روز گذشته، تعدادی از بانک‌های کشور شروع به انتشار اطلاعات ابربدهکاران خود کردند. سوال مشخصی که در این خصوص مطرح است اینکه آیا مطالبات بانک‌ها صرفا با افشای اسامی ابربدهکاران وصول می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد از نگاه حقوقی، موضوع افشای اسامی بدهکاران بانکی، بر مبنای رازداری بانکی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوعی است که باید مطابق ضوابط قانونی بررسی شود. اما نکته کلیدی این است که آیا افشای اسامی بدون توجه به ریشه‌های تولید ابربدهکاران بانکی اقدام کافی محسوب می‌شود؟ از نگاه کارشناسان اقتصادی، مادامی که فضای اقتصادی، شرایطی را ایجاد کند که مزایای نکول بدهی از بازپرداخت آن بیشتر باشد، این خط تولید با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.

افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی

یکی از موضوعاتی مهمی که در روزهای اخیر از سوی رسانه‌های داخلی دوباره مطرح شده، بحث شفافیت در ارائه اسامی بدهکاران کلان بانکی کشور است. روز گذشته چندین بانک در این زمینه اطلاع‌رسانی کردند. یکی از بانک‌هایی که در این زمینه به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ خود اقدام کرده، بانک ملی است. این بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور در راستای اجرای دستور رئیس‌‌جمهور و وزیر اقتصاد، اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد. بنا بر گزارش‌های رسمی در فهرست بدهکاران دارای بدهی غیرجاری (مشکوک‌الوصول) بانک ملی به اسم ۲۰ گروه مختلف اشاره شده است. هریک از این گروه‌ها شامل اشخاص حقیقی/ حقوقی بدهکار متعددی است. بانک کشاورزی، بانک مسکن، پست‌بانک، صادرات، تجارت و رفاه کارگران نیز از جمله بانک‌هایی بودند که اسامی بدهکاران دانه‌درشت خود را منتشر کردند. بانک کشاورزی و مسکن این جزئیات را با ارائه فهرست اصل و سود مطالبات غیرجاری بیش از یک‌هزار میلیارد ریال تا پایان سال۱۴۰۰ بیان کردند؛ اما پست بانک به ارائه جزئیات بیشتری در این زمینه اقدام کرد؛ به‌نحوی‌که در لیست بدهکاران کلان این بانک، مبلغ اصل تسهیلات/ تعهدات و جمع اصل بدهی را منتشر کرد. بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرد که این بانک فاقد بدهکار بدحساب و مشکوک‌‌الوصول بالای یک‌صد میلیارد تومان در مقطع پایان سال۱۴۰۰ است و این فهرست در آینده به‌روزرسانی می‌شود.

تاکید مسوولان دولت بر افشای اسامی

مسوولان و مدیران رده بالای کشور درخصوص افشای اطلاعات بدهکاران بانکی اظهارنظرهای مختلفی بیان کردند. پیش‌تر و در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال گذشته، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌‌ها و موسسات اعتباری هر سه‌ماه یک‌بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند. این اقدام خاندوزی در راستای رویکرد اصلاح رویه و سیاست‌‌های بانکی کشور و در قالب صدور ۵ دستور مهم بود که در رأس آنها الزام بانک‌‌های دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. در این رابطه او بانک‌‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مردم، مشخصات تسهیلات‌گیرنده، ‌‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. در ادامه رئیس‌جمهوری نیز در دیداری که با مدیران عامل بانک‌‌ها داشتند به صراحت اعلام کردند که بانک‌‌ها باید بر بدحساب‌‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.

روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به اقدام بانک ملی در راستای اعلام اسامی بدهکاران کلان خود بیان کرد که یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهوری اجرایی شد. افزون بر این در روز گذشته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی بیان کرد که بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانک‌‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌‌کند. او در ادامه افزود که این جدول با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانک‌‌ها در نیمه اردیبهشت تکمیل می‌‌شود.

نگاه حقوقی به افشای اسامی

بررسی‌های رسمی حاکی از این است که اصولا مطالبات غیرجاری در دو دسته داوطلبانه (عامدانه) یا غیرداوطلبانه است. در دسته نخست افراد قبل از گرفتن تسهیلات این نیت را در سر دارند که بازپرداخت تسهیلات را در موعد مقرر انجام ندهند. از سوی دیگر در دسته دوم تسهیلات‌گیرندگان شامل افرادی هستند که نیت قبلی در سر نداشته و تحت شرایط نامساعد اقتصادی در لیست بدهکاران کلان بانکی قرار می‌گیرند. در سیستم‌های بانکی دنیا این موضوع برقرار است و سیستمی وجود ندارد که بتواند این دو گروه را از هم تشخیص بدهد. در نهایت اینکه موضوع دیگری که در بحث افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی مطرح است، بحث متناقض بودن این افشاگری با رازداری اطلاعات مشتریان بانک است. در بسیاری از کشورهای دنیا، بانک‌های کشور قوانین سختگیرانه‌ای درخصوص اطلاعات محرمانه مشتریان خود دارند. از نگاه حقوقدانان، نفس بدهی بانکی داشتن تاکنون در هیچ‌‌یک از قوانین و مقررات کشور جرم‌‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر، به صرف اینکه شخصی بدهی بانکی داشته باشد نمی‌‌توان مدعی شد که عمل خلاف قانونی توسط وی ارتکاب یافته است. ممکن است بدهی بانکی به این دلیل به‌وجود آمده باشد که شخص مزبور، تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده باشد و هنگام دریافت تسهیلات هم قصد داشته که آن را به موقع بازپس دهد؛ اما در عمل و به این دلیل که شرایط اقتصادی، مدتی پس از دریافت تسهیلات تغییر کرده است و فی‌‌المثل، کالای تولیدی وی در بازار ارزان‌‌تر یا مواد اولیه مورد نیاز وی گران‌‌تر شده یا اینکه سلیقه بازار در مصرف تغییر کرده است، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیست. چنین شخصی اگرچه بدهکار بانکی محسوب می‌‌شود، اما عرف و جامعه وی را ملامت نمی‌‌کند و قانون نیز برخورد کیفری با وی را الزامی ندانسته است. بنابراین می‌‌توان گفت بدهکاری که به‌دلیل تغییر در شرایط اقتصادی دچار عسرت شده است، اگرچه باید تلاش کند تا به هر نحو که می‌‌تواند بدهی خود را به بانک بازپرداخت کند؛ اما از نظر قانونی مرتکب جرمی نشده است. اگرچه گروهی نیز عامدانه دست به این کار زده‌اند؛ اما آیا ملاکی برای تشخیص و تمییز دادن این دو گروه وجود دارد؟

توجه به ریشه‌های اقتصادی نکول بدهی

درخصوص اقدام اخیر صورت‌گرفته از سوی برخی بانک‌های کشور در ارتباط با اعلام بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور، نگاه‌های مختلف وجود دارد؛ یک نگاه به این رویکرد دربردارنده این موضوع است که افشای اطلاعات بدهکاران بانکی سبب افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور می‌شود که می‌تواند سبب بهبود وضعیت تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور می‌شود. از سوی دیگر نگاه دیگری وجود دارد. این افراد بر این باورند که اقدام به اعلام جزئیات درخصوص بدهکاران بانکی کشور به تنهایی نمی‌تواند کمکی در جهت وصول این بدهی‌ها به شبکه بانکی کشور کند و باید ریشه‌های اقتصادی آن بررسی شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید در ابتدا یک آسیب‌شناسی انجام شود که علت اصلی نکول تسهیلات بانکی چیست؟ آیا انتشار اسامی بدهکاران شبکه بانکی کشور کمکی در جهت بهبود وضعیت تسویه بدهی این افراد می‌کند؟

شرایط توقف خط تولید ابر بدهکاران

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل اساسی مشکل نکول تسهیلات بانکی باید ابعاد مختلف این موضوع بررسی شود. مورد اول در این خصوص، مساله اعتبارسنجی مشتریان بانکی کشور است. این موضوع به آن معنی است که در سیستم بانکداری کشور تمام بانک‌ها، دارای کمیسیون‌های اعتبارسنجی هستند که فرآیند اعطای منابع ریالی در قالب تسهیلات در داخل این کمیسیون‌های تخصصی بررسی و رسیدگی می‌شود. حال سوال مشخصی که در این خصوص مطرح است این است که روند اعتبارسنجی اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی چگونه بوده است؟ آیا در این فرآیند اعتبارسنجی به افراد خوش‌حساب، امتیاز بیشتری داده شده است یا این افراد صرفا براساس روابط شخصی یا دستوری (بهره‌مندی از رانت)، به این امتیازهای بانکی دست پیدا کرده‌اند؟ موضوعی که مشخص است اینکه در دنیا نکول وام‌های بانکی با وجود یک نظام اعتبارسنجی متقن و کارآ رخ نمی‌دهد.

مورد دوم؛ مساله نفع سیستمی گروهی از افراد از محل معوق شدن وام‌ها و تسهیلات بانکی است. به‌طور طبیعی زمانی که در اقتصاد نرخ بهره اسمی از نرخ تورم پایین‌تر باشد (نرخ بهره واقعی منفی باشد) برای افراد این انگیزه را ایجاد می‌کند که از امتیاز وام بانکی استفاده کنند و بازپرداخت تسهیلات خود را به تعویق بیندازند. این افراد هم از محل گرفتن وام و تسهیلات بانکی منتفع می‌شوند و از محل تعویق بازپرداخت آن. این موضوع ناشی از جریمه تاخیر در پرداخت تسهیلات یا وجود ندارد یا به اندازه کافی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست؛ به‌نحوی‌که در برخی موارد با بخشش بخش عمده‌ای از آن، دیگر از درجه اهمیت برای وام‌گیرنده ساقط می‌شود. بنابراین تا زمانی که نرخ بهره واقعی تسهیلات‌دهی در اقتصاد منفی باشد، نباید انتظار داشت که حجم وام‌های مشکوک‌الوصول کاهش یابد؛ زیرا انگیزه سیستماتیک برای رفتن به سمت گرفتن تسهیلات و تاخیر در نپرداختن آن در اقتصاد کشور وجود دارد.

مورد دیگر در این قسمت، وجود بوروکراسی عریضی است که در این قسمت وجود دارد. این موضوع در عمل باعث می‌شود که بازدریافت تسهیلات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی برای بانک‌ها سخت شود. به عبارت دیگر به‌دلیل اینکه قوانین ورشکستگی در عمل برای بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد وجود ندارد و بسیاری از بانک‌ها در عمل حق استفاده از اسناد و اموال در گرو بانک از سوی متقاضیان استفاده از تسهیلات را ندارند، وثایق و ضمانت‌نامه‌های بدهکاران در عمل به منابع مورد نیاز شبکه بانکی کشور تبدیل نمی‌شود. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد برای جلوگیری از این موضوع در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های مدیریت دارایی یا AMC وجود دارد که وظیفه تبدیل دارایی‌های معوق را انجام می‌دهند؛ به این صورت که این اشخاص حقوقی مطالبات غیرجاری را با قیمت کمتری از بانک‌ها خریداری می‌کنند و مابه‌ازای آن را در قالب منابع به بانک برمی‌گردانند. در نهایت اینکه اگر در سیستم بانکداری کشور موضوع مطالبات معوق بنگاه‌های تولیدی پابرجاست و نمی‌توان از بروز آن جلوگیری کرد، به دلیل این است که در سیستم فعلی بدهکاران بانکی بدعادت شده‌اند و برای جلوگیری از عدم معوق تسهیلات از سوی این افراد راه‌حل اصولی اتخاذ نشده است. مورد آخری که در این مقوله قابل مطرح است اینکه در وضعیت کنونی نظام بانکداری کشور، به‌طور سنتی برخی از بانک‌ها از محل افزایش حجم مطالبات خود در ترازنامه بانکی، سود شناسایی می‌کنند و به این نحو ترازنامه خود را به تعادل می‌رسانند. این موضوع چالش دیگری است که درباره پیدایش مطالبات بانکی مطرح است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در این خصوص باید مشخص شود که وضعیت مطالبات بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها چگونه است؟ آیا برخی بانک‌ها نیز از رشد مطالبات غیرجاری و شناسایی سود از این مطالبات نفع می‌برند؟

نکته مهم‌تر این است که از نظر اقتصاددانان مادامی که فضای اقتصاد کلان کشور بی‌ثبات و متوسط نرخ تورم بسیار بالاتر از سایر کشورها باشد، همچنین اقتصاد کشور متاثر از شوک‌های اقتصادی باشد، نمی‌توان انتظار داشت که مکانیزم مشخصی برای بازپرداخت تسهیلات و افزایش شفافیت وجود داشته باشد. بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی مشکلات کنونی در مطالبات را نرخ تورم ساختاری در اقتصاد می‌دانند و معتقدند گام اول مهار نرخ تورم به شکل پایدار است.