به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲ اسفند) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۴ نماینده آغاز شد.
طبق اعلام هیات رئیسه مجلس ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
روز گذشته نمایندگان مجلس سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سقف منابع نفتی در سال آینده را مصوب کردند.
اجازه به دولت برای تبدیل منابع ارزی به ریالی با نرخ ETS
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی براساس نرخ ETS به ریال تبدیل و بلافاصله به خزانه واریز کند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز دوشنبه (2 اسفند) مجلس در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند «ل» تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند «ل» تبصره یک لایحه بودجه سال آینده، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت های تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود با عاملیت بانک های دولتی به فروش رساند. بانک های دولتی موظف هستند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ETS) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را بلافاصله به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
160 نماینده مجلس: قوه قضائیه صاحبان امضاهای طلایی را احضار و با آنها برخورد کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار، بر لزوم نظارت دقیق‌تر دولت بر اجرای مصوبه سال قبل مجلس و برخورد قوه قضائیه با متخلفان تاکید کردند.
در پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه 160 نفر از نمایندگان در حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار قرائت شد.
نمایندگان در این بیانیه با اشاره به شرایط دشوار و مبهم صدور مجوزهای کسب و کار و تأثیر آن بر تحریم داخلی و شکل‌گیری امضاهای طلایی و درنهایت خروج سرمایه‌گذاران از کشور، به اقدام سال گذشته مجلس برای تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرده و این اقدام را گامی برای حذف امضاهای طلایی خواندند.
متن بیانیه نمایندگان به این شرح است:
«کسانی که می‌خواهند وارد عرصه‌های کارآفرینی و نوآفرینی شوند، مجوزهای کسب و کار همچنان در فرآیندهای بسیار طولانی در شرایط بسیار دشوار و مبهم صادر می‌شود تا حدی که کارآفرین ایرانی را به مهاجرت و فرار از کشور تشویق می‌کند.
دشواری صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین مصادیق خودتحریمی است که رشد نزدیک به صفر سرمایه‌گذاری، بیکاری گسترده و ایجاد افسردگی و یأس، تأخیر در ازدواج جوانان، ایجاد فساد و امضاهای طلاهایی از جمله پیامدهای آن است و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل قدیمی و بزرگ در بهمن ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا فرآیند صدور مجوزهایشان را کاملاً شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون همه مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک و غیرحضوری و حتی‌المقدور به صورت آنی و ثبت‌محور صادر شود.
با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون انقلابی ما نمایندگان از رئیس جمهور می‌خواهیم همه دستگاه های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند و این بار اجازه ندهد، هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب و کارش را به صورت کاغذی و یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی و دریافت استعلام‌های بی‌انتها کند.
از آنجا که تعلل دستگاه های اجرایی در اجرای قانون انقلابی فوق الذکر جرم‌انگاری شده است، ما نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کند روسای دستگاه‌هایی که بعد از 18 اسفند 1400 مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای، احضار و علیه‌شان اعلام جرم کنند.
مجلس شورای اسلامی به کارآفرینان اطمینان می‌دهد به طور عملی و موثر از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌کند و مانع زدایی از سایر ابعاد تولید و سرمایه‌گذاری را بعد از حل مشکل مجوزهای کسب و کار قویاً ادامه خواهد داد».
انتهای پیام/