به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پلیس بلژیک پنج نفر از جمله اوا کایلی، نایب رئیس پارلمان اروپا را به ظن دریافت مبلغ «قابل توجهی» پول از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بازداشت کرد. پس از انتشار این خبر، روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا کایلی را از سمت نایب رئیسی این نهاد تعلیق و در پی آن فراکسیون سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان نیز اعلام کرد که عضویت این نماینده یونانی ۴۴ ساله را به حالت تعلیق در آورده‌ است. در واکنشی دیگر حزب سوسیالیست یونان اعلام کرد که اوا کایلی را از این حزب اخراج کرده است.

پیشینه

به گزارش شبکه خبری «یورنیوز»، دادستان‌های بلژیک چند ماه قبل تحقیقاتی را درمورد تلاش یک کشور حوزه خلیج فارس «برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی پارلمان اروپا آغاز کرد».

در جریان این عملیات پلیس بلژیک دستکم ۱۶ مورد تفتیش انجام داد که به کشف حدود ۶۰۰ هزار یورو وجه نقد منجر شد.

بنا به اعلام دادستانی، تحقیق درباره احتمال «فساد مالی» و «پولشویی» در این پرونده ادامه دارد.

هر چند در گزارش پلیس بلژیک به نام کشور رشوه دهنده نیامده است اما در گزارش‌ها از قطر به عنوان کشور مورد نظر یاد می‌شود.

یک مقام دولت قطر در واکنش به طرح نام کشورش در این پرونده گفت: هرگونه اتهامی دال بر ارتکاب اقدام خلاف علیه دولت قطر اخبار جعلی است.

در حالی که اروپا در ماه‌های اخیر بر «گزارش‌های متعددی مبنی بر سوءاستفاده از کارگرانی که در ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی فوتبال در قطر نقش داشتند» تاکید می‌کند، اوا کایلی، قطر را یکی از «پیشگامان حقوق کار» خوانده بود.

اهمیت مساله

چندین سازمان غیردولتی و مقام های منتخب خواستار اصلاحات در پارلمان اروپا هستند و این پرونده فضای مناسبی را برای مطرح شدن مجدد درخواست‌هایی مبنی بر افزایش نظارت بر نمایندگان و نیز پایان دادن به «فرهنگ معافیت از مجازات» در این نهاد، مهیا کرده است.

به گزارش شبکه خبری «ب. اف. ام» فرانسه، سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی ضد فساد دولتی و نهادی روز شنبه با تاکید بر لزوم پایان یافتن معافیت از مجازات در این نهاد اروپایی اعلام کرد: ما طوری رفتار نخواهیم کرد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است (...). ما باید قوانین خود را تقویت کنیم تا (این مسائل) دوباره تکرار نشود. (...) زمان اصلاحات عمیق فرا رسیده است.

مسئولان این سازمان که به نظر می رسد از افشای این رسوایی متعجب نشده اند،‌ آن را تنها مورد رخ داده نمی دانند و اعلام می‌کنند که برای چندین دهه، پارلمان اجازه داده است فرهنگ معافیت از مجازات (...) و نبود کامل کنترل اخلاقی مستقل بر اعضا ایجاد شود.

آلبرتو آلمانو استاد حقوق کالج اروپا در بروژ، در حسابی توییتری نوشت: این رسوایی چندین جعبه پاندورا را به طور همزمان باز می کند.

وی همچنین «نفوذ خارجی که بر اتحادیه اروپا سایه افکنده» و «نظام اخلاقی ناکامل در مورد نمایندگان» پارلمان را محکوم می‌کند.

میشل ون هولتن مدیر بخش نظارت و شفافیت در پارلمان اروپا نیز در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: این مورد ممکن است در سال‌های گذشته بدترین پرونده فساد باشد ولی به طور حتم تنها مورد آن نخواهد بود. وی از مقام های پارلمان اروپا خواست قوانینی برای نظارت سخت‌تر بر نمایندگان تنظیم کنند.

وی گفت: در طول چندین دهه گذشته پارلمان اجازه داده است که فرهنگ معافیت از مجازات با ترکیبی از قوانین و کنترل‌های مالی ضعیف و فقدان نظارت اخلاقی ایجاد شود.

ون هولتن ضمن انتقاد از فضای بی‌قانونی در این زمینه افزود: هر تلاش جدی برای نظارت بر رفتارهای نمایندگان از سوی هیئت حاکم با درخواست اکثریت نمایندگان رد شده است.

ارزیابی

تلاش لابی‌های مختلف برای تاثیرگذاری بر نمایندگان در نهادهای قانونگذاری مبحث تازه‌ای نیست. این تلاش‌ها همواره وجود داشته و دارد اما آنچه می‌تواند از اثرگذاری آن بکاهد وجود نظارت بر رفتار اخلاقی نمایندگان است که ممکن است تصمیم‌های یکسانی در برابر پیشنهادات مالی و رشوه‌های کلان نداشته باشند.

ناتالی لوآزو از نمایندگان پارلمان اروپا در مصاحبه رادیو «فرانس انفو» گفت: لابی قطری چندماه پیش به او نزدیک شده بود. آنها معتقد بودند که من بیش از حد قطر را مورد انتقاد قرار می‌دهم و به شکلی مرا تهدید کردند.

وی افزود: به آنها گفتم که از پیام‌هایشان عکس گرفته‌ام و حق واکنش را برای خود محفوظ می‌دانم.

این نماینده که ۲۶ سال فعالیت دیپلماتیک و دوره طولانی وزارت امور اروپایی فرانسه را در کارنامه دارد، بر مبارزه با مصونیت نمایندگان از مجازات تاکید می کند و معتقد است افرادی که بدون پذیرش مسئولیت تنها به حساب بانکی خود توجه دارند، جایی در پارلمان اروپا ندارند.

رسوایی رشوه گرفتن نایب رئیس پارلمان اروپا در حالی مطرح می‌شود که جام جهانی فوتبال در قطر روزهای پایانی خود را می‌گذراند. قطر بارها از سوی کشورها و نهادهای اروپایی به بی‌توجهی به مساله حقوق بشر و به ویژه حقوق کارگران در جریان ساخت‌وساز ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این رویداد ورزشی متهم شده است.

به گزارش شبکه خبری «ب. اف. ام» به نقل از سخنگوی دفتر دادستانی فدرال، روز شنبه، جلسات استماع پنج مظنون در بروکسل برگزار شد. قاضی بازپرس حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از دستگیری باید در مورد بازداشت موقت متهمان تصمیم‌گیری کند.

یکی از دستگیرشدگان دستیار پارلمانی وابسته به گروه سوسیالیست و دموکرات و همراه کایلی است. همچنین پیر آنتونیو پونزری، ایتالیایی و نماینده سابق پارلمان که سوسیالیست نیز هست و نیز مدیر یک موسسه مردم نهاد و یک رهبر اتحادیه کارگری با ملیت ایتالیایی، دیگر بازداشت شدگان هستند.