو می‌شود، بازپرداخت کند. با این حال، نفس برگزاری همه‌پرسی خشم مقام‌های اتحادیه اروپا را هم برانگیخته است. رهبران اروپایی برگزاری همه‌پرسی در یونان را «تیر خلاص» به این کشور و باعث «انسداد» در مسیر مذاکرات ارزیابی کرده‌اند. وزیر دارایی هلند می‌گوید پیشنهاد یونان برای برگزاری رفراندوم منصفانه نیست. دویچه وله می‌نویسد: «زمینه انسداد در مسیر گفت‌و‌گوها به اعلام الکسیس سیپراس مبنی بر برگزاری همه‌پرسی باز می‌گردد.» سیپراس گفته بود یونان در آستانه پرسش تاریخی قرار دارد که در سرنوشت نسل‌های آینده دخیل است. به گفته او این رفراندوم موجب خواهد شد که «مردم بدون هیچ فشار و بیمی تصمیم بگیرند».

جیمز کانتر، گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «سیپراس در برابر طرح‌های اروپا مقاومت کرده و وام‌دهندگان- کشورهای منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول- را متهم به تحقیر مردم یونان و تحمیل شرایط سخت به این کشور کرده است.» ابهامات در برابر بروکسل، آتن و کشورهای اروپایی فراوان است. رهبران اروپایی می‌کوشند تا در دقیقه 90 به یک معامله برسند یا اینکه بگذارند یونان اولین کشوری باشد که از حوزه یورو خارج می‌شود. به گزارش الجزیره، هم اکنون سیستم بانکداری یونان فقط با تزریق پول‌های کمکی از سوی بانک مرکزی اروپا سر پا مانده است. با توجه به درماندگی اقتصادی یونان اما این کشور همچنان بر برگزاری همه‌پرسی اصرار دارد. سیپراس خطاب به رهبران اروپایی می‌گوید: «روز حقیقت برای وام‌دهندگان فرا خواهد رسید و خواهند دید که یونان تسلیم نمی‌شود.» دایسلبلوم، رئیس گروه حوزه پولی یورو، هم این پیشنهاد را «تصمیم غمبار» برای مردم یونان می‌خواند.

الجزیره می‌نویسد نخست‌وزیر یونان به جای پرداختن به مشکل و حل آن دست به دامان رفتارهای پوپولیستی شده و مساله را «حیثیتی» کرده است. الجزیره به نقل از سیپراس می‌افزاید: «وام‌دهندگان تایید ما را به دنبال نداشتند اما از ما می‌خواهند که کرامت و شخصیت خود را کنار بگذاریم. باید رد کنیم. دموکراسی در یونان بسیار ارزشمند است.» با این حال، تداوم حضور یونان در اتحادیه هوادارانی هم دارد. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی می‌گوید یونان باید همچنان بخشی از یورو باقی بماند. او می‌گوید با رهبران دولتی در تماس است تا مانع خروج یونان از واحد پولی اروپا شود. او در توییتر خود می‌نویسد: «یونان عضوی از یورو است و همچنان خواهد بود.»

اعتباردهندگان بین‌المللی یونان از جمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان و اصلاح نظام بانکی است که با تعهدات انتخاباتی دولت سیپراس تعارض دارد و او تاکنون چنین شرایطی را نپذیرفته است. کارشناسان می‌گویند در صورتی که دولت یونان به دلیل نداشتن پول برای بازپرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، این حرکت ممکن است منجر به خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و در نهایت از اتحادیه اروپا شود. چنین است که بسیاری از خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند دیواره‌های اتحادیه اروپا «ترک» برداشته است. برخی تحلیلگران نومحافظه‌کار آمریکایی به تاسی از دونالد رامسفلد- وزیر دفاع وقت آمریکا که روزگاری سخن از اروپای قدیم و جدید به میان آورده بود- می‌گویند دوران اروپای واحد به سر آمده است. رویترز می‌نویسد زنگ خطر برای اتحادیه اروپا به صدا در آمده است. اگر اتحادیه نتواند یونان را در خود نگه دارد به تدریج ضربات دیگری بر پیکر اتحادیه وارد خواهد آمد.