به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با بند (الف) تبصره (۱) این لایحه درباره تعیین سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت موافقت کردند.
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (۴۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند و آن را به صورت صد درصد به استان‌ها در جدول شماره (۱۰) اختصاص دهد. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
محسن زنگنه در جریان بیان مخالفت خود با پیشنهاد‌های مرتبط با این تبصره در تذکری گفت: دولت و کمیسیون تلفیق بودجه باید در بیان نظرات موافق و مخالف خود واقعیات را مطرح کنند. ما بودجه ریالی و جدول ارزی مجزا نداریم بنابراین بهتر است در اظهارنظر‌ها به بیان واقعیت‌ها بپردازیم.
الیاس نادران نیز در نشست علنی در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قالب تذکری گفت: اولین تذکرم پیرو پیشنهاد آقای زنگنه است، چرا که در تبصره ۱ ماده ۱۸۲ آمده است که تنها پیشنهاداتی قابل طرح است که مغایر با قانون نباشد، اما در ماده ۱۸۱ نیز آمده است که اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تاکید کرد: هیات رئیسه باید این دو ماده را با هم جمع کرده و به یک وحدت رویه برسد و نتیجه را نیز به ما اعلام کند.
وی در تذکر دیگری با استناد به بند ۴ ماده ۱۸۲ تصریح کرد: الان در زمان بررسی درآمد‌های عمومی کشور هستیم که یکی از اجزای مهم آن درآمد‌های نفتی اعم از نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است، در تبصره ۱ چند جزو وجود دارد که بخشی از درآمد‌های نفتی به دولت اختصاص می‌یابد. همچنین ۱۱ میلیارد یورو به نیرو‌های مسلح و طرح‌های پیش رو و ۱۵ همت برای قیر خالص پرداختی مازاد بر درآمد‌های نفتی دولت اختصاص پیدا می‌کند.
نادران یادآور شد: برابر با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت و کارشناسان مختلف این تبصره بدان مفهوم است که صادرات نفت ما در سال آینده باید به ۲.۷ میلیون بشکه در روز برسد که ۱.۴ میلیون بشکه را دولت باید صادر کند و ۱.۳ میلیون را بقیه اجزا و بخش‌های کشور صادر کنند، اما اساساً این ظرفیت در شرکت ملی نفت ایران برای صادرات وجود ندارد و حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و پالایشگاه‌های داخلی هم تعطیل شده و همه نفت را صادر کنیم باز نمی‌توانیم این حجم را صادر کنیم، بنابراین لازم است این را برگردانیم تا دولت، کمیسیون تلفیق و هیات رئیسه در رابطه با آن تدبیری اندیشیده و توازنی برقرار کند تا واقع بینانه تنظیم شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار بود، از حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ خواست تا توضیحاتی در این خصوص ارائه کند.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه، چون این نکته بسیار مهم بوده و از طرفی هم یک جمع بندی در مورد درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه عمومی به ویژه نفت تدارک دیده شده است، باید توضیحاتی جهت شفاف سازی ارائه شود که قطعاً در پیشنهادات تاثیرگذار خواهد بود، افزود: وقتی دولت بودجه را به ما اعلام کرد، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع نفتی، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای قیر، ضمن اینکه ۴.۵ میلیارد یورو هم در بند (ی) تبصره ۱ آمده است.
وی یادآور شد: کمیسیون تلفیق در ۳۸۱ هزار میلیارد تومان دو تغییر را اعمال کرد، یکی اینکه قیمت هر بشکه نفت را از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار تبدیل کردیم که با نرخ بین المللی کاملا مطابقت دارد، دوم اینکه میزان صادرات نفت را از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رساندیم، اما این پیشنهاد ما نبود، بلکه دولت به این دلیل که ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد داشت، و نمی‌توانست از صندوق توسعه بردارد، یا باید اوراق بفروشد، یا اموال بفروشد، بنابراین ناگزیر بود منبعی پیدا کند، به همین دلیل این پیشنهاد را مطرح کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم تاکید کرد: در بند (ی) چه ۴.۵ میلیارد دلار دولت و چه ۵.۵ میلیارد یوروی کمیسیون تلفیق که مصوب شده، نیامده است که حتما باید این اتفاق بیفتد، بلکه به این نکته اشاره شده که همزمان با فروش نفت از امکانات دیگر کشور نیز در قالب تهاتر استفاده کنیم، یعنی اگر می‌توانیم ۱۰ میلیارد یورو تهاتر کنیم و از طریق آن اقداماتی همچون راه سازی، ریل سازی و... انجام داده و مشکلات تنش آبی و نیرو‌های مسلح را حل کنیم، بنابراین اگر دولت سال آتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را فروخت، مشکلی ایجاد نمی‌شود، درخصوص تهاتر نیز اگر در سطح بین المللی اتفاقی افتاد و مذاکرات به جمع بندی رسید، ما به اندازه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را از طریق تهاتر از فروش نفت داریم، اگر این اتفاق هم نیفتاد، ۱۰ میلیارد یورو از طریق تهاتر داریم، بنابراین هر چقدر درآمد داشته باشیم، هزینه می‌کنیم، به همین دلیل دغدغه‌ای برای سطح فروش نفت و تهاتر وجود نداشته و صدمه‌ای به بودجه عمومی دولت نخواهد رسید.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در قالب مصاحبه‌ای گفته است، مصوبات کمیسیون تلفیق روی ریل لایحه دولت نیست، کما اینکه فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسانده، اما‌ای کاش ایشان از تصمیم سازمان برنامه و بودجه نیز اطلاع داشت. این پیشنهاد دولت بود، بنابراین اگر الان هم به ما اعلام کند، آن را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه کاهش می‌دهیم.
وی افزود: درخصوص ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق اضافه کرد، دولت ۴.۵ میلیارد یورو آورده بود، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یک سال کار کرد که بتوانیم یک میلیون بشکه نفت به صورت تهاتر برای پروژه‌های نیمه کاره و جدید مصوب کنیم، بنابراین چه اشکالی دارد ما یک بند (ی) داشته باشیم که در آن ۵.۵ میلیارد یورو برای پروژه‌های پیشران باشد که اگر دولت توانست تهاتر کند، با سرعت پروژه‌های پیشران را اجرا کند و اگر نتوانست انجام ندهد، بنابراین بهتر از این است که این قسمت را خالی بگذاریم و برای کشور تدبیری نداشته باشیم.