مرد همیشه‌برنده کارزارهای انتخاباتی 13 سال گذشته ترکیه باخت؛ به اقتدارگرایی و کردستیزی‌اش. حول‌وحوش شش ‌ماه پیش بود که اردوغان همه تلاش‌های کردهای ترکیه برای نجات کوبانی را کناری نهاد و با غروری از سر توهم، مدافعان کرد کوبانی را با اعضای داعش مقایسه کرد. همان اظهارات ناپخته در کنار حمایت پشت‌پرده از داعش، قلع‌وقمع روزنامه‌نگاران و سرکوب آزادی‌های اجتماعی در نهایت خیال خام تغییر نظام سیاسی و افزایش قدرت رئیس‌جمهوری او را به باد داد. حالا کردستیزی «رجب طیب اردوغان» مثل بومرنگی به او و حزب متبوعش «عدالت و توسعه» بازگشته است. مهم‌ترین دلیل ناکامی حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان، نتایج شگفت‌انگیز حزب «دموکراتیک خلق‌ها» است؛ حزبی هوادار کردها که بیش از 10 درصد آرای موردنیاز برای ورود به پارلمان را به‌دست آورد و بر 80 کرسی تکیه زد. کاندیداهای طرفدار کردها که پیش‌تر به عنوان کاندیداهای مستقل در انتخابات شرکت می‌کردند، در تصمیمی جسورانه این بار در قالب حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری «صلاح‌الدین دمیرتاش» در انتخابات شرکت کردند و نتیجه هم شگفت‌انگیز بود. بخشی از کردهای استان‌های کردنشین شرق ترکیه که پیش‌تر به حزب عدالت و توسعه رأی می‌دادند، در این انتخابات آرای خود را به سبد تنها حزب قانونی کردها یعنی حزب دموکرات خلق ریختند و ازهمین‌رو عدالت و توسعه با ازدست‌دادن 70 کرسی پارلمان برای اولین‌بار از زمان قدرت‌گرفتن، نتوانست اکثریت پارلمان را به‌دست آورد. حزب دموکراتیک خلق‌ها با به‌دست‌آوردن 13 درصد آرای انتخابات در حالی گامی رو به جلو برداشت که حزب «جمهوری‌خواه خلق» با کسب 25 درصد آرا و با وجود ازدست‌دادن یک درصد آرا، یعنی سه کرسی، نسبت به انتخابات سال گذشته، همچنان دومین حزب بزرگ ترکیه است. حزب ملی‌گرای حرکت ملی نیز با 13 درصد آرا و تصاحب 80 کرسی، در جایگاه سوم این انتخابات قرار گرفت. در چنین شرایطی اگرچه همه احزاب، ائتلاف با عدالت و توسعه را رد کرده‌اند اما چند سناریو پیش‌روی سپهر سیاسی ترکیه است.
دایره قدرت تنگ‌تر می‌شود
اگرچه «دولت باغچه‌لی» رهبر حزب «حرکت ملی» مشارکت در ائتلاف را رد کرده اما احتمالا برای عدالت و توسعه ائتلاف با حزب دست‌راستی حرکت ملی خوشایندتر از باقی احزاب است؛ چراکه هردو در یک سطح محافظه‌کار و ملی‌گرا هستند. در صورت چنین آرایشی، باغچه‌لی که بارها از جاه‌طلبی‌های اردوغان برای ایجاد سیستم ریاست‌جمهوری در ترکیه انتقاد کرده است، احتمالا خواهان امتیازات قابل‌توجهی از جمله محدودیت قدرت اردوغان می‌شود. اما ائتلاف عدالت و توسعه و حرکت ملی می‌تواند ضربه‌ای به روند صلح با حزب «کارگران کردستان» ترکیه، (پ‌ک‌ک) باشد، چراکه حامیان حرکت ملی مخالف مذاکره با کردها هستند.
سناریو محتمل دیگر از این روست؛ اگر «احمد داوود اوغلو» نخست‌وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه نتواند دولتی پایدار تشکیل دهد، طبق سنت سیاسی ترکیه اردوغان می تواند تشکیل دولت را برعهده دومین حزب بزرگ پارلمان - حزب جمهوری‌خواه خلق- بیندازد.
هرچند به‌نظر نمی‌رسد اردوغان که محور فعالیت‌های سیاسی‌اش مخالفت با حزب جمهوری‌خواه خلق است، چنین مسیری را دنبال کند. حزب جمهوری‌خواه خلق، 132 صندلی را به‌دست آورده و می‌تواند با حزب حرکت ملی و یا حزب دموکراتیک خلق‌ها ائتلاف کند.اما سناریو کمترمحتمل دیگری نیز وجود دارد. عدالت و توسعه می‌تواند با حمایت نمایندگان مخالف دولت، رأی اعتماد کافی را در پارلمان به‌دست آورد و دولت اقلیت تشکیل دهد. حزب حرکت ملی شاید حامی چنین سناریویی باشد؛ اما با گرفتن امتیازاتی نظیر تضمین برگزاری انتخابات زودهنگام. اما به باور کارشناسان، حزب جمهوری‌خواه خلق و دموکراتيك خلق‌ها احتمالا موافق چنین حرکتی نیستند. اما اگر دولت ائتلافی تشکیل نشود یا دولت اقلیت موفق به کسب رأی اعتماد تا 45 روز دیگر نشود، پارلمان به اردوغان این اختیار را می‌دهد که مجوز برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را صادر کند، انتخاباتی که باید 90 روز بعد برگزار شود. آینده سیاسی پیش‌روی ترکیه هرچه باشد، یک چیز مشخص است؛ ترک‌ها می‌خواهند اردوغان، یک رئیس‌جمهور عادی باشد با اختیارات معمول، نه آنچنان که رهبر عدالت و توسعه است و نه دیکتاتوری متوهم.