صاحب‌خبر - به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مایکل نیومن، کارشناس مبارزه با پولشویی و مسائل FATF در پنل «دیپلماسی اقتصادی» که امروز از سوی کمیته محتوایی کیش اینوکس و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، به تشریح موارد مهم مرتبط با این موضوع پرداخت و تجارب خود را بیان کرد.
وی در گام نخست از صحبت‌های خود تعریفی جامع از پولشویی و مصداق‌های آن را ارائه داد. به گفته وی پولشویی به کاری نسبت داده می‌شود که طی آن دارایی‌هایی که از طریق غیرقانونی و مجرمانه بدست می‌آیند با پول‌هایی که از طریق راه‌های مشروع و قانونی کسب می‌شوند، مخلوط می‌شود و در نتیجه مجموع دارایی‌های تولید شده، پاک تلقی خواهند شد.
البته پولشویی مصداق‌های دیگری هم دارد. در برخی موارد یک کسب و کار ظاهری برای پوشش کسب و کار غیرقانونی اصلی ایجاد می‌شود و دارایی‌های تولید شده توسط کسب و کار غیرقانونی به کسب و کار پوششی نسبت داده می‌شود. به طور مثال پابلو اسکوبار، قاچاقچی معروف و رییس کارتل مواد مخدر در کلمبیا سال‌ها پیش از این روش برای پولشویی استفاده می‌کرد. وی سه شرکت تاکسی‌رانی به عنوان کسب و کار پوششی تاسیس کرده بود که هفتگی درآمد ۶ میلیون دلاری را به ثبت می‌رساند. هیچ شرکت تاکسی‌رانی در آن زمان و در کلمبیا نمی‌توانست همچین درآمدی را خلق کند. اینگونه اقدام کردن برای پولشویی بسیار قدیمی و ناکارا شده و امروزه با قوانین سخت‌گیرانه و دقیقی که برای پولشویی در جهان تعریف شده است، به سادگی نمی‌توان اقدام به پولشویی کرد.
چرا باید به پولشویی اهمیت داد و ما در ایران با چه حجمی از پولشویی مواجه هستیم؟
در سال ۲۰۲۱ مقاله‌ای در ایران منتشر شد که طبق آن تخمین زده می‌شود که سالانه عددی بالغ بر ۳۵ تا ۴۲ میلیارد دلار پولشویی انجام می‌شود. برای درک بزرگی این عدد بد نیست که آن را با تولید ناخالص ملی ایران مقایسه کرد. با نگاهی بر تولید ناخالص ملی ایران که در سال‌هایی ۴۰۰ میلیارد دلار بوده، به این نتیجه می‌رسیم که میزان پولشویی که سالانه در ایران رخ می‌دهد نزدیک به ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور است که نکته‌ای فاجعه‌بار تلقی می‌شود. این اتفاق نشان می‌دهد هزینه‌ای که مجرمان برای فرآیند پولشویی پرداخت می‌کنند کمتر از ثروتی است که از طربق انجام جرم بدست می‌آورند. همین موضوع سبب خلق عدد خیره‌کننده ۴۲ میلیارد دلاری برای پولشویی در ایران شده است و مادامی که اختلاف میان این دو عدد وجود داشته باشد، روند پولشویی به قوت خود پا بر جا باقی خواهد ماند و رو به رشد خواهد رفت.
اگر تصمیم مبنی بر برخورد با این اتفاق باشد، می‌بایست مستقیما با منشا فرآیند تولید این پول‌ها برخورد شود و جلوی آن گرفته شود و اقدامات مبارزه با پولشویی و فرآیندهای آن گام‌های بعدی است که می‌بایست لحاظ شوند. به عبارتی قبل از اینکه این پول‌ها وارد فرآیند پولشویی شوند باید جلوی‌شان گرفته شود.
با وجود اینکه هر فردی ممکن است خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم پولشویی شود، اما مسئولیت بانکها و نهادهای پولی-مالی در این زمینه بسیار بیشتر است. چراکه آنها در خط مقدم مواجهه با این جرم قرار دارند. به همین دلیل است که استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای اینگونه موسسات لحاظ شده است.
FATF؛ درد پنهان اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین استانداردها در این زمینه FATF است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۱۰ تاسیس شد و مسئولیت آن این است که در بعد جهانی استانداردهای برابری تعریف شود تا بتوان در برابر پولشویی مبارزه کنند. به همین واسطه FATF، ۴۰ پیشنهاد برای مبارزه با پولشویی تعریف کرده است. اما باید به این نکته توجه داشت که این پیشنهادات قانونی جهانی نیستند که کشورها ملزم به اجرای آنها باشند. کشورها باید این پیشنهادات را بررسی کنند و با توجه به شرایط و چارچوب‌های موجود در هر کشور این پیشنهادات را رعایت و اجرا کنند.
با این وجود که مفاد و پیشنهادات FATF قانون نیست اما قدرت قابل توجهی در جهان دارد. به این واسطه FATF دو لیست خاکستری و سیاه تشکیل داده است.
کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند محدودیت‌هایی را از جانب کشورهای عضو FATF متحمل خواهند شد. به عنوان مثال اگر یک کشور بخواهد با کشور دیگری که در لیست سیاه قرار دارد مبادله پولی انجام دهد، می‌بایست مطالعه عمیق و دقیق‌تری را در رابطه با کشور مقصد انجام دهد. به همین دلیل این اتفاق یعنی قرار داشتن در لیست سیاه و خاکستری FATF هزینه انتقال را بسیار بالا می‌برد.
در حال حاضر در لیست سیاه FATF تنها دو کشور ایران و کره شمالی حضور دارند. اما در لیست خاکستری این سازمان کشورهای متعددی قرار دارند که از میان آنها می‌توان به امارات، پاناما و پاکستان اشاره داشت که کار کردن با آنها هم هزینه بالایی را در پی دارد اما نسبت به کشورهای حاضر در لیست سیاه کمتر است.
سازمان FATF مقررات ایران را بررسی کرده و مشکلات اساسی را برای ایران لحاظ کرده است که عبارتند از: مسایل سیاسی و فعالیت‌های برون مرزی ایران، شیوه نظارت بر انجام معاملات در ایران.
پاسخ به این سوال که آیا وضع محدودیت‌ها از جانب FATF بر ایران تاثیرگذار است یا خیر خیلی ساده نیست. چرا که در حال حاضر مشکل اصلی که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تحریم‌هایی است که ایران با آنها مواجه است. زمانی که احیای برجام به نتیجه برسد و شاهد برداشته شدن تحریم‌های ایران باشیم، تازه آنجاست که درد حضور ایران در لیست سیاه FATF خود را نشان خواهد داد و ایران خواهد دید که به واسطه بودن در این لیست نمی‌تواند مبادلات برون مرزی انجام دهد.
باید توجه داشت که محدودیت‌های وضع شده توسط FATF تنها شامل بانکها و موسسات مالی نمی‌شود و حوزه‌های متفاوت و گسترده‌ای اعم از Fintech ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دانش بنیان را هم شامل می‌شود.
با مطالعه قوانین مبارزه با پولشویی در ایران به این نتیجه خواهیم رسید که قوانین بسیار خوب و دقیقی در رابطه با مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد که بانک مرکزی آنها را وضع کرده است. به طوریکه حتی قوانین و دقتی که در آنها وجود دارد از قوانین آمریکا هم بهتر است. اما در زمینه‌هایی همچنان کاستی‌های قابل توجهی وجود دارد. به طور مشخص می‌توان به کاستی‌هایی که در زمینه شناسایی ذی‌نفعان و رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک اشاره کرد.
ایران راهکارها و قدم‌های مشخصی را برای برطرف کردن این کاستی‌ها می‌تواند بردارد که می‌توان آنها را به چند بخش تقسیم کرد:
گام اول مرتبط با سیاست‌گذاران است که در طی باید قوانین بانک مرکزی در رابطه با پولشویی را بروز کنند. مورد بعدی مربوط به بانکها است که می‌بایست طی آن بانکها فرهنگ و انطباق قانونی و فرآیند جمع‌اوری اسناد توسط آنها از مشتریان تقویت شود. اجرای راهکارهای لازم نیازمند نیروی انسانی و زمان است و امری سخت و غیرممکن نیست.
تجربه‌ای که در سوییس رخ داده است هم تاییدکننده این موضوع است. در سوییس ابتدا بانکها اقدام به رعایت مفاد FATF کردند و بعد زمانی که موارد رعایت شده توسط بانکها در اتحادیه بانکها مورد تصویب و تایید قرار گرفت شاهد آن بودیم که تبدیل به قانون شد و به دولت رسید. یعنی به عبارتی فرآیند خرد به کلان در سوییس رخ داد.
کشور سوییس می‌تواند راهنمای خوبی برای ایران باشد چراکه سوییس سال‌ها جنگید و سعی کرد در مقابل FATF و قوانین آن بایستد زیرا بزرگترین صنعتی که این کشور از آن سود می‌برد، بانکداری است و آنها می‌ترسیدند که با قبول این قوانین به مشتریان خود نه بگویند و شاهد کاهش درآمدهایشان باشند. اما پس از اینکه سوییس این قوانین را پذیرفت سوییس دید که نه تنها درآمدش از این زمینه کم نشد بلکه حتی مشتریان جدیدی اقدام به سرمایه‌گذاری و استفاده از سیستم بانکداری سوییس کردند.
در ادامه این پنل تخصصی مهندس سید حسین سلیمی در رابطه با موضوع FATF این نکته را خاطر نشان کرد که ما در ایران سالانه حدود ۷ الی ۸ میلیارد دلار پول خرج می‌کنیم که منجر به خرید کالا نمی‌شود و فقط به واسطه حضور در این لیست می‌بایست متحمل این هزینه بالا شویم. اگر مسئولان می‌خواهند در کشور شاهد رشدهای اقتصادی ۷ الی ۸ درصدی باشیم ابزار آن پذیرفتن اینگونه استانداردهایی است که در دنیا پذیرفته شده است.
منبع:فردای اقتصاد∎