شفقنا- نمایندگان مجلس با امضای بیانیهای بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر آن توسط روسای قوای مجریه و قضائیه تأکید کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کسانی که میخواهند وارد عرصههای کارآفرینی و نوآفرینی شوند، مجوزهای کسب و کار همچنان در فرآیندهای بسیار طولانی در شرایط بسیار دشوار و مبهم صادر میشود تا حدی که کارآفرین ایرانی را به مهاجرت و فرار از کشور تشویق میکند.
دشواری صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین مصادیق خودتحریمی است که رشد نزدیک به صفر سرمایهگذاری، بیکاری گسترده و ایجاد افسردگی و یأس، تأخیر در ازدواج جوانان، ایجاد فساد و امضاهای طلاهایی از جمله پیامدهای آن است و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل قدیمی و بزرگ در بهمن ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا فرآیند صدور مجوزهایشان را کاملاً شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون همه مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک و غیرحضوری و حتیالمقدور به صورت آنی و ثبتمحور صادر شود.
با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون انقلابی ما نمایندگان از رئیس جمهور میخواهیم همه دستگاه های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند و این بار اجازه ندهد هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب و کارش را به صورت کاغذی و یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایهگذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی و دریافت استعلامهای بیانتها کند.
از آنجا که تعلل دستگاه های اجرایی در اجرای قانون انقلابی فوق الذکر جرمانگاری شده است، ما نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه میخواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کند روسای دستگاههایی که بعد از 18 اسفند 1400 مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمیشود، بدون هیچ ملاحظهای، احضار و علیهشان اعلام جرم کنند.
مجلس شورای اسلامی به کارآفرینان اطمینان میدهد به طور عملی و موثر از سرمایهگذاری و تولید حمایت میکند و مانع زدایی از سایر ابعاد تولید و سرمایهگذاری را بعد از حل مشکل مجوزهای کسب و کار قویاً ادامه خواهد داد.
∎
نظر شما