تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به رقم بالای بودجه مورد نیاز برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای مرتبط در بازارهای جهانی، تداوم عرضه ارز ترجیحی باعث کسری بودجه می‌شود که برای جبران آن باید به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که تورم و گرانی بیشتر را به دنبال دارد.
«صمد عزیزنژاد» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با ایرنا هدف از پرداخت ارز دولتی را حمایت از اقشار ضعیف جامعه عنوان کرد و افزود: براساس آمار موجود، تا پایان مهر ماه رقمی معادل ۹ میلیارد دلار صرف واردات کالا شد و اگر دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی پول قرض بگیرد و آن را به ارز دولتی اختصاص دهد، زمینه افزایش تورم و گرانی بیشتر در کشور فراهم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی به معنای استفاده همه اقشار جامعه اعم از ثروتمندان تا خانوارهای ضعیف و متوسط از ارز دولتی است اما میزان استفاده از ارز دولتی توسط اقشار مرفه جامعه به دلیل استفاده چشمگیر آنها از گوشت و مرغ بیشتر از اقشار ضعیفی است که ارز ترجیحی برای کمک به معیشت آنها اختصاص داده شده بود.
عزیزنژاد به عدم وجود سیستم نظارتی قوی در ساختارهای فعلی اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: این امر باعث عدم امکان نظارت صحیح و درست بر روند تخصیص ارز دولتی بر کالاهای اساسی شده است، در نتیجه واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای اساسی به دلیل وجود خلأ سیستم نظارتی، قادر به دریافت ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد در بازار بودند، همچنین در این میان برخی اقدام به احتکار می کردند یا از طریق جعل سند وانمود کردند که وارداتی به کشور نداشته اند، نتیجه این روند اختصاص ارز دولتی، هدر رفتن منابع ارزی کشور و فروش کالا با قیمت‌های بالا بود.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: فساد و رانت ایجاد شده در بازار نتیجه تداوم سیاست ارز ترجیحی است.
وی به اختصاص ارز دولتی به هفت کالای اساسی اشاره کرد و افزود: از میان هفت کالای اساسی، امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم وجود ندارد و باوجود مشکلات حاکم اما ارز دولتی برای این دو قلم باید تداوم داشته باشد.
عزیزنژاد به حذف ارز دولتی برای پنج کالای اساسی به صورت پلکانی اشاره کرد و گفت: در این شرایط، منابع نقدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند به صورت یارانه نقدی یا کارت خرید اعتباری کالا به افراد واجد شرایط داده شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت سیزدهم به تازگی کار خود را آغاز کرده است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند انجام اقدامات زیرساختی و الزامات مورد نظر است، می‌توان سال آینده را برای حذف این سیاست هدف‌گذاری کرد.
وی با اشاره به اینکه هشت میلیارد دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ برای هفت قلم کالای اساسی تخصیص داده شده است، گفت: بر اساس آمار تا پایان مهر ماه ۹ میلیارد دلار صرف واردات این کالا شده است. از سوی دیگر مجلس هم به دو فوریت بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای نداد که این مساله ناشی از صرف زمان بیشتر برای چکش کاری درباره آینده ارز دولتی است.
حذف سیاست ارز ترجیحی به معنای قطع یارانه دولتی نیست
عزیزنژاد با تاکید بر اینکه حذف سیاست ارز ترجیحی به معنای قطع یارانه دولتی نیست بلکه فقط نوع پرداخت یارانه با تغییر همراه می‌شود، گفت: اکنون ارز دولتی در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که کالا یا نهاده را با قیمت مناسب به دست تولیدکننده و مصرف کننده برسانند اما در این فرآیند فساد و رانت ایجاد و ادامه آن منجر به بروز مشکل برای اقتصاد شد.
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، انتظار می‌رود تا پایان امسال ۱۴ میلیارد دلار برای ارز دولتی استفاده شود و این به معنای کسری بودجه است.
وی با اشاره به اینکه دولت برای تامین کسری بودجه راهی جز افزایش نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی ندارد، گفت: استقراض از بانک مرکزی منجر به چاپ پول و تورم می‌شود و برداشت از صندوق توسعه ملی هم به معنای برداشت از سهم نسل‌های آینده کشور است.
عزیزنژاد اظهار داشت: در صورتی که قرار باشد دولت طبق سنوات گذشته برای جبران کسری بودجه، پول از بانک مرکزی قرض بگیرد تا به ارز دولتی اختصاص دهد، شاهد تورم و گرانی بیشتری در جامعه خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی درباره امکان تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده، گفت: ارز دولتی تا زمانی که تورم وجود داشته باشد می‌تواند ادامه پیدا کند زیرا دولت یارانه می‌دهد اما از طریق افزایش مالیات تورمی و عوارض، پاسخگوی مشکلات مالی خود خواهد بود.
وی ادامه داد: تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمینه‌ساز فساد و کسری بودجه خواهد بود، در حالی که باید توجه داشته باشیم که تورم دیگر با حذف ارز دولتی به وجود نمی‌آید و قیمت کالا افزایش می‌یابد.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.