به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اگرچه هنوز اخبار مشخصی درباره حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده منتشر نشده و تماماً گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما واقعیت امر اینجاست که از همان روز اول مطرح شدن ارائه این نوع ارز یارانه‌ای گروهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی با ارائه مستنداتی مخالف ارزپاشی دولت تدبیر و امید در شرایط تحریمی کشورمان بودند.
در این زمینه کارشناسان تاکید داشتند برای حمایت از اقشار کم درآمد و البته حمایت از تولیدات ایران نیازی نیست با چوب حراج زدن به ذخایر ارزی بانک مرکزی زمینه رانت و فساد را گسترش دهیم بلکه فقط کافی است با مدیریت دقیق‌تر و بهینه‌تر ضمن هدفمندی دقیق منابع ارزی ایران برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از روند افزایشی قیمت اقلام مصرفی برنامه‌ریزی داشته باشیم.
هشدارهایی که هرگز به آنها توجهی نشده و از سال ۱۳۹۷ که رسماً ارایه این نوع ارز به بهانه مدیریت قیمت‌ها از سوی دولت تدبیر و امید آغاز شد تاکنون ۴۹.۷ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که به استناد شواهد موجود نه تنها مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی کشور نشده بلکه از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته و رانتی معادل ۵۹۶ هزار میلیارد تومان به گروهی خاص داده شده است.
نکته قابل توجه این است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد توزیع این حجم از ارز با قیمت ۴۲۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی که قرار بود مانع از افزایش قیمت آنها باشد رشد تورم بالاتری از اقلام غیرمشمول به خود دیده به صورتی که طبق گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیماً ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند، از اسفند ماه ۱۳۹۶ تا تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده در حالی‌که تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.
از سوی دیگر طبق اطلاعات قیمتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران هیچکدام از کالاهای مشمول ۴۲۰۰ از مهر گذشته تا مهر امسال، آنگونه که سازمان برنامه اعلام کرده است رشد قیمتی ۱۶۰ درصدی را نداشته است. به‌عنوان نمونه قیمت هرکیلو مرغ در مهر ۱۳۹۹ حدوداً ۱۹۵۰۰ بوده که در مهر ۱۴۰۰ با رشد قیمت ۵۳ درصدی به مبلغ ۲۹۵۰۰ رسیده، تخم مرغ ماشینی نیز حدوداً ۵۷ درصد، روغن مایع حدوداً ۷۶ درصد (که آنهم عمدتاً بدلیل حدود ۵۰ درصدی قیمت جهانی روغن بوده) رشد قیمت داشته‌اند.
البته نباید فراموش کرد که افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی کالاهایی همچون شکر، قند، برنج خارجی و ... پس از حذف شمولیت ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت و بهمن ۱۳۹۸ حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ بوده است.
ارز ترجیحی فقط "رانت" به دنبال داشت
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه بنده از ابتدا با اصل موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم اظهار داشت: مخالفتم به این دلیل بود که از الزامات نظام چندنرخی وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب است که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز ۴۲۰۰ سبب ایجاد رانت می‌شود.
عبدالرضا مصری با بیان اینکه اکنون دولت و مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که اصل این مسئله اتفاق خوبی است عنوان کرد: نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند گفت: از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته و این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود بیان کرد: ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تصمیم دولت روحانی مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تصمیمی مبتنی بر زیرساخت‌های موضوع نبود گفت: یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد مهم است ایجاد زیرساخت برای تصمیمات است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اقتصاد اگر زیرساخت نباشد تصمیمات ایده‌آل به جایی نمی‌رسد بیان کرد: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ زیرساختی در کشور ما برای کنترل چرخه عرضه ارز تا زمان تحویل کالا نداشت و این مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا ۳۰ هزار تومان به طور عمده به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رفت و چیزی عاید مردم عادی نمی‌شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت قبلی استدلال کرد که هزینه و قیمت‌ها بالا می‌رود و بهانه‌های مختلف آورد که باید ارز ۴۲۰۰ تومان تا زمان برقراری دولت در اختیارش باشد گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشد بلکه نتیجه را برعکس کرد.
مصری افزود: باید قیمت کالاهای اساسی که ارز به آنها اختصاص پیدا می‌کرد شش برابر پایین‌تر از قیمت بازار می‌شد که به هیچ‌وجه این اتفاق نیفتاد زیرا ما پنچ برابر آن را یارانه به ارز می‌دهیم و باید سازوکار دیگری برای کاهش قیمت کالاهای اساسی اندیشیده شود و تنها سازوکار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به مردم بدهیم تا خود مردم بتوانند خرید کنند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دست مافیا را از حوزه اقتصادی کوتاه می‌کند
این درحالی است که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مافیا قدرت، رانت و سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد و اگر این اتفاق مهم رقم بخورد شاهد کاهش قیمت دلار نیز خواهیم بود که این امر تغییرات گسترده‌ای در قیمت ارز آزاد خواهیم بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی بیان کرد: هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که به دلیل واردات اقلام غیرضروری و هدررفت ارز اقلامی که با ارز دولتی باید به دست مصرف‌کننده می‌رسید اما در انبارهای احتکار کالا سردرآورد و این موضوع به گرانی و نایابی در استان دامن زد.
موسوی بیان کرد: طبق ارزیابی‌های انجام یافته افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد که انتظار داریم دولت سیزدهم در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمات مناسبی اتخاذ کند تا شاهد رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان غیرنفتی باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود نتایج آن به صلاح کشور خواهد بود و فسادستیزی را به دنبال خواهد داشت و با توجه به این که مجلس به دنبال شفافیت‌سازی است، شاهد رفع مشکلات عدیده‌ای در این زمینه خواهیم بود که این مسئله برای ما حائز اهمیت و اساسی است.
وی اظهار کرد: امیدواریم با تمهیدات به عمل آمده شاهد رفع مشکلات و دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم که این مسئله در حال حاضر به عنوان اولویت اساسی و مهم مطرح است و نیازمند بررسی‌های بیشتر برای تحقق اهداف مورد نظر است تا مشکلات و موانع موجود هر چه سریع‌تر برطرف‌سازی شود.
تئوری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نادرست بود
از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، پیرامون موضوع ارز ترجیحی و نحوه اصلاح آن با بیان اینکه موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از دو جنبه نظری و عملیاتی می توان بررسی کرد اظهار داشت: از منظر تئوریک قیمت‌گذاری‌های چندگانه برای یک کالا همیشه رانت‌زا و فسادزا است.
غلامرضا مرحبا گفت: این رانت‌زا بودن در صورتی که فرآیند قیمت‌گذاری درست اجرا شود هم وجود دارد چه برسد به اینکه در اجرای آن نیز مشکل داشته باشیم به نوعی می‌توان گفت ما کاری را آغاز کردیم که از نظر تئوریک نادرست است و همان را نیز به خوبی اجرا نکردیم.
وی افزود: ما در مورد ارز خارجی که منابع آن نیز در کشور محدود است بدون طراحی و ساختارهای کارآمد مناسب، سیاستی را اجرا کردیم و مطمئناً نتیجه آن نمی‌توانست چیزی بهتر از وضع موجود باشد؛ با این اقدام رانت و فساد ایجاد شد، منابع ارزی کشور به باد رفت و به اهداف اولیه‌ای که در نظر بود نیز نرسیدیم.
مرحبا با بیان اینکه این همه چیزی است که می‌توان در بررسی نتیجه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت عنوان کرد: متولیان امر به ازای ارزی که هزینه می‌شد محصولات مورد نیاز را وارد نکردند و یا کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، دارو و سرم وارد کشور شد اما به دلیل ناهماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک فاسد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منابع ارزی کشور را از طریق ایجاد رانت، فساد و قاچاق حیف و میل کرد و قطعاً کسانی در پشت پرده این کار بودند بنابراین حذف ارز ترجیحی سبب قطع دست سودجویان از نظام اقتصادی می‌شود.
ارز ترجیحی سبب فساد اقتصادی شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان دولت روحانی تخصیص یافت، اظهار داشت: این اقدام در پی نوسانات قیمت ارز ایجاد و مقرر شد تا دولت با توجه به محدودیت‌های ارزی خود، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش سرسام‌آور آن در جامعه اختصاص دهد.
محمد علی‌پور تصریح کرد: البته دولت کالاهایی مانند تلفن‌همراه را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرد که اصلاً ارز دولتی برای آنها اختصاص نمی‌یافت و در طول اجرای این سیاست دولتی، نیز مشاهده شد که تعیین قیمت ارز یا اختصاص ارز یارانه‌ای و ترجیحی برای کالاها، خود منشاء انحرافات و فساد در دولت است.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی ارز ۴۲۰۰ را گرفته اما کالا وارد نکردند بیان کرد: عده‌ای نیز ارز ۴۲۰۰ را گرفته و کالا را وارد کردند اما به تدریج، آن را با قیمت آزاد در جامعه مورد عرضه قرار دادند.
علی‌پور افزود: بنابراین با توجه به اینکه هدف دولت جلوگیری از فشار وارده بر اقشار آسیب‌پذیر یا حمایت از آنها بود اما این ارز ۴۲۰۰ تومانی، عاملی شد که عده‌ای از ارز دولتی سوء استفاده و رانت ایجاد کردند و این ارز نیز در اختیار افراد به خصوصی قرار گرفت و بخشی از آن که هیچ زمانی بازنگشت و بخشی وارد بازار آزاد شد و از سوی دیگر کالایی هم که واردکنندگان با ارز دولتی وارد کرده بودند، با قیمت ارز آزاد و نیمایی در بازار به فروش رساندند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه فاحش دولت گذشته بود گفت: هم اکنون دغدغه مجلس و دولت این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و با در اختیار قرار دادن کارت خرید کالا بتوانند اثرات منفی آن مانند افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها را مدیریت کند.
وی با اشاره به اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰وتومانی گفت: این اقدام سبب جلوگیری از رانت و سواستفاده شده و کسی نمی‌تواند آن را خریده و در بازار به قیمت آزاد به فروش رساند.
دلالان با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظام اقتصادی را فلج کردند
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به تاثیرات منفی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور اظهار داشت: اینکه ارز ترجیحی به دست چه کسانی و چگونه به دست مردم برسد نیازمند جدیت، نظارت و کنترل بیشتری بود.
مهرداد گودرزوند با بیان اینکه راه صحیح و درست این بود که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از طریق راه‌های صحیح و درست جهت تأمین کالاهای اساسی تخصیص می یافت، افزود: باید با کنترل و نظارت بیشتر دست دلالان را قطع و نظام اقتصادی را سالم کنیم و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید به گونه‌ای هزینه شود تا به درستی برای تأمین نیازهای اساسی کشور خرج و افزایش قیمت‌ها کنترل شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید تورم را کنترل کنیم، تصریح کرد: افزایش نرخ تورم هزینه سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند
ارز ۴۲۰۰ تومانی خروجی خوبی نداشت
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: به عقیده بسیاری از کارشناسان، ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور را فلج کرده و خروجی خوبی ندارد.
«علی جدی» افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً به نفع اقتصاد کشور است چرا که باعث ایجاد رانت و امضاهای طلایی شده که به نفع مردم نیست و نتوانسته نیازهای کشور را فراهم کند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته در اینجاست که باید با برنامه به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برویم تا در معیشت قشر ضعیف مردم و ارزاق عمومی و کالاهای اساسی شاهد تورم و سختی نباشیم.
جدی گفت: همه دولت‌ها برای حذف این ارز یارانه‌ای علاقه‌مند بودند اما جرأت حرکت به این سمت را نداشتند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با مدیریت و برنامه دولت و نظارت همه بخش‌های نظارتی همراه باشد تا فشار آن بر زندگی مردم تحمیل نشده و شاهد تورم نباشیم. به نظر می‌رسد که عزم این دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی است و باید همه همراهی کنند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ گشایشی از زندگی مردم نکرد
در همین حال، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره تصویب تقاضای تفحص از ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: بنده خود از طراحان تحقیق و تفحص از عملکرد دولت پیشین در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم.
«جبار کوچکی‌نژاد» خاطرنشان کرد: از سالی که آقای جهانگیری معاون اول دولت آقای روحانی دستور استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرد هیچ مبنا و محاسباتی پشت این دستور وی نبود.
وی افزود: در این مدت هر سال بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای خرید کالای اساسی مانند خرید دارو، سویا، کنجاله و بسیاری از نیازهای دام و طیور رفت اما قیمت‌ها که باید با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ثابت باقی می‌ماند، ثابت نماند.
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه مردم قیمت کالاها را نه با ارز یارانه‌ای بلکه با ارز آزاد حس کردند گفت: هر سال رقم نجومی حدود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی برای خرید کالا از کشور خارج شد بدون اینکه مردم هیچ گشایشی در سفره خود حس کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را یکی از مقصران اصلی فساد در استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی خواند و افزود: این مبالغ در جیب دلالان رفت و بانک مرکزی در بسیاری از موارد مقصر اصلی بوده است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس عنوان داشت: از این رو باید تحقیق و تفحصی جهت شفاف‌سازی عملکرد دولت در این بخش انجام گیرد و کسانی که به بیت‌المال خیانت کرده‌اند مجازات شوند، لذا پیگیر انجام این تحقیق و تفحص هستیم.
دولت روحانی زیر بار حذف ارز ترجیحی نرفت
در همین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، پیرامون صحیح یا غلط بود سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها با توجه به شکل‌گیری اختلاف قیمت هر روزه میان ارز ترجیحی و ارز در بازار آزاد اظهار داشت: اصل اینکه ما سیاستی را ارزیابی کنیم باید ببینیم که در چه شرایطی آغاز شده و اینکه آیا تداوم این سیاست به صلاح بوده یا خیر، در شرایطی این موضوع شروع شد که کشور دچار جهش ارزی بود و تنها در عرض چند ماه نرخ ارز سه برابر شد.
مهدی طغیانی افزود: در این شرایط به طور معمول برای ضربه‌گیری بر روی کالاهای اساسی که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد از ارز ترجیحی استفاده می‌شود که در دوره‌های مختلف همچون دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و دوره‌های پیشین نیز بوده است و به هنگامی که شاهد جهش ارزی بوده‌ایم برای آن که ضربه‌گیری را ایجاد کنند نرخ میانه‌ای را تعیین می‌کردند که ما آن را تحت عنوان ارز ترجیحی یا دولتی می‌شناسیم.
طغیانی با بیان آن که این سیاست تا حدی در آن دوران که شکاف نرخ ارز با نرخ دولتی کم است می‌تواند نقش آفرین باشد بیان کرد: اما همین فاصله نیز رانت است و رانت‌جوها به دنبال آن هستند که بدون آن که تولید و سرمایه گذاری کنند از این فاصله ایجاد شده بهره خودشان را می‌برند و همین می‌شود که هر چه این فاصله بیشتر شود رانت نرخ ارز ترجیحی نیز بالاتر می‌رود و عایدی دلالان افزایش می‌یابد و اینجا است که رفته رفته سیاست حذف این نرخ در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان آن که سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهادش حذف نرخ ترجیحی ارز به طور کلی بود، خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم به دلایلی با این موضوع مخالف بود و می‌گفتند که تصمیم بر حذف ارز ترجیحی در طول سال دارند. برای توضیح دقیق‌تر باید بگویم، ما شروع ارز ترجیحی در دوره اخیر در سال ۹۷ از ۲۵ قلم کالا آغاز شده که این در سال ۹۹ به ۵ قلم کالا و دارو رسید.
طغیانی افزود: ذرت، جو، سویا، کنجاله سویا و روغن خوراکی ۵ قلم کالایی بود که در سال ۹۹ به اضافه دارو ارز ترجیحی دریافت می‌کرد. دولت دوازدهم گفت که به تدریج ارز ترجیحی این کالاها را حذف می‌کند و فقط ارز ترجیحی برای دارو اختصاص داده می‌شود که این کار را نکردند و حذف ارز ترجیحی برای این ۵ قلم کالا صورت نپذیرفت.
وی با بیان آنکه دولت سیزدهم طبعا باید قانون بودجه را که بحث حذف ارز ترجیحی هست با ساز و کاری که خودش تشخیص می‌دهد اجرایی کند گفت: ممکن است دولت سیزدهم ما به‌ازای آن را به یارانه‌ها اضافه کند، ممکن است کارت اعتباری دهد و راهکارهای مختلفی وجود دارد. لایحه‌ای که دولت آورده بود می‌خواست مجدد به تصویب مجلس برساند و البته منابع بیشتری برای آن فراهم کند و تصمیم مجلس آن بود که اختیارات لازم در قانون بودجه وجود دارد و نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین به فوریت لایحه رأی نداد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون راهی که مانده آن است که دولت تلاش کند از چارچوب بودجه آنچه که فکر می‌کند باید انجام شود را اجرایی کند و اختیارات کافی نیز هست. یعنی همه چیزی که لازم دارند در اختیار دولت قرار داد.
وی پیرامون این موضوع که نمایندگان دولت و مجلس بر مبحث حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند خاطرنشان کرد: اتفاق نظر که شاید نباشد اما به موجب فساد رانت ایجاد شده بسیاری ترجیح می‌دهند که این نهاده‌ها را دریافت کرده و در بازار بفروشند تا آن که رنج و زحمت تولید را بخواهند به خودشان دهند. هزینه‌ای که دولت برای فروش ارز با نرخ ترجیحی می‌کند و مبلغی که اکنون در بودجه برای آن به مبلغ ۹ میلیارد تعیین شده است می‌تواند آن را به جای نرخ ارز ترجیحی به عنوان نرخ نیما بفروشد.
طغیانی فروش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت را به معنای از دست رفتن منفعت بزرگی برای دولت و مردم دانست و اظهار داشت: اکنون منفعت بزرگی از جیب مردم می‌رود اما چیزی هم به دست نمی‌آید یعنی منفعت بزرگی می‌رود اما مصرف کننده در نهایت باید کالایش را با نرخ بالایی خریداری کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم