تورم هزینه‌های بهداشتی و درمانی ۴۰ درصد بیشتر از تورم عمومی است
رئیس انجمن اقتصاد سلامت با اشاره به افزایش هزینه‌های درمانی مردم، خواستار ارزان‌سازی خدمات سلامت از سوی دولت شد.
به گزارش سپید، محمدرضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به افزایش هزینه‌های درمانی در کشور اظهار کرد: «بر اساس قراردادی که بیمه‌شدگان با بیمه‌ها دارند، ۹۰ درصد هزینه‌های درمانی و بیمارستانی در بخش دولتی باید توسط بیمه‌های پایه اعم از بیمه‌های تامین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح و… پرداخت شده و بیماران تنها ۱۰ درصد هزینه‌های بستری خود را بپردازند. البته در مورد هزینه‌های سرپایی این فرانشیز به حدود ۲۵ درصد افزایش می‌کند و ۷۵ درصد آن را بیمه بپردازد.»
وی تاکید کرد: «وزارت بهداشت و دولت باید این اهتمام را داشته باشند که قیمت هزینه‌های بهداشتی و درمانی برای مردم ارزان‌تر شود و با قیمت کمتری خدمات سلامت را در اختیار آن‌ها قرار دهند تا هزینه‌ها آن‌ها کاهش پیدا کند. وظیفه دولت‌ها ارزان کردن خدمات برای مردم است و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز باید به موقع مطالبات خود را پرداخت کنند و همچنین ۱۰ درصد فرانشیز در بستری و ۲۵ درصد فرانشیزی که مردم در حوزه سرپایی می‌پردازند، فشاری به مردم وارد نیاورد.»
واعظ مهدوی ادامه داد: «در سنوات گذشته به ویژه دولت دهم، میزان فرانشیز بیماران هم در بخش بستری و هم سرپایی بسیار زیاد و تا حدود ۵ میلیون تومان رسید که این برای مردم بسیار سنگین و گران بود و عملا پروسه درمان برای بسیاری از مردم کمرشکن شد. دولت یازدهم با طرح تحول سلامت این پرداختی‌های نا به جا را اصلاح کرد. این طرح بسیار مهم و کاربردی بود تا هم مبلغی از طریق اصلاح یارانه‌ها و هم مبلغی از طریق مالیات بر ارزش افزوده برای بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. همه اینها به سمت پیشگیری، بیمه همگانی و درمان سرازیر شد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد یادآور شد: «تجارب گوناگونی در زمینه برنامه‌ریزی دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های خدمات درمانی مردم وجود داشته که تجارب موفقی هم بوده است. در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۳ تقریبا کل جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و تقریبا فرد بستری فاقد بیمه وجود نداشت، چرا که در آن سال‌ها یک نوع بیمه با عنوان بیمه بستری شهری فعال شده بود و هزینه‌های فراوان توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شد. در سال ۱۳۸۴ هم برنامه بیمه روستاییان به تصویب مجلس رسید و دولت وقت آن را اجرا کرد و آن هم برای مردم بسیار مفید واقع شد.»
واعظ مهدوی تاکید کرد: «ما باید از تجارب موفق و منفی گذشته استفاده کنیم. اینکه در سال‌هایی ما توانسته‌ایم پوشش کامل بیمه را فراهم کنیم، اما با عدم استمرار سیاست پوشش همگانی مانند خروج تعداد زیادی از افراد بیمه شده از چتر بیمه در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به بهانه استفاده از افراد ثروتمند از خدمات رایگان، مسیر موفق سال‌های قبل‌تر متوقف شد. این بهانه غلطی بود، افراد ثروتمند کمتر از بیمارستان‌های دولتی که در آن‌ها پوشش بیمه‌ای وجود دارد، استفاده می‌کنند اگر هم استفاده کنند حق‌شان است، چرا که مالیات آن را می‌پردازند. ما بیمه همگانی را تعریف کرده و در آن افراد ثروتمند مستثنی نشده‌اند. با خروج تعداد زیادی از افراد، پوشش بیمه‌ای دوباره کاهش پیدا کرده و در نتیجه هزینه‌های درمان بالا رفت، به گونه‌ای که در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ ‌بخش زیادی از مردم نتوانستند از خدمات درمانی استفاده کنند، چرا که حداقل می‌بایست ۴۰ درصد هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کنند.»
وی افزود: «در سال‌های ۹۷، ۹۸و ۹۹ سیاست‌ها تغییر پیدا کرده و بیمه‌ها به بهانه صرفه‌جویی آزمون وسع و عدم پوشش افراد دهک بالا و پوشش افراد دهک پایین را مطرح می‌کنند و بازهم به این بهانه افراد ثروتمند از خدمات بیمه استفاده نمی‌کنند و تعداد زیادی را حذف کردند. الان دوباره دولت به این فکر افتاده تا افراد فاقد بیمه را بیمه کنند، البته این سیاست خوبی است که دولت اتخاذ کرده است. بسیاری از افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند از گروه‌های کم درآمد، فاقد شناسنامه، اتباع خارجی ساکن ایران و... هستند.»
وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌ها در پی حذف ارز ترجیحی و گران شدن کالاها و خدمات اظهار کرد: «در این راستا بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها واحدهای اقتصادی بوده و باید هزینه درآمدهای آن‌ها با هم تراز شود. وقتی هزینه کیت، دارو، تمام تجهیزات پزشکی و هزینه‌های جاری این اماکن افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا این افزایش هزینه روی مردم سرشکن می‌شوند، چرا که بیمه‌ها این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند و خارج از صورت حساب آن‌ها قرار می‌گیرد، لذا پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نیز موجب ایجاد هزینه‌های کمرشکن می‌شود و مردم را تحت فشار قرار می‌دهد و گروه‌های اجتماعی که به این دلیل زیر خط فقر می‌روند افزایش پیدا می‌کنند و در نتیجه منجر به رشد نارضایتی و سایر مشکلات اجتماعی می‌شود.»
این کارشناس اقتصاد سلامت یادآور شد: «توصیه ما به دولت این است که سعی کنند، قیمت خدمات سلامت را کاهش دهند. البته این با دستور محقق نمی‌شود، چرا که مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و… را باید با قیمت ارزان‌تر در اختیار مراکز و واحدهای ارائه کننده خدمات سلامت بگذارند. به طور مثال نه تنها باید ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای تجهیزات پزشکی بیمارستانی حذف نکنند، بلکه حتی باید باید آن را ۲ هزار تومان در اختیار بیمارستان‌ها بگذارند تا اگر بیمارستانی تجهیزاتش خراب می‌شود، بتواند تجهیزات جدید را جایگزین کند یا همان را تعمیر کند.دولت هم خود بر تمام پروسه خرید و کاربرد آن نظارت کند و در قبال آن خدمات تمام شده را برای بیمار، ارزان طلب کند.»
وی افزود: «وقتی خدمات تمام شده سلامت ارزان تمام شود بیمه هم پول کم‌تری می‌دهد و در نتیجه منابع آن دچار خلل و کسری نشده و می‌تواند مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و… را به موقع پرداخت کند و ارائه دهندگان خدمت دچار زحمت و محنت نشوند.»
واعظ مهدوی ادامه داد: «الان در شرایطی هستیم که از یک طرف قیمت‌ها به صورت مرتب افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر، اعتبارات بیمه‌ها کفایت لازم را نداشته و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است و صورت حساب‌های آن‌ها بسیار دیر و گاهی ۵ تا ۹ ماه با تاخیر به ارائه دهندگان خدمات سلامت پرداخت می‌شود در این شرایط خدمات دهندگان نظام سلامت نیز انگیزه‌ای برای ادامه ارائه خدمات ندارند.»
وی تاکید کرد: «اگر دولت بخواهد در مسابقه گرانی شرکت کند و به صورت مداوم بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد و یا یکسان‌سازی کند؛ در این شرایط قیمت خدمات بهداشتی درمانی، دارو، تجهیزات پزشکی و تعرفه بیمارستانی افزایش پیدا می‌کند و فشار تورم بر دوش گروه‌های مستضعف، کارگر، کارمندان، معلمان، بازنشستگان و سایر گروه‌های دستمزد بگیر وارد شده و در نتیجه موجب آسیب به نیروی کار می‌شود و به شکل ناعادلانه‌ای این گروه‌ها باید هزینه این تورم را از جیب خود به نفع ثروتمندان پرداخت کنند.»
رئیس انجمن اقتصاد سلامت با بیان اینکه اساس خدمت دولت، ارزان کردن خدمات و کالا برای مردم است، گفت: «جراحی اقتصادی مبارزه با رانت و رانتخواران، حمایت از تولید و ارزان‌کردن خدمات بهداشتی و درمانی و گسترش دسترسی‌ها به آموزش و سلامت است.»
واعظ مهدوی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه متغیر بودن قیمت‌ها و بی‌ثباتی تصمیمات، امکان محاسبه تورم در بخش‌های مختلف وجود ندارد، گفت: «تنها شاخص‌های موجود تورم نقطه‌ای سالیانه بوده که مرکز آمار آن را اعلام کرده است. در عین حال گزارش‌هایی که از تورم ماهیانه وجود دارد نیز نگران کننده است.»
وی همچنین در رابطه با تورم سلامت در کشور نیز گفت: «تورم هزینه‌های بهداشتی و درمانی نیز همیشه حدود ۴۰ درصد بیشتر از تورم عمومی است و افزایش هزینه‌های این حوزه همیشه بیشتر از افزایش هزینه‌های کالاها و خدمات عمومی بوده است و با توجه به اینکه بیمه‌ها نیز مطالبات خود را پرداخت نمی‌کنند و خدمات سلامت برای مردم بسیار گران تمام می‌شود، لذا احتمال اینکه عده‌ای از مردم سهم سلامت را از سبد معیشت خود کنار بگذارند، بسیار است.»
واعظ مهدوی تاکید کرد: «در شرایطی که تورم وجود دارد، گرانی مواد غذایی به وجود آمده است و همه مردم توان خریدشان کاهش یافته است، از همین رو دولت باید قیمت خدمات سلامت را کاهش دهد.»