به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مصدق در نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری استان‌های همدان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و گیلان درخصوص الزامات تحول در دستگاه قضایی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

وی  در ابتدای این نشست گفت: اگرچه ارائه آمار عملکرد یکی از مؤلفه‌های بررسی میزان و کمیت کار در قوه قضاییه است و نمی‌توان به طور کلی اهمیت آمار را انکار کرد، اما رسالت و مأموریت قانونی و تکلیف شرعی قوه قضاییه، اجرای عدالت و احقاق حق در همه سطوح جامعه است و هر اقدام تحولی در قوه قضائیه باید بر محور عدالت گستری باشد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: برنامه‌های اجرایی قوه قضائیه باید هدف محور باشد نه تکلیف محور؛ یعنی مأموریت‌ها و تکالیف ذکر شده در برنامه‌ها بایستی ناظر به تحقق اهداف باشد و کمترین این اهداف افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود کیفیت خدمات رسانی به شهروندان است.

مصدق گفت: نباید صرفاً با اتکاء به کاهش آمار پرونده‌ها و پیشی گرفتن آمار مختومه از وارده پرونده، انتظار داشت که رضایت مردم حاصل شده و عدالت اجرا شده است، بلکه به معنی واقعی کلمه، قضات و مدیران دستگاه قضائی بایستی هدف از کار قضایی را اجرای عدالت و احقاق حق تلقی کنند و اگر این امر محقق شود، تردیدی وجود ندارد که مردم نیز روز به روز بیشتر به قوه قضائیه اعتماد می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه، تصریح کرد: رویکرد اصلی همه ما اعم از مسئولان و قضات و کارکنان باید معطوف به حل مشکل مردم باشد نه صرفاً تعیین تکلیف پرونده؛ لذا کشف راهکارهای خلاقانه و ابتکاری برای حل مشکل مردم بسیار مؤثر است.

وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات هم‌اندیشی و اندیشه ورزی برای شناسایی همین ابداعات و خلاقیت‌ها در سطح استان‌هاست که تقویت آن‌ها باعث تحول در قوه قضائیه می‌گردد و بنا داریم این جلسات را در سطوح مختلف ادامه دهیم.

در ادامه این نشست رؤسای کل دادگستری‌های حاضر، به بیان پیشنهادها و راهکارهای ارتقاء و تحول در دستگاه قضائی پرداختند و برخی از تجارت خود در استان‌های مربوط را به اشتراک گذاشتند.

تشکیل جلسات هیأت‌های اندیشه ورز در حوزه معاونت اول تداوم خواهد داشت و طبق برنامه قرار است به تدریج از تمامی روسأی کل دادگستری ها، قضات عالی‏رتبه، نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه برای شرکت در این جلسات دعوت شود.
 
 انتهای پیام