۲۳ آبان سال گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواست تا هر سه ماه یک‌بار اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کنند. رئیس جمهوری نیز در دیداری با مدیران عامل بانک‌ها گفته بود که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی منتشر شود. از آنجایی که طبق آمار اعلام شده بیش از ۸۰درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک‌ها انجام می‌دهند، اهمیت شفافیت و نظارت بر روند تأمین مالی بانک‌ها و مؤسسات بسیار زیاد است. زمانی که این ابربدهکاران بدهی خود را نپردازند، سرمایه‌گذاران به سمت بازار‌های دیگر می‌روند و باعث ایجاد تورم در بازار‌هایی مانند مسکن، ارز و طلا می‌شود. بنابراین شفافیت در این زمینه می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های احتمالی برای اقتصاد کشور جلوگیری و زمینه تسهیل تولید را برای تولیدکنندگان بیشتری فراهم کند.
مانند بسیاری از دستورات دیگر، برخی بانک‌ها تمایلی برای اعلام فهرست بدهکاران بزرگ نشان ندادند. اما روز گذشته با انتشار فهرستی از سوی بانک ملی، صادرات، مسکن و پست‌بانک به نظر می‌رسد که سریال ابربدهکاران بانکی در ایستگاه افشاگری قرار گرفته است. از این رو ذکر نکاتی دراین خصوص ضروری به نظر می‌رسد:
بانک‌ها موظفند بعد از جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، این منابع را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. تسهیلات گیرندگان نیز با به‌کارگیری این وجوه در فعالیت‌های اقتصادی، این تسهیلات را با سود انتظاری حاصله به بانک بر می‌گردانند. به عبارتی بانک‌ها واسطه بین سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان هستند و هریک از طرفین ریسک‌ها را می‌پذیرند که البته ریسک تسهیلات گیرندگان بیشتر است. در این میان بانک‌ها باید به تسهیلات گیرندگان واقعی وام دهند تا نقدینگی‌شان سر موعد مقرر به سیستم بانکی برگردد. برخی از تسهیلات گیرندگان برای راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی‌شان علاوه بر تسهیلات بانکی از منابع خودشان نیز استفاده می‌کنند. در این صورت، چون منابع مالی خودشان هم درگیر سرمایه‌گذاری شده، رسیدن به سود دهی و بازگرداندن تسهیلات دغدغه اصلی آنهاست، در برخی مواقع تسهیلات بانکی به اصطلاح دچار «تله‌های نقدینگی» می‌شود و تسهیلات نصیب وام گیرندگان غیرواقعی می‌شود که در این صورت بازپرداخت آن در اغلب مواقع در حد صفر است. چون این افراد دغدغه‌ای ندارند به راحتی اعلام ورشکستگی می‌کنند و بانک‌ها به تملک واحد تولیدی مجبور می‌شوند.
این موارد در نان‌های صنعتی و دیگر صنایع به کرات اتفاق افتاده‌است. بنابراین سیستم بانکی تا جایی که بتواند تلاش می‌کند تسهیلات گیرندگان را به انواع ترفند‌ها به بازپرداخت تسهیلات ترغیب کند و اعلام اسامی مرحله آخر است که پیش پای سیستم بانکی گذاشته شده‌است. با توجه به دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بانک‌ها به اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی موظف شده‌اند و به نظر می‌رسد افکار عمومی و مخاطبان نظام بانکی در گام نخست این افشاگری را بپذیرند، چرا‌که این اعلان عمومی اولتیماتومی است برای بدهکاران بزرگتر که شاید به دلیل نگرانی از افشای نامشان به سرعت نسبت به پرداخت تعهداتشان اقدام کنند.
زمانی که تسهیلات بانکی به موقع به بانک‌ها برنگردد، نقدینگی جامعه به نقدینگی ناسالم تبدیل می‌شود که قطعاً اثرات سوء آن به تمامی آحاد مردم برمی‌گردد. البته معوقات بانکی در کشور ما مانند همه کشور نرم طبیعی دارد و تقریباً زیر ۳‌درصد تسهیلات اعطایی است، اما در برخی از بانک‌ها این عدد از حد معقول فراتر رفته است. متأسفانه بدهکاران بانکی چند سالی است افزایش نرخ تورم را بهانه‌ای برای پس ندادن تسهیلاتشان قرار داده‌اند. در حالی که این بهانه برای صنایعی که کالای تولیدی‌شان شامل قیمت‌گذاری دستوری است، صدق می‌کند و سایر صنایع، افزایش هزینه‌های تولید‌شان را روی محصول نهایی اضافه می‌کنند و از مصرف کننده می‌گیرند. بدهکاران بانکی باید بپذیرند که زمان بهانه‌جویی به پایان رسیده و دیگر فرصتی برای فرار ندارند.