به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه که به امضای جمعی از کارگران شاغل در دولت رسیده است، آمده است: «افزایش حقوق کارگران شاغل در تمام بخش‌ها (دولتی و خصوصی) برعهده شورایعالی کار است و لذا تعیین دستمزد در دولت یا مجلس، عملی خلاف قانون است.»

انتقاد کارگران دولت به بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه است که در آن افزایش مزد کارگران دولت فقط بیست درصد درنظر گرفته شده است.

کارگران دستگاه‌های اجرایی خواستار این شدند که عبارت «مشمولان قانون کار دستگاه‌های اجرایی» از بند الف تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ حذف شود؛ کارگران دولت یادآوری کردند که همین اشکال قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز وجود داشت که با مطالبه‌گری کارگران از متن این سند حذف شد.