به گزارش خبرگزاري صدا وسيما معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری استان‌های همدان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و گیلان درخصوص الزامات تحول در دستگاه قضایی به بحث و تبادل نظر کرد . حجت الاسلام والمسلمین مصدق، در ابتدای این نشست گفت: اگرچه ارائه آمار عملکرد یکی از مؤلفه‌های بررسی میزان و کمیت کار در قوه قضاییه است و نمی‌توان به طور کلی اهمیت آمار را انکار کرد، اما رسالت و مأموریت قانونی و تکلیف شرعی قوه قضاییه، اجرای عدالت و احقاق حق در همه سطوح جامعه است و هر اقدام تحولی در قوه قضائیه باید بر محور عدالت گستری باشد. معاون اول قوه قضاییه افزود: برنامه‌های اجرایی قوه قضائیه باید هدف محور باشد نه تکلیف محور؛ یعنی مأموریت‌ها و تکالیف ذکر شده در برنامه‌ها بایستی ناظر به تحقق اهداف باشد و کمترین این اهداف افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود کیفیت خدمات رسانی به شهروندان است. حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: نباید صرفاً با اتکاء به کاهش آمار پرونده‌ها و پیشی گرفتن آمار مختومه از وارده پرونده، انتظار داشت که رضایت مردم حاصل شده و عدالت اجرا شده است، بلکه به معنی واقعی کلمه، قضات و مدیران دستگاه قضائی بایستی هدف از کار قضایی را اجرای عدالت و احقاق حق تلقی کنند و اگر این امر محقق شود، تردیدی وجود ندارد که مردم نیز روز به روز بیشتر به قوه قضاییه اعتماد می‌کنند. معاون اول قوه قضاییه، تصریح کرد: رویکرد اصلی همه مسئولان ؛ قضات و کارکنان باید معطوف به حل مشکل مردم باشد نه صرفاً تعیین تکلیف پرونده؛ لذا کشف راهکار‌های خلاقانه و ابتکاری برای حل مشکل مردم بسیار مؤثر است. وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات هم‌اندیشی و اندیشه ورزی برای شناسایی همین ابداعات و خلاقیت‌ها در سطح استان‌هاست که تقویت آن‌ها باعث تحول در قوه قضائیه می‌گردد و بنا داریم این جلسات را در سطوح مختلف ادامه دهیم.