باشگاه خبرنگاران جوان قزوین - آقاعلیخانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین  با بیان اینکه سیدکی به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به سازمان جهاد کشاورزی برمی گردد گفت: طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی ممنوع است و اگر ضرورتی برای تغییر وجود دارد باید از کمیسیون مربوطه مجوز بگیرد.

 زمین مستعد زراعت و باغ نباید به مسکونی تبدیل شود چرا که تولید محصولات کشاورزی مان به مشکل برخورد می‌کند.

 طبق قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، مأموران جهاد کشاورزی و اراضی مسئول حفظ اراضی کشاورزی هستند و اگر ساخت و سازی مشاهده شد باید تخریب شود.

 در قانون، مجازات سخت اعاده وضع به حال سابق و تخریب سازه در اراضی کشاورزی و باغی قید شده است که همین اقدام باعث از بین رفتن زمین کشاورزی پس از تخریب هم می‌شود.

هر گونه تبعیض در تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی باغی و زراعی غیرقانونی است و با آن‌ها به شدت برخورد می‌شود.

 برخی از اراضی دشت قزوین برای کشت گندم و جو دیم مناسب بوده است که بدون در نظر گرفتن سند آمایش سرزمینی استان قزوین، این روز‌ها به باغ تبدیل شده اند و برای تأمین آب آن‌ها در حال حاضر مشکل داریم.

مدیرکل بازرسی استان گفت: تغییر کاربری چه در حوزه شهری و چه برون شهری از طریق سیستم‌های اداری انجام می‌شود و با اصلاح قوانین و نظارت دقیق باید با آن‌ها برخورد کنیم.

 امسال به دلیل اعتراض‌های گسترده مردم بر روی نوع بهره برداری از معادن، نظارت بر معادن استان قزوین به شدت تشدید شده است.

بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و علیرغم تأکید قانون، بودجه مناسبی از سوی دولت به استان قزوین برای بهسازی راه‌های روستایی نقاطی که معادن در آن‌ها اکتشاف می‌شود، متأسفانه اختصاص نمی‌یابد.

 بیش از ۲۰۰ معدن در استان قزوین داریم که حدود ۸۰ معدن نیمه فعال است و نظارت بر آن‌ها بر عهده سازمان صمت استان است که باید سالیانه چندین بار بر آن‌ها نظارت کنند.

به گفته بازرس کل استان قزوین، معادن طارم و الموت تعارض‌های زیادی دارند و باید سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بر روی فعالیت آن‌ها نظارت کند.

 بر اساس قانون، حراست ها و حسابرس‌ها مسئول اعلام تخلف‌های اداری و مالی دستگاه‌های دولتی به سازمان بازرسی هستند و علیه کسانی که از این تخلف‌ها مطلع بودند و آن‌ها را به سازمان بازرسی اعلام نکرده اند، اعلام جرم شده است.

انتهای پیام/