به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا واعظ مهدوی درباره افزایش هزینه‌های درمانی به ایلنا گفت: طبق قرارداد بیمه‌شدگان با بیمه‌ها، ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی و بیمارستانی در بخش دولتی باید توسط بیمه‌های پایه اعم از بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح و… پرداخت شده و بیماران تنها ۱۰ درصد هزینه‌های بستری را بپردازند. در مورد هزینه‌های سرپایی این حق یبمه به حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و ۷۵ درصد آن را بیمه می‌پردازد.

ارزان کردن خدمات سلامت برای مردم

وزارت بهداشت و دولت باید تلاش کنند قیمت هزینه‌های بهداشتی و درمانی برای مردم ارزان‌تر شده و با قیمت کمتری خدمات سلامت در اختیار آن‌ها قرار گیرد. وظیفه دولت‌ها ارزان کردن خدمات برای مردم است و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز باید به موقع مطالبات را پرداخت کنند و همچنین با پرداخت ۱۰ درصد در بستری و ۲۵ درصد حق بیمه هزینه‌ درمان سرپایی، فشاری به مردم نیاورد.

در سال‌های گذشته به ویژه دولت دهم، میزان حق بیمه بیماران هم در بخش بستری و هم سرپایی بسیار زیاد و تا حدود ۵ میلیون تومان رسید و این برای مردم بسیار سنگین و گران بود و عملا پروسه درمان برای بسیاری کمرشکن شد. دولت یازدهم با طرح تحول سلامت این پرداختی‌های نا به جا را اصلاح کرد. این طرح بسیار مهم و کاربردی بود تا هم مبلغی از طریق اصلاح یارانه‌ها و هم مبلغی از طریق مالیات بر ارزش افزوده برای بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند و همه اینها به سمت پیشگیری، بیمه همگانی و درمان سرازیر شد.

تجربه بیمه همگانی و تغییر سیاست‌ها

باید از تجارب موفق و منفی گذشته استفاده کرد. در سال‌های 79 تا 83 تقریبا تمام جمعیت تحت پوشش بیمه بود. اما با عدم استمرار سیاست پوشش همگانی مانند خروج تعداد زیادی از افراد بیمه شده از چتر بیمه در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به بهانه استفاده افراد ثروتمند از خدمات رایگان، مسیر موفق سال‌های قبل‌تر متوقف شد. با خروج تعداد زیادی از افراد، پوشش بیمه‌ای دوباره کاهش پیدا کرد و در نتیجه هزینه‌های درمان بالا رفت. به گونه‌ای که در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ بخش زیادی از مردم نتوانستند از خدمات درمانی استفاده کنند.

در سال‌های ۹۷، ۹۸و ۹۹ سیاست‌ها تغییر یافت و بیمه‌ها به بهانه صرفه‌جویی، آزمون وسع و عدم پوشش افراد دهک بالا و پوشش افراد دهک پایین را مطرح کرده و بازهم به بهانه عدم استفاده افراد ثروتمند از بیمه، تعداد زیادی را حذف کردند. حال دوباره دولت به فکر بیمه کردن افراد فاقد پوشش افتاده و این سیاست خوبی است. بسیاری از افرادی فاقد پوشش بیمه‌ از گروه‌های کم درآمد، فاقد شناسنامه، اتباع خارجی ساکن ایران و... هستند.

دولت قیمت خدمات سلامت را کاهش دهد

در راستای افزایش هزینه‌ها در پی حذف ارز ترجیحی و گران شدن کالا و خدمات، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها واحدهای اقتصادی بوده و باید هزینه درآمدهای آن‌ها با هم تراز شود. وقتی هزینه کیت، دارو، تمام تجهیزات پزشکی و هزینه‌های جاری این اماکن افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا این افزایش هزینه روی مردم سرشکن می‌شوند. زیرا بیمه‌ها این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند و خارج از صورت حساب آن‌ها قرار می‌گیرد و پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نیز موجب ایجاد هزینه‌های کمرشکن شده و مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و گروه‌های اجتماعی که به این دلیل زیر خط فقر می‌روند افزایش پیدا کرده و در نتیجه منجر به رشد نارضایتی و سایر مشکلات اجتماعی می‌شود.

درخواست دریافت تجهیزات پزشکی ارزانتر

به دولت توصیه می‌شود قیمت خدمات سلامت را کاهش دهند. البته این با دستور محقق نمی‌شود. چرا که مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و… را باید با قیمت ارزانتر در اختیار مراکز و واحدهای ارائه کننده خدمات سلامت بگذارند. به طور مثال نه تنها باید ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای تجهیزات پزشکی بیمارستانی حذف نکنند بلکه حتی باید آن را ۲ هزار تومان در اختیار بیمارستان‌ها گذشته تا اگر بیمارستان در صورت خرابی تجهیزات بتواند آن را تعمیر یا تجهیزات جدید را جایگزین کند.دولت هم بر تمام فرآیند خرید و کاربرد آن نظارت کند و در قبال آن خدمات تمام شده را برای بیمار، ارزان طلب کند.

وقتی خدمات تمام شده سلامت ارزان تمام شود بیمه هم پول کمتری می‌دهد و در نتیجه منابع آن دچار خلل و کسری نشده و می‌تواند مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و… را به موقع پرداخت کند.

در این شرایط از یک طرف قیمت‌ها مرتبا" افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، اعتبارات بیمه‌ها کفایت لازم را نداشته و قدرت خرید کاهش پیدا کرده و صورت حساب‌های آن‌ها بسیار دیر و گاهی ۵ تا ۹ ماه با تأخیر به ارائه دهندگان خدمات سلامت پرداخت می‌شود. در این شرایط خدمات دهندگان نظام سلامت نیز انگیزه‌ای برای ادامه ارائه خدمات ندارند.

جراحی اقتصادی مبارزه با رانت و رانتخواران، حمایت از تولید و ارزان‌کردن خدمات بهداشتی و درمانی و گسترش دسترسی‌ها به آموزش و سلامت است.

تورم حوزه سلامت

در حال حاضر با توجه متغیر بودن قیمت‌ها و بی‌ثباتی تصمیمات، امکان محاسبه تورم در بخش‌های مختلف وجود ندارد. تنها شاخص‌های موجود تورم نقطه‌ای سالیانه مرکز آمار است.

تورم هزینه‌های بهداشتی و درمانی نیز همیشه حدود ۴۰ درصد بیشتر از تورم عمومی و افزایش هزینه‌های این حوزه همیشه بیشتر از افزایش هزینه‌های کالاها و خدمات عمومی است و با توجه به اینکه بیمه‌ها نیز مطالبات را پرداخت نمی‌کنند و خدمات سلامت برای مردم بسیار گران تمام می‌شود، احتمال اینکه عده‌ای از مردم سهم سلامت را از سبد معیشت کنار بگذارند، بسیار است.

در شرایط تورمی، گرانی مواد غذایی و کاهش توان خرید مردم، دولت باید قیمت خدمات سلامت را کاهش دهد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام