به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، آقاعلیخانی، بازرس کل استان در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه رسیدکی به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به سازمان جهاد کشاورزی برمی گردد گفت: طبق قانون مصوب سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی ممنوع است و اگر ضرورتی برای تغییر وجود دارد باید از کمیسیون مربوطه مجوز بگیرد.
وی افزود: زمین مستعد زراعت و باغ نباید به مسکونی تبدیل شود چرا که تولید محصولات کشاورزی مان به مشکل برخورد می‌کند.
بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: طبق قانون حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی، مأموران جهاد کشاورزی و اراضی مسئول حفظ اراضی کشاورزی هستند و اگر ساخت و سازی مشاهده شد باید تخریب شود.
وی با تأکید بر موضوع پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی افزود: در قانون، مجازات سخت اعاده وضع به حال سابق و تخریب سازه در اراضی کشاورزی و باغی قید شده است که همین اقدام باعث از بین رفتن زمین کشاورزی پس از تخریب هم می‌شود.
آقاعلیخانی تصریح کرد: هر گونه تبعیض در تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی باغی و زراعی غیرقانونی است و با آنها به شدت برخورد می‌شود.
وی افزود: برخی از اراضی دشت قزوین برای کشت گندم و جو دیم مناسب بوده است که بدون در نظر گرفتن سند آمایش سرزمینی استان قزوین، این روز‌ها به باغ تبدیل شده اند و برای تأمین آب آنها در حال حاضر مشکل داریم.
مدیرکل بازرسی استان قزوین گفت: تغییر کاربری چه در حوزه شهری و چه برون شهری از طریق سیستم‌های اداری انجام می‌شود و با اصلاح قوانین و نظارت دقیق باید با آنها برخورد کنیم.
وی افزود: امسال به دلیل اعتراض‌های گسترده مردم بر روی نوع بهره برداری از معادن، نظارت بر معادن استان قزوین به شدت تشدید شده است.
آقاعلیخانی تأکید کرد: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و علیرغم تأکید قانون، بودجه مناسبی از سوی دولت به استان قزوین برای بهسازی راه‌های روستایی نقاطی که معادن در آنها اکتشاف می‌شود، متأسفانه اختصاص نمی‌یابد.
وی افزود: بیش از ۲۰۰ معدن در استان قزوین داریم که حدود ۸۰ معدن نیمه فعال است و نظارت بر آنها بر عهده سازمان صمت استان است که باید سالیانه چندین بار بر آنها نظارت کنند.
به گفته بازرس کل استان قزوین، معادن طارم و الموت تعارض‌های زیادی دارند و باید سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بر روی فعالیت آنها نظارت کند.
آقاعلیخانی تأکید کرد: بر اساس قانون، حراست ها، حسابرس‌ها و ... مسئول اعلام تخلف‌های اداری و مالی دستگاه‌های دولتی به سازمان بازرسی هستند و علیه کسانی که از این تخلف‌ها مطلع بودند و آنها را به سازمان بازرسی اعلام نکرده اند، اعلام جرم شده است.
نظر شما