سوسن صادقی
خبرنگار
توسعه دولت الکترونیکی یکی از محوریترین و کلیدیترین برنامههای دولت سیزدهم است و رئیسجمهور به این موضوع تأکید دارد. از اینرو در برنامههای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این موضوع پرداخته و برای آن برنامهریزی شده است و سازمان فناوری اطلاعات که بازوی اجرایی دولت الکترونیکی است از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأمور شده تا نهتنها دولت الکترونیکی را توسعه دهد، بلکه در پی آن مسیر رسیدن به دولت هوشمند و تصمیمگیری مدیران رده بالای کشور بر مبنای دادهها و پردازش آنها را رقم بزند. دولت الکترونیکی دارای بخشهای مختلفی است که در حال توسعه است. درباره وضعیت کنونی دولت الکترونیکی و برنامههای آتی برای توسعه آن با «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتوگو کردهایم که میخوانید.
مهمترین کار دولت الکترونیکی را چه میدانید؟
مهمترین کارکرد دولت الکترونیکی بحث شفافسازی است، چرا که وقتی برای دریافت خدمت به درگاه دولت الکترونیکی مراجعه میشود، فرایند و دریافت خدمت شفاف شده و در پی آن فساد و رانت، امضاهای طلایی حذف میشود، چرا که هدف دولت سیزدهم رسیدن به دولت هوشمند و از بین بردن رانت و فساد است و این کار با الکترونیکی شدن ممکن میشود. مهمتر اینکه ارائه خدمت به این شیوه نیز باعث میشود، خدمات دولت و حاکمیت بهصورت عادلانه در کل کشور برای مردم فراهم شود و مردم با سهولت آن را دریافت کنند.
مهمترین تکالیفی که در دولت جدید برای توسعه دولت الکترونیکی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است، کدام تکلیف است؟
ماده واحده بودجه 1401 دو تکلیف مهم را برای توسعه دولت الکترونیکی تعیین کرده است که یکی از این تکلیفها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده که راهاندازی «پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند» است البته این قانون، دستگاههای اجرایی را نیز مکلف کرده تا 30 درصد از خدمات خود را بهصورت کامل یعنی از مرحله پذیرش تا تحویل خدمت خود را الکترونیکی کرده و به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. دیگر اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاهها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاهها بازمهندسی کنند.
پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند قرار است چه زمانی بهصورت کامل و رسمی راهاندازی شود؟
طبق تبصره قانون بودجه پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند باید تا پایان دیماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت کامل راهاندازی شود و دستگاهها نیز مکلف هستند تا پایان شهریور ماه سالجاری پنجره یکپارچه داخلی خود را راهاندازی کرده و به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. البته باید گفت که پنجره واحد از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته و سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرده است. حوزه نرمافزاری آن که اپلیکیشن موبایلی «دولت همراه» است در دولت قبل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راهاندازی شده و در دوران کرونا خدمات پرکاربرد از طریق این نرمافزار موبایلی به مردم ارائه میشد. در دولت سیزدهم ما در گام اول سعی کردیم بین دولت همراه و پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند یکپارچگی بهوجود بیاوریم و این کار را انجام دادیم.
در لیست اتصال به پنجره واحد ملی خدمات نام شهرداریها نیز دیده میشود. آیا در این پنجره خدمات محلی نیز ارائه میشود؟
بله این پنجره واحد در نظر دارد خدمات محلی را هم پوشش دهد به این ترتیب اگر کاربری وارد پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند شود، از آنجایی که دادهها با استفاده از هوش مصنوعی پردازش میشود، موقعیت مکانی کاربر را تشخیص میدهد و خدمات محلی را مناسب با موقعیت مکانی فرد، شخصیسازی کرده و برای کاربر نشان میدهد تا خدماتی که نیاز دارد را دریافت کند.
در پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند چه میزان خدمت قابل ارائه است؟
فعلاً بیش از 50 خدمت در حوزههای بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارتهایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و... قابل ارائه است. البته این ارائه خدمت در این پنجره در حال توسعه است و بیشتر هم خواهد شد. بهعنوان مثال اکنون که درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است نزدیک به 1300 مجوز در دستگاهها صادر میشود و همه مجوزها که از طریق درگاه ملی مجوزها در دسترس مردم قرار دارد به این پنجره واحد متصل شده است. ولی قرار است تا پایان شهریورماه بخش عمدهای از دستگاهها متصل شوند که مردم بتوانند بهراحتی از طریق این پنجره واحد وارد تمام سامانههای موجود دولت شوند.
مردم چه میزان خدمات را میتوانند از بستر دولت الکترونیکی دریافت کنند؟
خدمات دولت در سه دسته تعریف شده است که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه میشود. بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسبوکارهاست و بخش سوم هم ارائه دستگاههای اجرایی دولتی به یکدیگر (دولت به دولت مانند استعلامات) است. طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام داشته کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، 6 هزار خدمت است که از این میزان 2 هزار خدمت را دولت به مردم ارائه میدهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسبوکارهاست.
در دولت سیزدهم چه اقدامهای مهم دیگری برای توسعه دولت الکترونیکی انجام شده است؟
از جمله کارهای مهمی که با کمک همه ارکان کشور و تکالیف قانونی تدوین شده در سال گذشته انجام شد، اتصال همه دستگاههای اجرایی کشور با مهلت قانونی تعیین شده از سوی رئیسجمهور به درگاه ملی مجوزها بود. البته متولی اصلی این درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی است ولی زیرساختهای آن را وزارت ارتباطات فراهم کرده است. درگاه ملی مجوزها هم اکنون به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند
(my.gov.ir) متصل شده است و اگر کاربران وارد این پنجره شوند با یک کلیک میتوانند وارد درگاه ملی مجوزها شوند.
آیا امکان ارائه مجوز و گردش کار در این درگاه میسر شده است؟
مجوزهایی هم که در این درگاه ارائه میشود، چند دسته است. یک بخشی از مجوزها، مجوزهای اعلانی است که کاربر خوداظهاری کرده و بر اساس اطلاعات ثبتی گواهی مجوز برای وی صادر میشود که این موضوع در زمینه مشاغل خانگی بهصورت کامل اجرایی شده و کاربر میتواند در کمترین زمان مجوز مشاغل خود را دریافت کند اما برخی از مجوزها که از سوی دستگاهها ارائه میشود، دارای گردش کار بوده و از یک مرحله تا چند مرحله را شامل میشود که معمولاً دارای استعلامات بین دستگاهی دارای تقدم و تأخر و حتی آزمون است و این گردش کار هنوز الکترونیکی نشده است.
چند درصد از خدمات دستگاههای اجرایی باید بهصورت کامل الکترونیکی شود؟
ارزیابیهای دولت الکترونیکی طبق شاخصهای تعیین شده میگوید که دستگاهها ۴۱ درصد ارائه خدمات خود را الکترونیکی کردهاند البته ممکن است هنوز گردش کار یعنی پذیرش تا تحویل خدمت الکترونیکی نشده باشد ولی طبق تبصره قانون 7 بودجه 1401 باید حداقل 30 درصد خدمات خود را از پذیرش تا تحویل بهصورت کامل الکترونیکی کنند.
چرا کماکان با وجود گذشت سالها دستگاهها هنوز خدمات خود را بهصورت کامل الکترونیکی نکردهاند آیا این بهدلیل نبود استانداردهای لازم در زیرساختهاست یا کماکان بحث مقاومت در الکترونیکی کردن در دستگاهها پابرجاست؟
در بحث زیرساختی مشکلی وجود ندارد، متأسفانه کماکان بحث مقاومت سازمانی بهدلیل امضاهای طلایی و فرایندهای مبهم و نامشخصی در ارائه خدمت است که حتی برخی از فرایندها مبنای قانونی ندارد به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است تا بازمهندسی فرایند را براساس مبانی قانونی انجام دهد. حتی هیأت مقرراتزدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به مجوزهایی در درگاه ملی اجازه بارگذاری میدهد که در دسترس مردم قرار بگیرد که حتماً موارد قانونی آن بررسی شده باشد و هیچگونه سند، مدرک یا گردش اضافهای را از مردم اخذ نکنند.
یکی از مؤلفههای ارزیابی دولت هوشمند، تبادل اطلاعات است و در این راستا مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) راهاندازی شد. این مرکز در چه وضعیتی قرار دارد؟
با توجه به الزام قانونی، همه دستگاهها موظف شدهاند تا اطلاعات بین خود و حوزه کسب و کاری و مردم را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام دهند. این مرکز دو بستر و گذرگاه اصلی دارد گذرگاه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) و ﺧﺪﻣﺎت عمومی دوﻟﺖ (PGSB) که GSB گذرگاه تبادل اطلاعات بین دستگاههای دولتی را انجام میدهد که به اینترنت متصل نیست و طبق آخرین آمار سال 1400، بیش از 1300 خدمت ارائه میشود و اکثر دستگاهها به این مرکز تبادل ملی اطلاعات متصل شدهاند و حجم تراکنشها تقریباً نرخ دو برابری (حدود 3میلیارد تراکنش در یک سال گذشته) را نشان میدهد و با توجه به گسترش حوزه دولت الکترونیکی پیشبینی میشود که این تبادل اطلاعات هم افزایش دو برابری داشته باشند. در حوزه PGSB هم دستگاهها از طریق اینترنت به کسب و کارها و مردم خدمات ارائه میدهند که این بخش هم با توجه به شرایط کرونایی و استفاده مردم از اینترنت و خدمات دولت الکترونیکی توسعه یافته است و امیدواریم همین مسیر با سرعت بیشتری ادامه یابد.
دستگاههای اجرایی به بهانه محرمانگی و امنیت هنوز در بخش تبادل داده مقاومت میکردند. آیا این نگاه در تبادل اطلاعات بین دستگاهی رفع شده است؟
متأسفانه برخی از دستگاهها نگاهشان به بحث دادهها هنوز نگاه بخشی و مالکیتی است، در صورتی که مالکیت دادهها به حاکمیت تعلق دارد نه دستگاهها. البته مقاومت دستگاهها برخی بهدلیل عدم آگاهی و برخی هم فرهنگ سازمانی است.
23 پروژه اولویتدار که از دولت قبل تهیه شده بود اکنون به کجا رسیده و قرار است در این حوزه چه اقدامهایی صورت بگیرد؟
این پروژهها (سامانه مکانمحور، هویت هوشمند، امضای الکترونیکی، سامانه ستاد مناقصات سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد اطلاعات کشور، نظام خزانهداری، سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات، استانداردسازی نشانه آدرس اخذ مستندات کاغذی و قرائت کنتور آب و برق و گاز و...) براساس نیازها و ساختاری که در دوره دولت قبل تعریف شده بود برخی تکمیل شده و برخی هم به دلایل مختلفی پیشرفتی نداشتهاند که اطلاعات کامل آنها، درصد پیشرفتها و چالشها اکنون در سایت (e-monitor.ito.gov.ir) موجود است که برخی از این پروژهها مشکلات متعددی داشتهاند از این جهت دولت سیزدهم در حال بازبینی و تعریف پروژههایی برای دوره جدید است تا بتواند تعدادی از پروژهها را با توجه به شرایط فعلی و نیاز جامعه به سامان برساند.
دولت سیزدهم چه برنامههایی را برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته است؟
اتصال تمام دستگاهها به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند و توسعه این پنجره و تبادل کامل اطلاعات ملی از سوی تمام دستگاهها کماکان در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر قرار است سامانه نظارت را که رئیسجمهور دستور راهاندازی آن را داده به اتمام برسانیم و برای تکمیل آن هم یک ماه و نیم فرصت داریم تا بعد از راهاندازی و اتصال آن به پنجره واحد ملی خدمات، مردم بتوانند نظراتشان را درزمینه ارائه خدمات دستگاهها ثبت و اعلام کنند. پروژه مهم دیگر هم آماده کردن زیرساختی برای رفع چالشهای امنیتی دولت الکترونیکی است و قرار است در یک بازه سه ساله این زیرساخت را به سرانجام برسانیم تا با میزبانی سامانهها، دستگاهها در یک فضای ایمن تبادل داده انجام و خدمات ارائه دهند.
همکاری سه قوه چگونه است آیا همگرایی در بین قوا برای توسعه دولت الکترونیکی شکل گرفته است؟
اکنون همگرایی بین قوا شکل گرفته است و برای اولین بار قرار است قوه قضائیه به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شود تا مردم با سهولت به سامانههای قضایی دسترسی پیدا کنند. حتی قرار است تبادل اطلاعات قوه قضائیه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات هم انجام شود.
آیا تاکنون دستگاههای اجرایی به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدهاند؟
برخی دستگاهها از سالهای گذشته به سمت داشتن پنجره واحد دستگاه خود حرکت کردهاند و حتی میز خدمت الکترونیکی دارند که خدمات دستگاه خود را از آن طریق ارائه میدهند و دارای یکپارچگی هستند. این الگو هم اکنون توسعه داده شده تا تمام دستگاهها به سمت داشتن پنجره واحد حرکت کنند.
در این مدت با ابلاغ قانون بودجه از دستگاهها دعوت کردیم برای اتصال به پنجره واحد، دستگاههایی که از قبل در این کار پیشرو بودند و میز خدمت الکترونیکی داشتند به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند و تاکنون سازمان امور مالیاتی، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان مناطق آزاد، مخابرات، سازمان فناوری اطلاعات، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شهرداری اصفهان، شهرداری کرج، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بیمه سلامت به این سامانه متصل شدهاند.
∎
خبرنگار
توسعه دولت الکترونیکی یکی از محوریترین و کلیدیترین برنامههای دولت سیزدهم است و رئیسجمهور به این موضوع تأکید دارد. از اینرو در برنامههای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این موضوع پرداخته و برای آن برنامهریزی شده است و سازمان فناوری اطلاعات که بازوی اجرایی دولت الکترونیکی است از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأمور شده تا نهتنها دولت الکترونیکی را توسعه دهد، بلکه در پی آن مسیر رسیدن به دولت هوشمند و تصمیمگیری مدیران رده بالای کشور بر مبنای دادهها و پردازش آنها را رقم بزند. دولت الکترونیکی دارای بخشهای مختلفی است که در حال توسعه است. درباره وضعیت کنونی دولت الکترونیکی و برنامههای آتی برای توسعه آن با «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتوگو کردهایم که میخوانید.
مهمترین کار دولت الکترونیکی را چه میدانید؟
مهمترین کارکرد دولت الکترونیکی بحث شفافسازی است، چرا که وقتی برای دریافت خدمت به درگاه دولت الکترونیکی مراجعه میشود، فرایند و دریافت خدمت شفاف شده و در پی آن فساد و رانت، امضاهای طلایی حذف میشود، چرا که هدف دولت سیزدهم رسیدن به دولت هوشمند و از بین بردن رانت و فساد است و این کار با الکترونیکی شدن ممکن میشود. مهمتر اینکه ارائه خدمت به این شیوه نیز باعث میشود، خدمات دولت و حاکمیت بهصورت عادلانه در کل کشور برای مردم فراهم شود و مردم با سهولت آن را دریافت کنند.
مهمترین تکالیفی که در دولت جدید برای توسعه دولت الکترونیکی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است، کدام تکلیف است؟
ماده واحده بودجه 1401 دو تکلیف مهم را برای توسعه دولت الکترونیکی تعیین کرده است که یکی از این تکلیفها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده که راهاندازی «پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند» است البته این قانون، دستگاههای اجرایی را نیز مکلف کرده تا 30 درصد از خدمات خود را بهصورت کامل یعنی از مرحله پذیرش تا تحویل خدمت خود را الکترونیکی کرده و به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. دیگر اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاهها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاهها بازمهندسی کنند.
پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند قرار است چه زمانی بهصورت کامل و رسمی راهاندازی شود؟
طبق تبصره قانون بودجه پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند باید تا پایان دیماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت کامل راهاندازی شود و دستگاهها نیز مکلف هستند تا پایان شهریور ماه سالجاری پنجره یکپارچه داخلی خود را راهاندازی کرده و به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. البته باید گفت که پنجره واحد از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته و سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرده است. حوزه نرمافزاری آن که اپلیکیشن موبایلی «دولت همراه» است در دولت قبل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راهاندازی شده و در دوران کرونا خدمات پرکاربرد از طریق این نرمافزار موبایلی به مردم ارائه میشد. در دولت سیزدهم ما در گام اول سعی کردیم بین دولت همراه و پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند یکپارچگی بهوجود بیاوریم و این کار را انجام دادیم.
در لیست اتصال به پنجره واحد ملی خدمات نام شهرداریها نیز دیده میشود. آیا در این پنجره خدمات محلی نیز ارائه میشود؟
بله این پنجره واحد در نظر دارد خدمات محلی را هم پوشش دهد به این ترتیب اگر کاربری وارد پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند شود، از آنجایی که دادهها با استفاده از هوش مصنوعی پردازش میشود، موقعیت مکانی کاربر را تشخیص میدهد و خدمات محلی را مناسب با موقعیت مکانی فرد، شخصیسازی کرده و برای کاربر نشان میدهد تا خدماتی که نیاز دارد را دریافت کند.
در پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند چه میزان خدمت قابل ارائه است؟
فعلاً بیش از 50 خدمت در حوزههای بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارتهایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و... قابل ارائه است. البته این ارائه خدمت در این پنجره در حال توسعه است و بیشتر هم خواهد شد. بهعنوان مثال اکنون که درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است نزدیک به 1300 مجوز در دستگاهها صادر میشود و همه مجوزها که از طریق درگاه ملی مجوزها در دسترس مردم قرار دارد به این پنجره واحد متصل شده است. ولی قرار است تا پایان شهریورماه بخش عمدهای از دستگاهها متصل شوند که مردم بتوانند بهراحتی از طریق این پنجره واحد وارد تمام سامانههای موجود دولت شوند.
مردم چه میزان خدمات را میتوانند از بستر دولت الکترونیکی دریافت کنند؟
خدمات دولت در سه دسته تعریف شده است که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه میشود. بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسبوکارهاست و بخش سوم هم ارائه دستگاههای اجرایی دولتی به یکدیگر (دولت به دولت مانند استعلامات) است. طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام داشته کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، 6 هزار خدمت است که از این میزان 2 هزار خدمت را دولت به مردم ارائه میدهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسبوکارهاست.
در دولت سیزدهم چه اقدامهای مهم دیگری برای توسعه دولت الکترونیکی انجام شده است؟
از جمله کارهای مهمی که با کمک همه ارکان کشور و تکالیف قانونی تدوین شده در سال گذشته انجام شد، اتصال همه دستگاههای اجرایی کشور با مهلت قانونی تعیین شده از سوی رئیسجمهور به درگاه ملی مجوزها بود. البته متولی اصلی این درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی است ولی زیرساختهای آن را وزارت ارتباطات فراهم کرده است. درگاه ملی مجوزها هم اکنون به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند
(my.gov.ir) متصل شده است و اگر کاربران وارد این پنجره شوند با یک کلیک میتوانند وارد درگاه ملی مجوزها شوند.
آیا امکان ارائه مجوز و گردش کار در این درگاه میسر شده است؟
مجوزهایی هم که در این درگاه ارائه میشود، چند دسته است. یک بخشی از مجوزها، مجوزهای اعلانی است که کاربر خوداظهاری کرده و بر اساس اطلاعات ثبتی گواهی مجوز برای وی صادر میشود که این موضوع در زمینه مشاغل خانگی بهصورت کامل اجرایی شده و کاربر میتواند در کمترین زمان مجوز مشاغل خود را دریافت کند اما برخی از مجوزها که از سوی دستگاهها ارائه میشود، دارای گردش کار بوده و از یک مرحله تا چند مرحله را شامل میشود که معمولاً دارای استعلامات بین دستگاهی دارای تقدم و تأخر و حتی آزمون است و این گردش کار هنوز الکترونیکی نشده است.
چند درصد از خدمات دستگاههای اجرایی باید بهصورت کامل الکترونیکی شود؟
ارزیابیهای دولت الکترونیکی طبق شاخصهای تعیین شده میگوید که دستگاهها ۴۱ درصد ارائه خدمات خود را الکترونیکی کردهاند البته ممکن است هنوز گردش کار یعنی پذیرش تا تحویل خدمت الکترونیکی نشده باشد ولی طبق تبصره قانون 7 بودجه 1401 باید حداقل 30 درصد خدمات خود را از پذیرش تا تحویل بهصورت کامل الکترونیکی کنند.
چرا کماکان با وجود گذشت سالها دستگاهها هنوز خدمات خود را بهصورت کامل الکترونیکی نکردهاند آیا این بهدلیل نبود استانداردهای لازم در زیرساختهاست یا کماکان بحث مقاومت در الکترونیکی کردن در دستگاهها پابرجاست؟
در بحث زیرساختی مشکلی وجود ندارد، متأسفانه کماکان بحث مقاومت سازمانی بهدلیل امضاهای طلایی و فرایندهای مبهم و نامشخصی در ارائه خدمت است که حتی برخی از فرایندها مبنای قانونی ندارد به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است تا بازمهندسی فرایند را براساس مبانی قانونی انجام دهد. حتی هیأت مقرراتزدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به مجوزهایی در درگاه ملی اجازه بارگذاری میدهد که در دسترس مردم قرار بگیرد که حتماً موارد قانونی آن بررسی شده باشد و هیچگونه سند، مدرک یا گردش اضافهای را از مردم اخذ نکنند.
یکی از مؤلفههای ارزیابی دولت هوشمند، تبادل اطلاعات است و در این راستا مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) راهاندازی شد. این مرکز در چه وضعیتی قرار دارد؟
با توجه به الزام قانونی، همه دستگاهها موظف شدهاند تا اطلاعات بین خود و حوزه کسب و کاری و مردم را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام دهند. این مرکز دو بستر و گذرگاه اصلی دارد گذرگاه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) و ﺧﺪﻣﺎت عمومی دوﻟﺖ (PGSB) که GSB گذرگاه تبادل اطلاعات بین دستگاههای دولتی را انجام میدهد که به اینترنت متصل نیست و طبق آخرین آمار سال 1400، بیش از 1300 خدمت ارائه میشود و اکثر دستگاهها به این مرکز تبادل ملی اطلاعات متصل شدهاند و حجم تراکنشها تقریباً نرخ دو برابری (حدود 3میلیارد تراکنش در یک سال گذشته) را نشان میدهد و با توجه به گسترش حوزه دولت الکترونیکی پیشبینی میشود که این تبادل اطلاعات هم افزایش دو برابری داشته باشند. در حوزه PGSB هم دستگاهها از طریق اینترنت به کسب و کارها و مردم خدمات ارائه میدهند که این بخش هم با توجه به شرایط کرونایی و استفاده مردم از اینترنت و خدمات دولت الکترونیکی توسعه یافته است و امیدواریم همین مسیر با سرعت بیشتری ادامه یابد.
دستگاههای اجرایی به بهانه محرمانگی و امنیت هنوز در بخش تبادل داده مقاومت میکردند. آیا این نگاه در تبادل اطلاعات بین دستگاهی رفع شده است؟
متأسفانه برخی از دستگاهها نگاهشان به بحث دادهها هنوز نگاه بخشی و مالکیتی است، در صورتی که مالکیت دادهها به حاکمیت تعلق دارد نه دستگاهها. البته مقاومت دستگاهها برخی بهدلیل عدم آگاهی و برخی هم فرهنگ سازمانی است.
23 پروژه اولویتدار که از دولت قبل تهیه شده بود اکنون به کجا رسیده و قرار است در این حوزه چه اقدامهایی صورت بگیرد؟
این پروژهها (سامانه مکانمحور، هویت هوشمند، امضای الکترونیکی، سامانه ستاد مناقصات سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد اطلاعات کشور، نظام خزانهداری، سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات، استانداردسازی نشانه آدرس اخذ مستندات کاغذی و قرائت کنتور آب و برق و گاز و...) براساس نیازها و ساختاری که در دوره دولت قبل تعریف شده بود برخی تکمیل شده و برخی هم به دلایل مختلفی پیشرفتی نداشتهاند که اطلاعات کامل آنها، درصد پیشرفتها و چالشها اکنون در سایت (e-monitor.ito.gov.ir) موجود است که برخی از این پروژهها مشکلات متعددی داشتهاند از این جهت دولت سیزدهم در حال بازبینی و تعریف پروژههایی برای دوره جدید است تا بتواند تعدادی از پروژهها را با توجه به شرایط فعلی و نیاز جامعه به سامان برساند.
دولت سیزدهم چه برنامههایی را برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته است؟
اتصال تمام دستگاهها به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند و توسعه این پنجره و تبادل کامل اطلاعات ملی از سوی تمام دستگاهها کماکان در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر قرار است سامانه نظارت را که رئیسجمهور دستور راهاندازی آن را داده به اتمام برسانیم و برای تکمیل آن هم یک ماه و نیم فرصت داریم تا بعد از راهاندازی و اتصال آن به پنجره واحد ملی خدمات، مردم بتوانند نظراتشان را درزمینه ارائه خدمات دستگاهها ثبت و اعلام کنند. پروژه مهم دیگر هم آماده کردن زیرساختی برای رفع چالشهای امنیتی دولت الکترونیکی است و قرار است در یک بازه سه ساله این زیرساخت را به سرانجام برسانیم تا با میزبانی سامانهها، دستگاهها در یک فضای ایمن تبادل داده انجام و خدمات ارائه دهند.
همکاری سه قوه چگونه است آیا همگرایی در بین قوا برای توسعه دولت الکترونیکی شکل گرفته است؟
اکنون همگرایی بین قوا شکل گرفته است و برای اولین بار قرار است قوه قضائیه به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شود تا مردم با سهولت به سامانههای قضایی دسترسی پیدا کنند. حتی قرار است تبادل اطلاعات قوه قضائیه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات هم انجام شود.
آیا تاکنون دستگاههای اجرایی به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدهاند؟
برخی دستگاهها از سالهای گذشته به سمت داشتن پنجره واحد دستگاه خود حرکت کردهاند و حتی میز خدمت الکترونیکی دارند که خدمات دستگاه خود را از آن طریق ارائه میدهند و دارای یکپارچگی هستند. این الگو هم اکنون توسعه داده شده تا تمام دستگاهها به سمت داشتن پنجره واحد حرکت کنند.
در این مدت با ابلاغ قانون بودجه از دستگاهها دعوت کردیم برای اتصال به پنجره واحد، دستگاههایی که از قبل در این کار پیشرو بودند و میز خدمت الکترونیکی داشتند به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند و تاکنون سازمان امور مالیاتی، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان مناطق آزاد، مخابرات، سازمان فناوری اطلاعات، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شهرداری اصفهان، شهرداری کرج، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بیمه سلامت به این سامانه متصل شدهاند.
نظر شما