به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ فون درلاین، ادعاها در باره فساد مالی معاون پارلمان اروپا، را موجب نگرانی و بسیار جدی دانست و پیشنهاد تاسیس یک نهاد اخلاقی مستقل را برای نظارت بر موسسات و سازمان های اتحادیه اروپا مطرح کرد.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تصمیم بلژیک را در باره متهم کردن چهار تن به دریافت پول و هدایا از یک کشور حوزه خلیج فارس برای نفوذ بر تصمیم های پارلمان اروپا و تحقیق در باره فساد مالی در این نهاد را بسیار نگران کننده دانست.

وی گفت که این تحقیقات در باره هیچ یک از اعضای بخش دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیست.

بورل افزود: هیچ اتهامی متوجه هیچ یک از اعضای سرویس سیاست اقدام خارجی یا هیئت های دیپلماتیک اتحادیه اروپا نشده است.

به گفته یک منبع آگاه؛ یونان روز دوشنبه دارایی های اوا کایلی مظنون اصلی این پرونده، معاون رئیس پارلمان اروپا و یکی از چهار فرد دستگیر و متهم شده در روز یکشنبه در بلژیک را مسدود کرد.

دفتر کایلی از پاسخ به درخواست اظهار نظر در این باره خودداری کرد و قطر هرگونه نادرستی را تکذیب کرد.

بازداشت چهارنفر در مجموعه پارلمان اروپا از جمله یک مقام بلند پایه به اتهام «فساد» و «پولشویی» در یک باند سازمان یافته، سازمان‌های غیردولتی و منتخبان را بر آن داشت تا بر لزوم اجرای برخی از «اصلاحات عمیق» در این نهاد تاکید کنند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پلیس بلژیک پنج نفر از جمله اوا کایلی، نایب رئیس پارلمان اروپا را به ظن دریافت مبلغ «قابل توجهی» پول از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بازداشت کرد. پس از انتشار این خبر، روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا کایلی را از سمت نایب رئیسی این نهاد تعلیق و در پی آن فراکسیون سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان نیز اعلام کرد که عضویت این نماینده یونانی ۴۴ ساله را به حالت تعلیق در آورده‌ است. در واکنشی دیگر حزب سوسیالیست یونان اعلام کرد که اوا کایلی را از این حزب اخراج کرده است.

به گزارش شبکه خبری «یورنیوز»، دادستان‌های بلژیک چند ماه قبل تحقیقاتی را درمورد تلاش یک کشور حوزه خلیج فارس «برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی پارلمان اروپا آغاز کرد».

در جریان این عملیات پلیس بلژیک دستکم ۱۶ مورد تفتیش انجام داد که به کشف حدود ۶۰۰ هزار یورو وجه نقد منجر شد.

بنا به اعلام دادستانی، تحقیق درباره احتمال «فساد مالی» و «پولشویی» در این پرونده ادامه دارد.

هر چند در گزارش پلیس بلژیک نام کشور رشوه دهنده نیامده است اما در گزارش‌ها از قطر به عنوان کشور مورد نظر یاد می‌شود.