گروه جهان: از روز گذشته بانک‌های یونان تعطیل شدند تا امکان برداشت پول از سوی مردم کاهش یابد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مذاکرات یونان با طرف‌های اروپایی راه به جایی نبرد و بحران اقتصادی زندگی مردم را مختل کرده است. به گزارش نیویورک‌تایمز، وضعیت بحرانی در یونان، زنگ خطرها را در واشنگتن، بروکسل و برلین به صدا در آورده است. اقدامات اضطراری وضعیت مبهم و غیرقابل پیش‌بینی بحران را بدتر کرده است؛ بحرانی که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند بازارهای مالی جهانی را دچار تکان‌های شدید کرده و وحدت اروپا را با علامت سوال مواجه کند. بازارهای آسیایی روز دوشنبه فعالیت چندانی نداشتند. در پی انتشار اخباری از تعمیق بحران در یونان، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا در معاملات صبح دوشنبه در آسیا و اقیانوسیه تقریبا دو سنت کاهش یافت.
رهبران سایر پایتخت‌های اروپایی با مشاهده وضعیت بحرانی در یونان به دنبال یافتن راه‌هایی هستند تا مانع خروج یونان از اتحادیه پولی اروپا شوند. با این حال، دولت و پارلمان یونان به اتفاق از رفراندومی سخن می‌گویند که قرار است یکشنبه آینده برگزار شود تا سرنوشت بدهی‌های یونان را به رای مردم بگذارند؛ اقدامی که خشم برخی از رهبران اروپایی را برانگیخته و آن را «غیرمنصفانه» نامیده‌اند. برای جلوگیری از تعمیق بحران در یونان، سیپراس تعطیلی اضطراری بانک‌ها و بازارهای سهام را اعلام کرد و چند ساعت پس از اینکه بانک مرکزی اروپا هرگونه برنامه تمدید بدهی‌ها را رد کرد، آتن برنامه «کنترل سرمایه» و محدودیت بر خروج پول از حساب‌ها را به اجرا در آورد. به گزارش رویترز، کنترل سرمایه، تدابیری است مانند محدودیت‌های مالی، مالیات بر معاملات یا برخی ممنوعیت‌های آشکار که دولت‌ها برای کنترل جریان بازارهای مالی در حساب دارایی (میزان سرمایه در اختیار) در پیش می‌گیرند.
نخست‌وزیر یونان این وضعیت را ناشی از بی‌میلی وام‌دهندگان برای تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های این کشور می‌داند؛ وام‌هایی که سررسید یکی از آنها امروز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. بر همین اساس، این کشور باید امروز سه‌شنبه ۹ تیر یکی از قسط‌های خود بالغ بر ۶ / ۱ میلیارد یورو را به صندوق بین‌المللی پول بازپرداخت کند. آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان شامگاه یکشنبه (۷ تیر) در نطقی تلویزیونی گفت که تمامی بانک‌های این کشور به مدت یک هفته (تا ۱۵ تیر) تعطیل خواهند ماند. بازار بورس آتن نیز روز دوشنبه (۸تیر) بسته ماند با این حال، مقام‌های یونانی معتقدند که این اقدامات «برای مقابله با ادامه بحران بدهی‌ها بوده و تدبیری است پیشگیرانه برای کنترل سرمایه».
به گزارش نیویورک‌تایمز، رئیس‌جمهوری آمریکا و صدراعظم آلمان روز یکشنبه در تماسی تلفنی با یکدیگر «تصریح کردند که باید تلاش زیادی صورت گیرد تا به مسیری بازگردیم که به یونان اجازه می‌دهد تا اصلاحات و رشد خود را در منطقه یورو از سر بگیرد.» کریستین‌لاگارد، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، هم که پیش از این به شدت منتقد مواضع دولت یونان بود با انتشار بیانیه‌ای نرم،از تعهد خود برای تداوم مشارکت با یونان برای برون‌رفت از این مشکل تاکید کرد.
براساس مقررات دولت، شهروندان یونان تنها اجازه خواهند داشت روزانه حداکثر ۶۰یورو از دستگاه‌های خودپرداز برداشت کنند. محدودیت گرفتن پول از خودپرداز شامل حال شهروندان خارجی که در یونان به سر می‌برند، نخواهد شد. دولت یونان در این رابطه اعلام کرد شهروندان خارجی با کارت اعتباری کشور متبوع محدودیتی در دریافت پول یا انجام نقل و انتقالات بانکی نخواهند داشت. طی مذاکرات طرف‌های اروپایی با دولت یونان از این کشور خواسته شده بود اصلاحات مالی، افزایش مالیات و کاهش بازنشستگی را اعمال کند تا در مقابل 2/ 7 میلیارد یورو (معادل 1/ 8 میلیارد دلار) کمک مالی از اروپا دریافت کند. سیپراس در عوض خواهان کمک‌های مالی بیشتری است تا این کشور را از مخمصه ریاضت رها کند. به گزارش نیویورک‌تایمز، «چشم‌ها اکنون به بروکسل و برلین دوخته شده است.»
اگرچه اختلافات فراوانی میان طرف‌های وام‌دهنده اروپایی و دولت یونان وجود دارد، اما به نظر می‌رسد اروپا می‌کوشد تا راهی میانه برای نجات یونان و عدم خروج این کشور از اتحادیه بیابد. برخی کارشناسان معتقدند یونان با اطلاع از اینکه طرف‌های اروپایی برای حفظ اعتبار و وحدت اروپا هم که شده اجازه نخواهند داد این کشور از منطقه یورو خارج شود، سیپراس را متهم به گروکشی از اروپا کرده‌اند. این کارشناسان می‌گویند غول‌های اروپا با گذر از بحران‌هایی فرسایشی و طولانی زمینه تشکیل چنین اتحادیه‌ای را فراهم آوردند تا امکان انتقال پول، تجربه و مهم‌تر از همه وحدت در قاره سبز را به وجود آورند. اکنون که زمزمه‌های فروپاشی یا دست کم «ترک برداشتن دیواره‌های اروپا» به گوش می‌رسد در نهایت راهی میانه پیدا خواهد شد تا یونان در اتحادیه بماند، چرا که تبعات خروج یونان از اروپا بیش از آنکه متوجه آتن باشد متوجه تلاش رهبران قاره سبز خواهد بود.
کمیسیون اروپا روز یکشنبه دست به اقدامی غیرقابل انتظار زد. «ژان کلود جانکر»، رئیس کمیسیون اروپا، بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن پیشنهاد شده بود وام‌دهندگان در مورد وام‌ها و بدهی‌های یونان بحث کنند؛ این یکی از خواسته‌های دولت سیپراس بود. اما تعجب‌آورتر این بود که این کمیسیون جزئیات پیشنهادی را مطرح کرد که نشان می‌داد وام‌دهندگان تا حد زیادی به دنبال برآورده کردن خواسته‌های یونان هستند. یک مقام اروپایی به شرط فاش نشدن نامش به نیویورک‌تایمز می‌گوید: «داریم آخرین پل را برای آنها می‌سازیم.» هدف این پیشنهاد جدید اعمال فشار بر سیپراس است تا «روش خود را تغییر دهد» و رای‌دهندگان را به دادن رای «آری» در همه‌پرسی پیش‌رو ترغیب کند.
شاید یکی از رهبرانی که هنوز امیدوار به یافتن راه‌حل است «مرکل» صدراعظم آلمان است. او از تمایل ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی کشورش، برای تداوم مذاکرات سخن گفت اما دولت یونان را مقصر شکست در مذاکرات اعلام کرد. «نوربرت روتگن»، عضو ارشد حزب مرکل که مسوول امور خارجی هم هست، بر پیامدهای ژئوپلیتیک بزرگ‌تری تاکید کرد. او به «دولت در به در یونان» اشاره می‌کند که به دور بعدی تحریم‌های غرب علیه روسیه «نه» می‌گوید. او هشدار داد که پس از 5 سال کمک مالی «اقتصاد این کشور ممکن است ظرف یک هفته از هم بگسلد».
با این حال، نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «برداشت پول از حساب‌ها توسط مردم یونان عمق فاجعه در نظام بانکداری این کشور را نشان می‌دهد.» قبرس هم برای گریز از فروپاشی در سال 2013 اقدامات مشابهی را اتخاذ کرد هرچند محدودیت برداشت در این کشور در آن زمان 300 یورو بود. دولت یونان در هماهنگی با سایر دولت‌های اروپایی و به‌عنوان بخشی از برنامه جدید نجات عمل کرد اما اقدامات یونان نتیجه گسست در مذاکرات مربوط به کمک‌های مالی است. «کارل ولان»، استاد اقتصاد در دانشگاه دوبلین، می‌گوید: «بانک‌های یونان ممکن است دچار کما شوند: یعنی نه بمیرند و نه زنده بمانند.» او می‌گوید اگر یونان می‌خواهد جان به در برد باید نظام مالی و بانکی خود را اصلاح کند.
برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت دو طرف به پای میز مذاکره باز خواهند گشت. اگرچه سیپراس می‌کوشد تا مردم این کشور در همه‌پرسی آینده «نه» بگویند اما تحلیلگران به نیویورک‌تایمز می‌گویند این پیش‌بینی وجود دارد که اگرچه مردم یونان متحمل سختی‌ها شده‌اند اما در نهایت رای «آری» بدهند. «رائول روپارل»، اقتصاددان در Open Europe می‌گوید در نهایت سیپراس و وام‌دهندگان اروپایی باید با یکدیگر مذاکره کنند و احتمالا طرحی کوتاه‌مدت تصویب می‌شود که فضا را اندکی تلطیف کند. با این حال وی تصریح می‌کند که «کابوس همچنان باقی است».
∎