جلسه علنی امروز (دوشنبه 2 اسفند) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 194 نماینده آغاز شد.
طبق اعلام هیات رئیسه مجلس ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 کل کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد./ فارس
مجوز مجلس به وزارت نفت برای فروش فرآورده نفتی پالایشگاه آبادان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه دادند فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان را تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو به فروش برساند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) بند ه تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون (۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو به فروش برساند.
در صورت تصویب بخش هزینه ای این بند، قرار است این منابع برای بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان هزینه شود./ ایسنا
قالیباف:کارگروهی برای رسیدگی به ابهامات درباره مصوبات کمیسیون تلفیق تشکیل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کارگروهی متشکل از آقای مصری از هیات رئیسه مجلس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و رئیس کمیسیون تلفیق و همچنین نمایندگان معترض تشکیل خواهد شد و به ابهاماتی که در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح شده است رسیدگی خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، الیاس نادران در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بیان کرد: آیین‌نامه مهلت‌های مشخصی را برای کمیسیون تلفیق و صحن علنی در خصوص رسیدگی به لایحه بودجه مشخص کرده است. متاسفانه بعضا آنچه که از متن مصوبه کمیسیون تلفیق با امضای دبیر اول کمیسیون در دست نمایندگان است در برخی از موارد تفاوت‌هایی با آنچه که در کمیسیون به تصویب رسیده است، دارد. بهتر است یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه کمیسیون و نمایندگانی که در این خصوص اعتراض دارند جلسه‌ای را تشکیل داده و در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. بنده به هیچ وجه لفظ دست‌کاری را برای همکارانم به کار نمی‌برم اما برخی از موارد باید رسیدگی شود.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در تذکری بیان کرد: ما نیز تقاضا داریم تا کارگروهی در این زمینه تشکیل شود چرا که بعضی از مصوبات کمیسیون تلفیق اصلا در نسخه‌ای که در دست نمایندگان است، دیده نشده است. مواردی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که در این نسخه وجود ندارد. باید یک کارگروه در این زمینه تشکیل شود از سوی دیگر تبصره ۱۸ شب گذشته بارگذاری شد و هنوز ۱۲ ساعت تنها از بارگذاری گذشته است و طبق آیین‌نامه فرصت بیشتری باید برای ارائه پیشنهادات در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات نمایندگان تهران و صومعه‌سرا بیان کرد: در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق بعضا اختلاف نظرهایی دیده می‌شود که در سال‌های گذشته نیز بدین‌گونه بوده است. قرار است کارگروهی با حضور آقای مصری از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و نمایندگان معترض تشکیل شود تا این اختلاف‌نظرها مرتفع گردد. هر تصمیمی که در این جلسه گرفته شود ملاک عمل خواهد بود. همچنین فرصت کافی برای تبصره‌هایی که به تازگی ثبت شده در اختیار نمایندگان قرار داده می‌شود تا پیشنهادات خود را مطرح کنند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: بنده دیروز با خود آقای نادران نیز صحبت کردم از آنجا که سهم صندوق توسعه ملی از فروش منابع نفتی به ۲۰ درصد کاهش پیدا نکرده است اکنون ما برای تامین ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نیاز به تصمیم‌گیری جدید داریم کمیسیون نیز چند پیشنهاد مطرح کرده است این‌که حال از محل سهام یا اوراق تامین گردد یا موارد دیگر. چیزی مراعا گذاشته نشده است و یا تصمیم جدیدی گرفته نشده است. ما از کمیسیون تلفیق نیز برای تکلیف تامین این ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نیز مجوز گرفته‌ایم تا با دولت تنظیم کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: پس از آنکه مصوبه کمیسیون تلفیق در ۲۰ بهمن‌ماه بارگذاری شد ۷ – ۸ مورد ابهاماتی وجود داشت که ما آن را اصلاح کردیم هیات رئیسه کمیسیون مو به مو موارد را بررسی کرده است و در کمیسیون همواره به روی دوستان باز بود و هر کس شبهه‌ای در خصوص مصوبات مطرح می‌کرد به آن رسیدگی می‌شد. مصوبات کمیسیون شفاف، روشن و دقیق است و هرجا شبهه‌ای وجود داشته باشد با شجاعت برمی‌گردیم و آن را اصلاح می‌کنیم.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده دولت بیان کرد: بنده دیروز نیز تاکید کردم ما هنوز نامه رسمی از سوی دولت برای اصلاح لایحه و چگونگی تامین منابع به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان دریافت نکرده‌ایم. براساس آیین‌نامه دولت از آنجا که سهم صندوق توسعه ملی از فروش منابع نفتی ۴۰ درصد باقی‌مانده برای تامین این ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نیاز به نامه مکتوب از سوی دولت داریم./ ایسنا
مجوز مجلس به وزارت نفت برای تأمین هزینه‌های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور
نمایندگان مجلس امروز در بررسی های بودجه ای خود طریقه تأمین هزینه‌های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور برای وزارت نفت را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ بخش درآمدی بند «ک» تبصره ۱ بودجه را به تصویب رساندند.
بند «ک» می گوید:
«به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (۲.۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز کند.»
موضوع تأمین قیر رایگان پروژه‌های عمرانی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر موضوع تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ارسال بند مرتبط با این مهم به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، دوم اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (1) این لایحه درباره تحویل مواد اولیه قیر به پالایشگاه‌ها جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
این موضوع پیشنهاد سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس مبنی بر افزایش مبلغ 15 هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد به 20 هزار میلیارد تومان جهت در اختیار گذاشتن پالایشگاه‌ها بود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث قیر حتی قبل از تشکیل مجلس یازدهم یکی از مشکلات بوده که هم در قانونگذاری و هم اجرا اشکالاتی دارد. در واقع زمانی که در قانون قیر را در سقف دوم می‌گذاریم طبیعتا دولت در نیمه دوم سال می‌تواند آن را تخصیص دهد اما ما در قانونگذاری اشکالاتی داریم، در واقع منهای وزارت راه که اقداماتی مانند روکش و اصلاحات دارد و حجم بیشتری می‌تواند کار کند، در یک شهرداری یا دهیاری و به منظور ایجاد جاده‌های روستایی آنها حداقل پول را هم برای احداث زیرساخت ندارند که آسفالت کنند بنابراین قیر را می‌گیرند و در بازار آزاد می‌فروشند یا قبل از آن تهاتر می‌کنند، در واقع گزارشات دستگاه‌های نظارتی چنین چیزی را می‌گوید.
وی اظهار داشت: بنابراین بهتر است بند (ز) تبصره (1) را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 برگردانیم تا در قانونگذاری و روش اجرا تدابیری صورت بگیرد.
در بخش درآمدی بند (ز) تبصره (1) ماده واحده لایحه بودجه 1401 آمده است که وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء(1) بند(ب) این تبصره را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد.
دستور رهبر انقلاب به مجلس درباره عدم تکلیف به بانکها در بررسی لایحه بودجه
رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه مقام معظم رهبری به نمایندگان در خصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانکها در لایحه بودجه خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه دوم اسفند) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است و رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانکها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانکها را دو برابر افزایش داده است.
وی افزود: اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانکها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: حضرت آقا روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به سایر بانکها فشار آورده و آن بانکها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند درست است که دراینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است.
قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانکها تحمیل نشود./ فارس
مجوز مجلس به دولت برای تبدیل منابع ارزی به ریالی با نرخ ETS
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی براساس نرخ ETS به ریال تبدیل و بلافاصله به خزانه واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، دوم اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، بند «ل» تبصره یک ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.
براساس بخش درآمدی بند «ل» تبصره یک لایحه بودجه 1401؛ به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت، (موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش رساند. بانک‌های دولتی موظف هستند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه‌های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به‌نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را بلافاصله به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس؛ دولت دستگاه‌ها را مکلف به اجرای قانون حذف امضاهای طلایی کند
نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر آن توسط روسای قوای مجریه و قضائیه تأکید کردند.
روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، دوم اسفند) بیانیه ۱۶۰ تن از نمایندگان در حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار را قرائت کرد.
وی ضمن اشاره به پیامدهای منفی امضاهای طلایی در جامعه، گفت: از رئیس‌جمهور می‌خواهیم همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند و این بار اجازه ندهد هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب و کارش را به صورت کاغذی و یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی و دریافت استعلام‌های بی‌انتها کند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
کسانی که می‌خواهند وارد عرصه‌های کارآفرینی و نوآفرینی شوند، مجوزهای کسب و کار آنها همچنان در فرآیندهای بسیار طولانی و در شرایط بسیار دشوار و مبهم صادر می‌شود تا حدی که کارآفرین ایرانی را به مهاجرت و فرار از کشور تشویق می‌کند.
دشواری صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین مصادیق خودتحریمی است که رشد نزدیک به صفر سرمایه‌گذاری، بیکاری گسترده و ایجاد افسردگی و یأس، تأخیر در ازدواج جوانان، ایجاد فساد و امضاهای طلاهایی از جمله پیامدهای آن است و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل قدیمی و بزرگ در بهمن ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا فرآیند صدور مجوزهایشان را کاملاً شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون همه مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک و غیرحضوری و حتی‌المقدور به صورت آنی و ثبت‌محور صادر شود.
با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون انقلابی، ما نمایندگان از رئیس‌جمهور می‌خواهیم همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند و این بار اجازه ندهد هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب و کارش را به صورت کاغذی و یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی و دریافت استعلام‌های بی‌انتها کند.
از آنجا که تعلل دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون انقلابی فوق‌الذکر جرم‌انگاری شده است، ما نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کند رؤسای دستگاه‌هایی که بعد از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای، احضار و علیه‌شان اعلام جرم کنند.
مجلس شورای اسلامی به کارآفرینان اطمینان می‌دهد به طور عملی و مؤثر از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌کند و مانع‌زدایی از سایر ابعاد تولید و سرمایه‌گذاری را بعد از حل مشکل مجوزهای کسب و کار قویاً ادامه خواهد داد./ مهر
نظر شما